أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

السكان والموقع والسيولة‮.. ‬أهم إيجابيات الاقتصاد المحلي لدعم الاستثمار المباشر


 خاص المال
 
أكد خبراء الاستثمار المباشر، ورؤساء أقسام البحوث بكبري بنوك الاستثمار العاملة بالسوق، تعاظم الفرص بالسوق المصرية في مجال الاستثمار المباشر بفضل تحسن مناخ الاستثمار والقوانين ذات الصلة التي قدمت تسهيلات كبيرة للمستثمرين، بالإضافة للعدد الكبير للسكان والذي تجاوز 80 مليون نسمة، وهو ما يجعل القطاعين (الصناعي والاستهلاكي) أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في الفترة الحالية، فضلاً عن تشجيع الحكومة المحلية الاستثمار في مجال البنية التحتية، ومبادرات مشروعات »PPP « مشاركة القطاعين العام والخاص، وهو ما خلق فرصة للاستثمار في تلك المجالات.

 
 
انجس بلير 
ووضع الخبراء، البيروقراطية والفساد وارتفاع معدلات التضخم علي رأس التحديات أمام الحكومة، مشيرين إلي أنه لو نجحت الحكومة في كبح جماح تلك المؤشرات السلبية، من المرجح أن يتضاعف معدل النمو الاقتصادي.
 
وأكد مارك هاسباند، العضو المنتدب لشركة Iivingstone&company ، خلال كلمته الافتتاحية لفاعليات اليوم الأول من مؤتمر super return Africa ، الدور المهم الذي تلعبه مصر في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والإقليمية للاستثمار بها، الأمر الذي أرجعه إلي توافر عدد من العوامل المميزة في تلك الدولة، التي اعتبرها عضواً مهماً ومؤثراً في مجال الاستثمار بشكل عام في المنطقة، وقال إنها أصبحت مقصداً لرؤوس الأموال في الفترة الحالية.
 
وأرجع »هاسباند« نظرته الإيجابية للاستثمار في السوق المحلية، إلي عدد من العوامل في مقدمتها القاعدة الضخمة من السكان الذين تخطوا حاجز الـ80 مليون نسمة، وهو ما يدعم توافر قاعدة عريضة من الطلب الداخلي والتي تقود قاطرة النمو في الفترة الراهنة، ويشجع استهلاك العديد من المنتجات.
 
وأضاف العضو المنتدب لشركة Iivingstone&company ، أن من بين العوامل التي تدعم فرصة  الاستثمار في مصر، نتائج المبادرات الحكومية في مجال الاقتصاد، علي رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عمل بقوة علي تهيئة المناخ الاستثماري في الفترة الراهنة، بالإضافة إلي تأمين عمليات تدفقات رؤوس الأموال، بفضل عمليات إعادة هيكلة الهيكل القانوني والتشرييعي، في معظم الجوانب الاقتصادية، بدءاً من إنشاء الشركات وحتي القواعد التنظيمية لسوق المال.
 
ولفت مارك هاسباند، إلي أهمية الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، وهو ما يؤهلها بقوة لاستقبال رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلي أن مصر عضو في عدد هائل من المنظمات والتكتلات العالمية بحكم موقعها الجغرافي، علي رأسها الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، علاوة علي الاهتمام الواضح من عدد ضخم من المؤسسات العالمية، التي تسعي لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، فيها في الفترة الراهنة سواء من أفريقيا أو شرق آسيا أو أوروبا.
 
ولفت مارك هاسباند، إلي توافر العديد من الفرص الجاذبة بالقطاع الصناعي المحلي، علي الأخص في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة التي توجهت إليها الأنظار في الفترة الراهنة من قبل المؤسسات الكبري وشركات الاستثمار المباشر، فضلاً عن تحول البنوك المحلية إلي العمل بقدر الإمكان علي توفير التمويل اللازم، لتلك الشريحة من الشركات التي تستحوذ علي نسبة لا بأس بها من الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلي اهتمام القطاع الخاص بتلك الشركات، والتي تعمل بقدر كبير علي استيفاء طموحات رجال الأعمال المحليين، الذين يستفيدون من فرص النمو الواعدة بها، والتي تؤهلها لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من اقتصاد يتميز بكونه في مرحلة النمو.
 
من جانب آخر، استعرض انجس بلير، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون فاينانشيال الخصائص الاقتصادية، التي تتمتع بها مصر في الفترة الراهنة كما ألقي الضوء علي بعض نقاط الضعف المطلوب تدعيمها في الفترة المقبلة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من فرص النمو الواعدة بذلك الاقتصاد.

 
وأوضح »بلير« أن الاقتصاد المحلي، نجح في تحقيق معدلات نمو قوية جداً في الفترة الراهنة، بلغ ذروته عند %7.2 خلال عام 2008، مقارنة بفترة التسعينيات، الأمر الذي أرجعه إلي تضافر عاملين رئيسيين، الأول يتلخص في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلي أن مصر تعتبر متلقي قوياً لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما خص بالعامل الثاني الاستهلاك المحلي، النابع من القاعدة السكانية الضخمة في مصر.

 
ولفت رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال«، إلي أنه رغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن مصر ما زالت من الدول القليلة، التي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، مستشهداً ببلوغ نسبة الودائع المتوافرة بالقطاع المصرفي إلي القروض، حوالي %53 تلك النسبة التي اعتبرها مرتفعة جداً وتضع مصر ضمن أعلي الدول الناشئة التي تتوافر بها تلك المعدلات من السيولة، لذا نادي بلير بضرورة استغلال تلك السيولة المتاحة في العديد من المجالات التي تتضمن فرص نمو مرتقبة مثل البنية التحتية، والزراعة، والتعدين، والإنشاءات، والتجزئة والترفيه، وأوضح »بلير« أن الاقتصاد المحلي، يتمتع بقدر كاف من التنوع من حيث مجالات الاستثمار وفي الوقت نفسه في »asset classes «.

 
وعلي الرغم من تأكيد رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال« علي الإيجابيات العديدة التي تدعم مجال الاستثمار في السوق المحلية، فإنه حدد عدداً من التحديات التي تواجه عملية صنع القرار في الفترة الراهنة، علي رأسها ارتفاع معدلات التضخم إلي مستوي %20 تقريباً، وهو ما يتطلب تخفيضه تزامناً مع صعوبة التنقل في ظل الزيادة السكانية الملحوظة، وهو ما يدعم فكرة الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات.

 
وخص أنجس بلير، قطاع الزراعة بأنه من القطاعات التي تحتاج اهتمامه في الفترة الحالية، سواء من قبل المحليين أو القطاع الخارجي، شأنه شأن التعليم الذي بدأت بالفعل أنظار القطاع الخاص في التوجه إليه في الفترة الماضية.

 
وحدد رئيس قسم البحوث بشركة بلتون فاينانشيال »الفساد والبيروقراطية« من ضمن التحديات، التي يجب الوقوف أمامها في الفترة الراهنة، لافتاً إلي أنه رغم تواجد قطاع خاص قوي في السوق المحلية، فإن البيروقراطية تعتبر عائقاً أمام توسعات القطاع الخاص واقتحامه المجال بقوة.

 
من جانب آخر، شدد انجس بلير، علي جدوي الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي الذي اعتبره من أكبر المستفيدين من الطلب الفعال في السوق المحلية، مستشهداً بمثال استحواذ شركة »اليكترولوكس« العالمية، علي حصة أغلبية في شركة »أوليمبيك جروب« المحلية، لافتاً إلي أن توجه الشركات العالمية إلي السوق المحلية، ينبع من سعيها للاستفادة من القاعدة السكانية الضخمة، فضلاً عن حاجتها لتخفيض تكاليف النقل من دولة المنتج إلي دولة المستهلك، حيث اعتبر »بلير« القاهرة مركزاً تجارياً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 
وقال رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال« إن مميزات الاقتصاد المحلي انعكست بالإيجاب علي بعض »المظاهر« في مصر، مستنداً إلي ارتفاع عدد السيارات المحلية، التي يمتلكها السكان بصورة ملحوظة وهو ما يؤكد ارتفاع الثروات بالسوق المحلية، فضلاً عن إنشاء العديد من المولات التجارية الكبيرة، فضلاً عن سعي العديد من الشركات إلي إنشاء مراكز تجارية ضخمة في القاهرة.

 
وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة »بلتون فاينانشيال« أن يتضاعف النمو الاقتصادي المحلي والبالغ %5، تقريباً، إذا ما عملت الدولة بشكل جاد علي مواجهة التحديات التي ذكرها سابقاً.

 
من جانب آخر، أبدي مارك هاسباند، العضو المنتدب لمؤسسة Iivingstone&company ، إعجابه بالتقدم المتواصل الذي تحققه مصر علي الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلي أنه رغم تضاعف عدد السكان في الفترة الحالية، مقارنة بالتسعينيات، فإنه يلاحظ انخفاض عدد أفراد العائلة الواحدة، وهو ما يعني اتباع السكان سياسة قريبة من »الترشيد« في عدد أفراد الأسرة، تزامناً مع الانخفاض النسبي في مستويات البطالة بالاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس نمو حجم القطاع الخاص بشكل تدريجي تزامناً مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من %2 إلي أكثر من %6.

 
واستند هاسباند إلي ارتفاع معدلات modernization بالنسبة للسكان، لافتاً إلي أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتف محمول، ارتفعت من %2 إلي %79 في فترة زمنية لا تتعدي بضع سنوات، تزامناً مع ارتفاع حدة المنافسة في قطاع المحمول بشكل لافت للنظر.

 
من جهة أخري، أشار هاسباند إلي أنه رغم التقدم الهائل في المجال الاقتصادي، فإن »السياسة« لا تستجيب للنمو الاقتصادي الملحوظ، وهو ما وضعه علي عاتق الحكومة، والتي يجب أن تعمل علي تطوير المناخ السياسي، بشكل يتناسب مع النمو الاقتصادي القوي.

 
واعتبر هاسباند الفترة الحالية تمر بمرحلة تحول، وهو ما يعتبر تحدياً في حد ذاته أمام مجلس الشعب والقوي السياسية والأحزاب.

 
وقال هاسباند إن النظام السياسي في مصر نجح في خلق العديد من التطورات، والتي تمثلت في تنوع الأحزاب السياسية، أو وجود أعضاء مستقلين بمجلس الشعب علي سبيل المثال، إلا أنه رغم ذلك، فما زال هناك العديد من التحديات التي يجب التعامل معها، وعلي رأسها خفض معدلات الفقر في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلي أن %20 من السكان يعيشون بأقل من دولار يومياً.

 
وأشار هاسباند إلي أن مصر، علي الرغم من توافر العديد من المميزات التي تتمثل في عدد السكان المرتفع والذي يتسم بصغر سنه، بالإضافة إلي التاريخ العريق، وتنوع الثقافات والديانات، فإنها تحتاج لوجود نظام سياسي يساعد علي إقحام الأغنياء في خدمة الدولة بشكل أكثر فعالية، وهو ما توقع أن تنجح الانتخابات البرلمانية الحالية في خلقه!

 
وأبدي هاسباند إعجابه بالدور المهم الذي تلعبه مصر في السياسة الخارجية، مشيراً إلي القضية الفلسطينية، والتي أثبتت وما زالت تثبت فيها مصر سعيها الدائم علي تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلي سعي مصر الدائر لتأمين حدودها.

 
من ناحية أخري، اتفق أشرف نجيب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة »جلوبال تريد ماترز«، مع الآراء السابقة، حول الإنجازات العديدة التي حققها الاقتصاد المحلي، علي مدار العشرين عاماً الماضية.

 
وأشار »نجيب« إلي فرص الاستثمار، المتاحة أمام المستثمرين في حال استكشاف الصحراء الغربية للبحث عن مصادر جديدة للمياه علي سبيل المثال، بالإضافة إلي الفرص المتاحة من الاستثمار في مجال البحث عن مصادر بديلة للطاقة، خاصة مع العلم بأن %50 من السكان المحليين، تحت سن 33 عاماً، ورأي أنه مع دمج تلك العوامل مع بعضها البعض، ستتمكن مصر من تحقيق قفزة هائلة في النمو.

 
وقال »نجيب« إن الأفكار الجديدة المتولدة عن الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن توافر عدد من صناديق الاستثمار المباشر التي تسعي لاقتناص الفرص الاستثمارية، وتحاول تطبيق تلك الأفكار ستساهم بنسبة قوية في خلق القفزة المرتقبة في معدلات النمو.

 
بدوره رأي مارك روريسون، رئيس قسم البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال« أنه إذا ما تم دمج عدد السكان الضخم في السوق المحلية، مع التشريعات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، سيتم خلق العديد والعديد من الفرص الاستثمارية في الفترة الحالية في العديد من المجالات علي رأسها البنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن فرص الاستفادة من الاستهلاك القوي في مصر.

 
وقال روريسون إنه أياً كان التوجه السياسي المتبع في مصر في الفترة الراهنة، فإن المؤسسات المالية لا تأبه به وتسعي لاقتناص الفرص »الاستثمارية« المتاحة، مشيراً إلي دخول العديد من الشركات العالمية السوق المحلية مثل الكترولوكس، وشركة »LG « التي أعلنت عن نيتها تعزيز تواجدها بالسوق المحلية.

 
من ناحية أخري، قال روريسون إن هناك العديد والعديد من فرص الاستثمار المتاحة في العديد من المجالات الاستثمارية الأخري، ضارباً بذلك مثالاً علي التمويل متناهي الصغر، والذي يخدم شريحة عريضة من الشركات ذات الأحجام الضئيلة، والتي تحوي فرص نمو هائلة في الفترة المقبلة، وهو ما دفع العديد من المؤسسات العالمية والمحلية إلي التوجه إليها في الفترة الراهنة، مستنداً إلي حالة شركة »سيتاديل« وبنك الإسكندرية علي سبيل المثال.

 
وفيما يخص الصحراء الغربية، لفت رئيس قسم البحوث بمجموعة »سي آي كابيتال« إلي أن الصحراء الغربية تحوي العديد من الفرص الاستثمارية فبجانب قطاع الطاقة قد تتجه الشركات إلي إنشاء منتجعات في تلك الصحراء من أجل الخروج بالسكان من المساحة الضيقة التي يعيش عليها 80 مليون نسمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة