أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تعدد جهات الإشراف علي الطرق أحد أبرز المعوقاتأزمة النقل البري تتواصل‮.. ‬والخطوط الملاحية تنشئ أساطيل خاصة





السيد فؤاد
 
أكد عدد من خبراء النقل ضرورة تبني الحكومة بوجه عام ووزارة النقل بشكل خاص تنظيم قطاع النقل البري، بشكل يمكنه من تيسير عملية النقل خلال الفترة المقبلة، والتقليل من الحوادث علي الطرق البرية، بالإضافة إلي استيعاب عملية النقل للبضائع والمتوقع تزايدها مستقبلاً، مع دخول الموانئ المصرية في تحالفات مع موانئ أخري وخطوط ملاحية جديدة وزيادة طاقاتها الاستيعابية للبضائع.

 
أشار المهندس مروان السماك، مقرر اللجنة اللوجيستية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إلي أن هناك أهمية خلال الفترة المقبلة لتنظيم سوق النقل البري، التي أصبحت عشوائية بصورة كبيرة، لافتا إلي أن هذه السوق ما زالت تسيطر عليها الأفراد، وهو ما أرجعه إلي زيادة مشاكلها المعقدة، بالإضافة إلي أن الشركات تعزف عن الدخول في هذا النشاط.

 
وطالب السماك بضرورة وضع حوافز أمام الشركات التابعة للقطاع الخاص للدخول في هذا النشاط، ومن أهمها التسهيلات البنكية، ومنح مميزات للشركات في التعاملات مع الجهات المختلفة كهيئة الطرق والكباري، أو التراخيص التابعة لوزارة الداخلية في استخدام الطرق.

 
وكشف السماك عن أن هناك بعض الخطوط الملاحية والشركات العاملة في قطاع النقل البحري بدأت بالفعل تبني هذا الاتجاه، ليكون لديها الأسطول البري الخاص بها وهو ما يعد اتجاهاً محموداً خلال الفترة المقبلة، لتكون هناك شركات حقيقية تعمل في سوق النقل البري، ويكون التعامل بين شركات الاستيراد والتصدير وشركات النقل البحري وشركات النقل البري مباشرة دون الاعتماد علي الأفراد المتحكمين في قطاع النقل البري حاليا.

 
وقال إبراهيم شلبي، نائب رئيس شعبة النقل بغرفة تجارة بورسعيد، إن الحكومة عليها تدعيم شركات النقل ومساعدتها علي زيادة تعاملاتها، والحصول علي حوافز تمويلية وغيرها لإنشاء أسطول بري، يكون قادراً علي استيعاب حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.

 
وأشار إلي ان دعم المستثمر المصري يحقق توازناً في سوق النقل والتي أصبحت في معظمها إما تابعة للحكومة، من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري أو هيئة قناة السويس، أو تابعاً للأجانب من خلال الامتيازات التي تم منحها لهم، مؤكدا أن القطاع الخاص ما زال غير قادر بصورة فعالة علي المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مثل إنشاء الطرق والكباري والأنفاق والمواني والمطارات وغير ذلك من أنشطة النقل المختلفة.

 
وأشار إلي أن هناك مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والبنك الأهلي علي تمويل مشروعات النقل التي ينفذها القطاع الخاص بمحفظة ائتمانية تصل إلي 10 مليارات جنيه، إلا أنها لا تلزم البنك بتقديم تمويل لأي مستثمر، في الوقت الذي يتطلب فيه إنشـاء البنية الأساسية تكلفة ضخمة، لكن من تشغيل البنية الأساسية لهذا القطاع واستخداماتها، يمثل عنصراً جاذباً للاستثمار الخاص أو المشترك مع الحكومة. وعلي ذلك فإن الأمر يقتضي إيجاد السبل الجاذبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في إدارة وتشغيل البنية الفوقية في مجال خدمات النقل، ومنها قطاع النقل البري الذي يمثل ما يزيد علي %50 من عملية النقل.

 
وأوضح الدكتور حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن تطوير الصناعة المصرية في مجال تصنيع وحدات النقل، خاصة المشاركة في عملية النقل البري ينعكس إيجابياً علي القدرة التمويلية في المشروعات، وقد بدأت الحكومة بالفعل الأخذ بهذا الفكر وتشجيع الصناعة المحلية لوسائل النقل وتطويرها من جميع الجوانب، والأمر يقتضي في هذا المجال وضع سياسة ثابتة مصحوبة ببرامج زمنية محددة للدخول بقوة في هذه الصناعة، مع تضافر كل الجهود لتوفيرعوامل النجاح لها للوصول بمنتجاتها إلي المستوي العالمي المطلوب، مع تحقيق مستوي عال من التقنية والتكنولوجيا في التصميم والتنفيذ والجودة، وهو ما سيحقق علي المدي المتوسط والطويل مردوداً إيجابياً علي الناتج القومي، وعلي اقتصادات تشغيل خدمات النقل.

 
وأشار إلي عدد من التحديات التي تواجه قطاع نقل البضائع في مصر من خلال تحليل أسطول نقل البضائع من حيث نوعيات البضائع، لافتاً إلي أن حجم أسطول النقل البري الحالي يبلغ حوالي 743 ألف مركبة، تفتقر نوعياتها بصورة أساسية إلي العربات المجهزة لنقل الحاويات، رغم التنامي المستمر في أعداد الحاويات المنقولة، خاصة من الموانيء إلي المدن الرئيسية في البلاد.

 
كما يفتقر الأسطول أيضاً إلي النوعيات المتخصصة في نقل البضائع ذات الطبيعة الخاصة مثل المنتجات الزراعية وغيرها.

 
ومن ضمن التحديات أيضا زيـادة عدد الوحدات الملحقة »مقطــورات نقل البضائع«، لتصل إلي حوالي 52 ألف مقطورة، بما يمثل خطورة علي الطرق ويؤثر سلباً علي الأمان بها، بالإضافة إلي عدم اتساق حمولات الشاحنات من الناحية الواقعية مع الكود الفني للطرق، مما يؤدي إلي استهلاك البنية الأساسية للطرق، فضلاً عن تقـادم عمر أسطول وحدات النقل سواء كانت مملوكة لقطاع الأعمال العام أو الخاص.

 
وأضاف عمران أن من هذه التحديات أيضا تعدد الوزارات والأجهزة المعنية بخدمات وأنشطة نقل البضائع علي الطرق العامة، حيث تشارك العديد من أجهزة الدولة في تنظيم هذا النشاط سواء من ناحية إعداد مخططات ورسم ومتابعة السياسات أو وضع شروط ترخيص المركبات والعمالة بها، ويعتبر القانون رقم 64 لسنة1970  هو التشريع الرئيسي لتنظيم هذه الصناعة، وقد صدر هذا القانون في حقبة السبعينيات ليتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة في ذلك الوقت، وقد طرأت بعد هذه الفترة العديد من التغيرات في توجهات وسياسات الدولة للأخذ بنظام الاقتصاد الحر وأعمال اقتصادات السوق، مما يتطلب إجراء بعض التعديلات في هذا المجال.

 
وقال اللواء مازن نديم، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، إن نقل البضائع علي الطرق في مصر هو نشاط يتولي القطاع الخاص بأشكاله المختلفة ممارسة معظمه، وهو يخضع لقوي السوق، مما أدي إلي الوضع الراهن الذي عليه حاليا.

 
وأضاف أن الأمر يقتضي وضع قواعد منظمة لهذا القطاع، بما يحقق التوازن بين ممارسة النشاط من ناحية والضوابط الكفيلة بالمحافظة علي البنية الأساسية والأمن والأمان واستخدامات الطرق من ناحية أخري، مطالباً بضرورة خروج قانون النقل البري إلي النور، مشيراً إلي أنه لا يوجد حتي الآن قانون يقوم بتنظيم نقل البضائع بريا، لافتا إلي أن الجهات المختلفة مثل وزارتي النقل والداخلية وعدت منذ عدة سنوات بعمل قانون ينظم هذا النشاط إلا أنه لم يظهر حتي الآن، مما ترتب عليه زيادة الحوادث علي الطرق من ناحية، وزيادة ما يعرف بظاهرة قرصنة النقل البري من ناحية اخري.

 
وأوضح أن النقل البري يستحوذ علي النسبة الغالبة من إجمالي حركة نقل البضائع داخل السوق، وهو أمر غالب علي مدي العقود الأربعة الماضية، وبتحليل حجم المنقول من مجموعات البضائع الرئيسية يتضح عدم التنسيق بين نوعيات البضائع المنقولة ووسائل نقلها المختلفة.

 
فعلي سبيل المثال بلغ متوسط نسبة نقل مواد البناء حوالي %48.6 من حجم المنقول، رغم أن طبيعة هذه المواد من الممكن نقلها بوسائل نقل أخري تتوافق مع طبيعتها مثل السكك الحديدية والنقل النهري، وهو ما كان يمكن أن يكون له الأثر الكبير علي حالة الطرق من حيث استهلاكها وحركة المرور عليها.

 
وقد أشارت الدراسات المتاحة إلي أن تكلفة نقل الطن / كيلومتر بالسكك الحديدية لمواد البناء، أو منتجات التعدين »الفوسفات« تصل لنحو 6:1 »سُدس« تكلفة نقل الطن بالطرق.

 
أما بالنسبة لتكلفة النقل النهري، فإنها تصل لنحو »عُشر« %10 من تكلفة النقل بالطرق.

 
وبالنسبة لتكاليف نقل البضائع فتكلفة النقل من خلال السكك الحديدية وصلت إلي 4.8 جنيه لكل كيلومتر، أما بالنسبة للنقل من خلال السيارة فتصل لنحو 7.8 جنيه.

 
وأشارت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت عنوان »تحديات النقل في مصر«، إلي أن الحكومة طرحت عددا من المشروعات في مجالات السكك الحديدية والنقل والشحن البحري وشبكات الطرق الداخلية، من أهمها السكك الحديدية، حيث يبلغ طول الشبكة الحديدية حوالي 6700 كم، منها حوالي 4872 كم تشكل مجموع اطوال الخطوط الطولية، ويبلغ عدد المحطات والمواقف ونقط البلوك علي الشبكة أكثر من 820 محطة، منها 20 محطة رئيسية في عواصم المحافظات في الدلتا والقناة والوجه القبلي، وبذلك تربط شبكة السكك الحديدية الوادي من أقصاه إلي أدناه علي طول أكثر من1000  كيلومتر.

 
وتصل الخطوط الحديدية بين معظم المراكز العمرانية والاقتصادية في البلاد مثل المواني علي البحرين الاحمر والمتوسط، ومراكز الشحن الخام والمصانع، فضلا عن جميع المدن والمراكز الاخري، في شبكة هائلة ومتسعة من الطرق الحديدية الحديثة المجهزة لتشغيل جميع انواع القطارات ذات السرعات العالية.

 
وبالنسبة للنقل البري أشارت الدراسة إلي إمكانية وصول البضائع والركاب بسرعة وفي الوقت المحدد من خلال هذا المرفق، فضلاً عن مجموعة من العوامل الأخري مثل إمكانية تحريك المنتجات بكميات صغيرة وبزمن نقل منخفض ومنتظم، ولكن بتكلفة عالية مقارنة بباقي وسائط النقل عدا النقل الجوي، وهذا ما ساهم كثيراً في استحواذ هذا النوع من وسائط النقل علي نحو %95 من حركة نقل البضائع في مصر.

 
وأكدت الدراسة أن شبكة الطرق الرئيسية في مصر تخضع لأكثر من جهة إشرافية، حيث تتركز جهات الإشراف علي شبكة الطرق البرية بجمهورية مصر العربية في ثلاث جهات رئيسية هي وزارة النقل، ووزارة الإسكان، فضلاً عن وزارة الدفاع »الجهاز المدني بالقوات المسلحة«، مما يعوق السيطرة عليها حتي الآن.

 
وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لشبكة النقل البري، أشارت الدراسة إلي أن أهمها الطرق الحرة السريعة، حيث تتجه الحكومة حالياً إلي توسيع مفهوم النقل بالطرق وتطبيق نظام الطرق الحرة علي مناطق الربط الرئيسية. وقد تم تنفيذ طريقين رئيسيين عن طريق جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، أحدهما يربط بين القاهرة والعين السخنة بطول 90 كيلومتراً، والآخر يربط بين القاهرة ومدينة بني سويف شرق النيل بطول 134 كيلومتراً.

 
وقد بدأ العمل في طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي كطريق حر بطول 220 كيلومتراً، ومع ذلك فإن تطبيق هذا النظام يخضع لمناقشات جادة للتوسع في استخدام نظام الـ»BOT «.

 
وأوضحت الدراسة أنه رغم عدم وجود بيانات تفصيلية عن تكلفة هذه الطرق، فإنها تتجاوز نحو 3000 مليون جنيه بمتوسط تكلفة يصل لنحو مليون جنيه لكل كيلومتر »الطريق الحر«، وأن أهم الطرق التي من الضروري تنفيذها في هذا المجال يصل طولها إلي نحو 3590 كيلومتراً بتكلفة تصل إلي 10270 مليون جنيه وتتوزع تلك الطرق كالتالي:

 
أولاً: طريق »القاهرة ـ اسكندرية ـ مطروح« بطول يبلغ 480 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلي 1200 مليون جنيه، والطريق الثاني »مطروح ـ سيوة« بطول يبلغ نحو 300 كيلومتر وبتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، والثالث »القاهرة ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد« بطول 200 كيلومتر، وبتكلفة تصل إلي 500 مليون جنيه، والرابع طريق »القاهرة ـ السويس« بطول 110 كيلومترات، وبتكلفة تصل إلي 220 مليون جنيه، وطريق »العين السخنة ـ مرسي علم« بطول700  كيلومتر، وبتكلفة تبلغ 1550 مليون جنيه، وطريق »رأس سدر ـ الطور ـ شرم الشيخ« بطول 350 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلي 700 مليون جنيه، وطريق »الشط ـ رأس النقب ـ نويبع« بطول 330 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلي 600 مليون جنيه، وطريق »الفيوم ـ أسوان« بطول 800 كيلومتر، وتكلفة 3200 مليون جنيه، وطريق »ادفو ـ مرسي علم« بطول 230 كيلومتراً، وبتكلفة 450 مليون جنيه، والطريق الدائري حول القاهرة بطول 90 كيلومتراً، وبتكلفة 1500 مليون جنيه.

 
وأشارت الدراسة إلي أنه بناءً علي ذلك فقد استهدفت الحكومة المصرية تحقيق مجموعة من المشروعات الاستثمارية بهذه الطرق باعتبارها مرحلة ضمن سلسلة من المراحل المزمع إتمامها لتطوير مجموعة الطرق السابق تناولها.

 
وتوقعت الدراسة أن تؤدي هذه البرامج إلي رفع طاقة النقل البري بنحو %25، مما هي عليه حاليا، وفي الوقت نفسه ستؤدي الي ربط الحدود الجنوبية لمصر مروراً بحلايب وشلاتين وصولاً الي أم درمان بالسودان.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة