أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬موانئ البحر الأحمر‮« ‬تضع ضوابط جديدة لجمع مخلفات السفن


المال ـ خاص

 

 
علمت »المال« أن هيئة موانئ البحر الأحمر وضعت عدة ضوابط خاصة لعملية جمع مخلفات السفن بموانيها، والتي تضم موانئ السويس والأدبية ونويبع وسفاجا والغردقة، باعتبارها من أهم الموانئ المصرية التي تدخلها السفن، فضلاً عن السفن العابرة لمرفق قناة السويس، التي قد تتوقف عن المخطاف الخاص بموانئ البحر الأحمر قبل عبورها من خلال نظام القوافل.

 
ووفقاً للقرار، الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، فقد نص علي أن كل السفن التي تلقي بمخطافها داخل حدود موانئ الهيئة حتي لو كانت في انتظار عبور قناة السويس، تلتزم بتسليم مخلفات السفينة إلي مقاولي الاشغال البحرية المرخص لهم بمزاولة النشاط، ويحظر إلقاء المخلفات والفضلات في حدود موانئ الهيئة مع الالتزام بتنفيذ جميع القرارات التي من شأنها الحفاظ علي البيئة البحرية من التلوث الناتج عن هذه المخلفات.

 
وأشارت المادة الثانية من القرار إلي عدم جواز قيام أي سفينة بحرية بإلقاء أي فضلات داخل الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وإلا تعرضت للعقوبات والغرامات المقررة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 والقرارات الوزارية المنظمة لهذا النشاط.

 
وأوضح القرار أنه علي مقاولي الاشغال البحرية استخدام المعون الخاص »مركب صغير يتم تفريغ مخلفات السفن به« لاستقبال مخلفات وفضلات السفن التي يتم التخلص منها، والتصرف بالطرق القانونية وتسليمها للجهات المختصة وتقديم ما يفيد التصرف فيها للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

 
وأكد القرار الزام مقاولي الاشغال البحرية الالتزام بعدم التعامل مع ربان السفينة أو أحد أفراد طاقمها، إلا من خلال التوكيل الملاحي للسفينة، بالإضافة إلي عدم اساءة استخدام الترخيص بأي صورة أو الاساءة للدولة أو الموانئ، مع عدم جواز مزاولة أي أعمال مختلفة عن الأعمال المصرح بمزاولتها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لهذه الأعمال سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، وفي حالة المخالفة يمنع المقاول من مزاولة العمل ويلغي الترخيص بخلاف عقوبات أخري جنائية تترتب علي ذلك.

 
وأشار القرار إلي أنه علي التوكيل الملاحي عدم القيام بالتخلص من الفضلات أو المخلفات الصلبة أو السائلة واسنادها إلي مقاولي الاشغال البحرية طبقاً للدور الذي تحدده جمعية الاشغال البحرية، بالإضافة إلي أن القرار حدد قيمة الانتفاع التي يتم دفعها من قبل السفن، حيث تم تقسيمها إلي عدة أنواع من أهمها السفن الموجودة داخل حدود الميناء والعابرة بقناة السويس بـ75 دولاراً للسفينة الغاطس الخارجي بحد أدني 3 أمتار و60 دولاراً للغاطس الداخلي بحد أدني 2 متر، أما بالنسبة للسفن المتراكية علي أرصفة الميناء، فتدفع 50 دولاراًً للغاطس بحد أدني 2 متر، أما الحد الأدني لتأدية الخدمة في حال عدم وجود مخلفات، فهو 100 دولار للغاطس الخارجي و70 دولاراً للغاطس الداخلي و50 دولاراً للأرصفة، علي أن يعاد النظر في هذه الفئات كل عام.

 
وأوضح القرار أن فئات التحاسب مع هيئة الميناء عن الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق مقاولي الاشغال البحرية بالاتفاق مع التوكيل الملاحي، تخضع للقرارات الوزارية المنظمة لهذه العملية، خاصة القرار رقم 520 لسنة 2003، ويلتزم مقاول الاشغال البحرية بتقديم فاتورة عن الخدمة للتوكيل الملاحي التابعة له السفينة حتي يتسني من خلالها التعامل مع هيئة الميناء من خلال تلك الفاتورة.

 
كما يلتزم التوكيل الملاحي التابعة له السفينة بسداد قيمة فاتورة تأدية الخدمة لمقاولي الاشغال البحرية بعد خصم نسبة %20 من قيمة الفاتورة وتوريدها لحساب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشيك مقبول الدفع، الذي يتم تقسيمه إلي %15 لصالح العاملين بالهيئة، و%5 لصالح غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، علي أن يلتزم التوكيل الملاحي بسداد كامل قيمة الفاتورة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها.

 
وأشار القرار إلي أنه في حال عدم السداد يتم إنذار التوكيل لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لاستيفاء قيمة الفاتورة، وتتم عملية مراقبة الخدمة عن طريق لجان تشكلها الهيئة لهذا الغرض وعبر هيئة الميناء، ويكون لهذه الجهات الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تصدر من السفينة أو التوكيل الملاحي أو مقاولي الاشغال البحرية.

 
وأوضحت المواد الأخيرة من القرار أنه علي مقاولي الاشغال البحرية والوكلاء الملاحيين مراعاة تنفيذ ما تقضي به القوانين والقرارات والتعليمات ذات الصلة بموضوع القرار، مع إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2005 واعتباره كأن لم يكن.

 
من جانبه، وصف الدكتور محمد محرم، الخبير البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، صاحب شركة محرم جروب للتوريدات والاشغال البحرية، أنشطة تموين السفن والتوريدات البحرية والاشغال البحرية، بأنها سوق غير منظمة وتعمل بعيداً عن أحكام الرقابة، مما أدي لدخول شركات غير مؤهلة في هذه الأنشطة وتدني مستوي الخدمة المقدمة للسفن والتي تهدف للربح السريع فقط، مشيراً إلي أن ضعف الإمكانيات البشرية لهذه السوق، وافتقادها ميثاق شرف يربط أصحاب هذه المهن وكذلك ضعف التشريعات المنظمة للنشاط واختلاف تعريفة الخدمات من ميناء لآخر، مما يشكل عبئاً علي الشركات، فضلاً عن عدم السماح بمزاولة مهنة تموين السفن والاشغال البحرية في عموم الموانئ المصرية برخصة شاملة واقتصارها علي ميناء واحد، مما يجعل أصحاب السفن يعانون في حال تراكي سفنهم في عدة موانئ مصرية بما يستلزم إجراء عقود في كل ميناء علي حدة، مما يعطي فرصة للتلاعب وعدم المنافسة الشريفة بين الشركات، وانتقد محرم التفرقة في المعاملة من ميناء لآخر، حيث يقوم كل ميناء بتطبيق الاشتراطات والالتزامات التي يراها مناسبة.

 
وأضاف أن هناك العديد من المعوقات أمام هذه المنظومة، مما أثر بالسلب علي قطاع النقل البحري، ومن أهمها تعدد التشريعات والقرارات الحكومية، وعدم توافر النظرة المستقبلية، فضلاً عن عدم الانفتاح عما يدور في السوق الملاحية العالمية.

 
وأشار محرم إلي المغالاة من قبل أصحاب الأنشطة المختلفة في تكاليف الخدمة واللجوء إلي تنفيذ الخدمات دون مراعاة الشروط الفنية، بهدف الكسب السريع فقط، وعدم وجود تعريفات ومواصفات موحدة، فضلاً عن فقدان القطاع مرجعية أساسية يمكن اللجوء إليها عند حدوث مشاكل أو خلافات بين أصحاب المهن المختلفة ووجود العديد من الشركات غير الجادة أو المتخصصة في مجالها لعدم وجود سجل بأسماء المتعاملين بكل نشاط.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة