أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

في إطار حزمة السياسات التحفيزية للقطاع


خفض سعر الإقراض وإطالة أجل السداد.. أقصر طرق تنشيط التمويليعد التمويل العقاري أبرز الحلول المتاحة للقضاء علي أزمة الركود المسيطرة علي القطاع العقاري في الوقت الحالي، ويعتمد في ذلك علي تحريك طرفي العملية العقارية- المستثمر والعميل- فالتمويل العقاري يتيح للمستثمر تمويل مشروعاته في ظل أزمة التمويل واختفاء السيولة، وفي الوقت نفسه يمكن العميل من شراء الوحدة السكنية المناسبة له أياً كان سعرها.
 
وعاني نشاط التمويل العقاري في مصر منذ بدء تطبيقه في2003  من انحسار دائرة مستخدميه علي فئات محدودة بالمجتمع متمثلة في الطبقة العليا فقط دون باقي الطبقات، خاصة محدودة الدخل والتي تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصري، رغم أنها  المحرك الرئيسي لعمليات الطلب علي الاسكان، ورغم ان التمويل العقاري بالاساس يهدف لتمكين الشرائح غير القادرة علي الحصول علي مسكن مناسب.
 
ويعاني التمويل العقاري من عدد من السلبيات التي تحول دون تحقيقه أهدافه وعلي رأسها ارتفاع قيمة الفائدة، وقصر أجل السداد، وعدم توافر نسبة جيدة من العقارات التي تنطبق عليها معايير وشروط الضمانة التي يحصل بموجبها الشخص علي التمويل العقاري.

يقول مجد الدين إبراهيم، خبير التمويل العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة الاولي للتمويل العقاري سابقاً إن تفعيل التمويل العقاري وتعديله ليلائم معطيات المرحلة الراهنة سينعكس بالايجاب علي القطاع، حيث سيساهم في إشراك شريحة عريضة من العملاء في عمليات البيع والشراء وهي شريحة محدودي الدخل التي تعتبر الحصول علي وحدة سكنية مساحتها 63  متراً حلماً بعيد المنال.
 
وتوقع حدوث توسع غير مسبوق في مشروعات الاسكان المتوسط فور تفعيل التمويل العقاري، بسبب ضمان زيادة معدلات التسويق والمبيعات، لافتا إلي ان اهم عيوب القانون الحالي والتي قصرته علي شرائح معينة هو ارتفاع معدلات الفائدة بالاضافة إلي قصر اجال السداد.
  وأكد أنه في حال استفادة جميع الفئات من التمويل العقاري فإن حركة مبيعات الشركات العقارية سترتفع علي الاقل %40 .
 
واعتبر أن خلق تجربة ناجحة للتمويل العقاري أمر ليس بالصعب ومن الممكن إنجازه في زمن يسير، داعيا إلي الاسترشاد بالتجربة التركية حيث كانت ظروف تركيا قبل الاصلاح مشابهة للظروف الحالية التي تمر بها مصر، حيث نجحت في ايجاد قوة شرائية كبيرة في السوق في غضون10  سنوات من خلال منح المزيد من التيسيرات أدت في النهاية إلي حل أزمة السكن ولم يكن لها أي آثار سلبية.

وألمح إلي ان تفعيل القانون سيساهم في توفير سيولة لشركات الاستثمار العقاري عن طريقين، الاول مباشر عن طريق التمويل لانشاء مشروعاتهم، والثاني عن طريق تمكين العملاء من شراء الوحدات السكنية بما يساهم في حصول المستثمر علي تدفقات نقدية جيدة.

  وفي السياق نفسه، أشار المهندس علاء بندق وسيط تمويل العقاري وخبير في مجال التمويل العقاري إلي العديد من العوائق التي تقف دون انتشار التمويل العقاري في مصر، لافتا إلي أن غالبية هذه العوائق لا تستطيع شركات التمويل العقاري التغلب عليها بمفردها.
 
واتهم بندق تعقد اجراءات تسجيل العقارات بأنها السبب الرئيسي وراء تعطل منظومة التمويل العقاري، ورصد الحل في وضع حد اقصي لرسوم التسجيل مع استكمال مشروع السجل العيني الذي بدأته وزارة التنمية الادارية، فالسجل العيني يعتبر بمثابة سيرة ذاتية للعقار يتم من خلاله معرفة تاريخه للحد من النزاعات عليه ولكن الوصول لهذه الغاية يحتاج إلي المزيد من الجهد للتحديد النهائي لأملاك كل جهة علي حدة.

وقال إن الخفض الذي تم علي رسوم الشهر العقاري ظاهري، فالواقع يعد عكس ذلك تماما حيث ان هناك العديد من الاجراءات ككشف التحديد والرفع المساحي لها مصروفاتها والتي قد توصل اجراءات التسجيل لـ6  آلاف جنيه، بما لا يصب في صالح التوسع بالنشاط، بينما لو تم توحيد الجهات المختصة لأمكن تقليل المصروفات إلي %50.

وشدد علي أن أجهزة المدن الجديدة تعد العائق الاكبر أمام التسجيل، حيث لابد من الحصول علي موافقات9  جهات تتبعها، وبعد أن تقر جهة بصحة المباني وفقا لرخصة البناء تنفي ذلك جهة أخري وغالبا ما يكون ذلك وسيلة لابتزاز المواطنين مما يتسبب في إحجامهم عن التسجيل.
 
وأشار إلي مشكلة ارتفاع سعر الفائدة علي التمويل العقاري التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة التحديات التي يواجهها النشاط، موضحا ان الحل يكمن في يد البنك المركزي بتخفيض سعر فائدة التمويل العقاري إلي%9  علي سبيل المثال، بالاضافة لبحثه عن صيغ تمويلية أكثر، مثل المشاركة في التمويل أو التأجير التمويلي مما ينشط الاقبال علي هذه الآلية المهمة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة