أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حاتم صالح: مصر تمتلك مقومات وإمكانات تضعها في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار


المرسي عزت:
 
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها مصر وتتميز بها عن العديد من الدول ومن بين هذه المقومات اتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها في الدول المجاورة ووجود نظم ضرائبية ميسرة مقارنة بما هو متبع في العديد من الأنظمة العالمية، إلى جانب توافر الأراضي وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات هذا بالإضافة إلى أن مصر تمتلك سوقا استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي .

 
 حاتم صالح
وقال الوزير إن الاستثمارات الفرنسية في مصر تمثل واحدة من أهم قصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية حيث ساهمت وبشكل كبير في اقامة مشروعات تنموية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والانشاءات والأسمنت والسيارات، مؤكداً ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أي مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية سواء المستثمرة حالياً في مصر أو الراغبة في اقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة .
 
وأوضح الوزير أن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر نظراً لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

واشار إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لاستقبال هذه المصانع وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات واتاحة الدعم الفني اللازم من خلال أجهزة الوزارة مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي" .

ولفت صالح إلى أن هناك عدة مصانع في ايطاليا قد بدأت بالفعل في النقل إلى مصر في اطار هذا البرنامج، مبدياً ترحيبه باستقبال الشركات الفرنسية في اطار هذا البرنامج ومساعدتها في تنمية وتطوير استثماراتها داخل السوق المصرية خاصة أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية .
 
وعن موقف مصر من المشروعات الكبرى التى كانت تنتوى الدخول فيها قبل ثورة الـ 25 من يناير مثل مشروع أرض المعارض "إكسبو سيتى" أكد الوزير حرص الحكومة على استكمال هذه المشروعات مع التركيز على تطوير صناعة المعارض فى مصر فى المرحلة القادمة إيمانا بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى ذلك نظرا لموقعها الجغرافى المتميز وثقلها السياسى الذى يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة وملتقى للمشاريع والمؤتمرات الكبرى .

وأشار إلى اعتزام الحكومة وضع إستراتيجية لإقامة أراض للمعارض بنظام B.O.T فى كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تطوير وإقامة هذه المعارض .

وفي رده على تساؤل حول سياسة مصر المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتكلفة المتوقعة لها فى 2013 والتى تمثل عنصرا مهما فى تكلفة الإنتاج خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك، أوضح الوزير  أن الطاقة فى مصر قد عانت من سوء تخطيط فى السنوات الماضية – بسبب تصدير 25% من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعي للخارج مما نتج عنه نقص حقيقى فى الكميات المستهلكة - ولمعالجة هذا الأمر قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج حيث ستقوم هيئة البترول بتنظيم تلك العملية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالإستراتيجية التسعيرية فإن أسعار الغاز فى مصر مازالت رخيصة مقارنة بالدول الاخرى .

كما أكد تشجيع التوجه الحكومى بشكل كبير نحو الاتفاقيات طويلة الاجل فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص عن طريق مشروعات استخدام طاقة الرياح سواء بنظام   B.O.T أو بنظام  P.P.P ، لافتا إلى أنه قد بدأت بالفعل شركات بالعمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومنها احدى الشركات المنتجة للأسمنت والتى تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لها .

وحول خطة الحكومة لمقاومة الاقتصاد غير الرسمى والاستيراد غير المشروع، أشار صالح إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى هى مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى حيث يمثل 50% من حجم الاقتصاد الكلى وينتج عنه فقدان نسبة كبيرة من متحصلات وزارة المالية مما يؤثرعلى ميزانية الدولة، لافتا إلى أن الحكومة لا تهدف إلى القضاء على القطاع غير الرسمى ولكنها تريد تقنينه وضمه للقطاع الرسمى .

من جانبه قال باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى ونائب رئيس "الميداف الدولي" إن الميداف الدولي هو اتحاد أرباب العمل بفرنسا والذى يضم 800 ألف شركة ويهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى أنحاء العالم كافة ومنها مصر التى يأتى إليها بشكل دائم منذ 30 عام، مشيرا إلى أن الوفد الحالى الذى يزور مصر يضم عددا من الشركات الفرنسية العاملة والراغبة فى الاستثمار فى مصر فى المرحلة القادمة .

كما أشار نيكولاس ميجيفيل الرئيس التنفيذى لشركة ساينت جوبين للزجاج فى مصر إلى أن مناخ الأعمال في مصر قد ساهم في تطوير استثمارات الشركة حيث تمتلك مصر فرصاً كبيرة للاستثمار الفرنسى فى مصر، مشيرا إلى أن مصر قد أصبحت الان المنتج الأول للزجاج فى إفريقيا حيث تقوم الشركة بتصدير منتجات الزجاج إلى 56 دولة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة