أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

13‮ ‬مليار جنيه عائدات‮ »‬القطاع السياحي‮« ‬هذا العام


شرم الشيخ - إسماعيل حماد

 
كشف هشام زعزوع، مساعد اول وزير السياحة في حواره مع »المال«، علي هامش أعمال مؤتمر »Green Hospitality «،
 
 هشام زعزوع
عن ان ايرادات القطاع السياحي مرشحة إلي الصعود بنحو 2 مليار دولار لتصل إلي نحو 13 مليار دولار نهاية العام الحالي مقابل 11 مليار دولار نهاية 2009، فضلا عن ارتفاع عدد السائحين إلي 14.5 مليون سائح مقابل 12.5 مليون نهاية العام الماضي، لافتا الانتباه إلي ان ايرادات القطاع السياحي تمثل %21.8 من ايرادات العملات الاجنبية.

وقال زعزوع في حوار أجرته معه »المال« علي هامش مؤتمر
 »Green Hospitality « مطلع الأسبوع الحالي، إن البعض يري ان المقومات السياحية في مصر كفيلة بجذب نحو 50 مليون سائح سنويا، مؤكدا ان مصر لديها ظروف خاصة مقارنة بالاسواق الاخري، تتعلق بالبنية التحتية، ففي الخارج تتوافر عدة وسائل للسفر منها المركبات »السيارات والاوتوبيسات والقطارات« وغيرها، بينما تعتمد مصر في وسائل النقل سواء علي المستويين الدولي والداخلي علي الطيران بنسبة تصل إلي %85، مؤكدا ان الوصول إلي جذب 25 مليون سائح في 2020 سيكون انجازا في ظل البنية التحتية المتوافرة واكثر من ذلك سيؤدي إلي اختناقات في الحركة.

واضاف ان وزارة السياحة ستعقد خلال الاسبوع الحالي مجموعة من الاجتماعات العاجلة لتحليل ملابسات حادث الاتوبيس السياحي الاخير الذي اسفر عن وفاة واصابة عدد من السائحين من مختلف الجنسيات، من بينهم مواطنون روس، ومن المنتظر ان تنتهي تلك الاجتماعات، برفع توصيات نهائية إلي وزير السياحة لاصدار قرارات جديدة للحد من حوادث الطرق.

وأشار إلي انه من المقرر السفر إلي روسيا خلال الايام القليلة المقبلة لعقد مؤتمر صحفي في موسكو لتوضيح الموقف المصري إزاء حوادث الطرق ورد الفعل المصري الذي وصفه بالصارم والرادع لشركات السياحة والسائقين.

وأوضح ان الاجتماعات التي ستتم خلال الاسبوع الحالي خاصة بتحليل الحادث الاخير تحديدا، وتحديد الثغرات التي ادت إلي وقوع الحادث لافتا إلي ان العنصر البشري يمثل النسبة الغالبة في اسباب حوادث الطرق، فقد يكون السبب وراء تلك الحوادث اجهاد السائقين نتيجة ارتفاع عدد ساعات العمل او الاستهتار او زيادة السرعة مؤكدا ان العنصر البشري هو المتهم الاول في حوادث الطرق.

 ولفت إلي ان الاجتماع سيدرس مجموعة القرارات التي تم اصدارها خلال الآونة الاخيرة بشان عقوبات حوادث الطرق علي مستوي القطاع، وبناء علي نتائج الاجتماع سيتم رفع توصيات للوزير ثم اصدار قرارات جديدة اشد.

واعرب زعزوع عن قلقه ازاء رد الفعل في السوق الروسية الا انه قرر ان تكون الزيارة بعد الاجتماعات الحالية التي ستدعم اتخاذ قرارات اشد فضلا عن جهود وزارة السياحة التي تقوم علي تنفيذها حاليا لرفع معدلات تأمين السائحين عبر خفض معدلات حوادث الطرق، لافتا إلي ان السائحين الروس يمثلون نحو %16 من اجمالي عدد السائحين في مصر بما يعادل نحو 2 مليون سائح روسي يزورون مصر كل عام تقريبا خاضعة للزيادة، من جملة12.5  مليون سائح زاروا مصر خلال 2009.

وأكد أن وزارة السياحة لن تسمح بخسارة سائحين من كل الأسواق ومنها السوق الروسية لافتا إلي ان تراجع نسبة السياح الروس بنحو 200 الف سائح تمثل %10 يؤدي إلي تراجع في الايرادات بما يعادل 200 مليون دولار اذا تم اعتبار متوسط انفاق الفرد الواحد بنحو الف دولار.

وقال إن الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية لخفض معدلات حوادث الطرق بالقطاع السياحي إلي متوسط المعدلات العالمية، لافتا إلي ان معدلات الحوادث في مصر من اعلي المعدلات العالمية، مشيرا إلي ان الوزارة اولت جهودا قوية عبر خطة استراتيجية تستغرق 3 سنوات لخفض معدلا الحوادث وتأمين السائحين.

وأكد ان اصابة السائح او وفاته بسبب الحوادث سيؤثر بشكل قوي علي سمعة مصر السياحية علي المستوي العالمي، نظرا للمتابعات الاعلامية والتقارير الدورية التي تتابع حركة السياحة خاصة في مصر.

واضاف مساعد اول وزير السياحة ان امن السائحين وسلامتهم في الفترات الماضية كان يقتصر علي الامن بالمعني المتعارف عليه، مشيرا إلي ان هذا الفكر تغير حاليا حيث اصبح المفهوم اشمل واعم بما يمتد إلي سلامة السائحين خلال تواجدهم في المقصد السياحي.

وعلي صعيد جهود الوزارة علي مستوي ملف تأمين السائحين وسلامتهم خاصة فيما يتعلق بحوادث الطرق قال زعزوع انه لسنوات طويلة تعرض العنصر البشري لاهمال حتي اصبح مهددا لعمليات التطور والنمو علي جميع المستويات.

ولفت إلي ان اولي جهود الوزارة ستتركز في هذا الملف تحديدا علي تطوير العنصر البشري، وان الدراسات الاخيرة التي اعدتها الوزارة تقول ان العنصر البشري يمثل نحو %90 من اسباب حوادث الطرق فيما تتركز نسبة الـ %10 الاخري فيما يتعلق بالمعدات والطرق.

وذكر ان الوزارة قررت انشاء اكبر مركز تدريب للسائقين علي مستوي قطاع السياحة علي مساحة 130 فداناً بتكلفة اجمالية تصل إلي 140 مليون جنيه متوقعا ان يبدأ عمله منتصف العام المقبل.

وقال إن الوزارة وضعت خطة تمتد إلي 3 سنوات منذ بدء تشغيل المركز لتدريب جميع السائقين الحاليين والمتوقع انضمامهم لقطاع السياحة خلال نفس الفترة حتي تبدأ مرحلة تدريب الجدد ومتابعة الذين تم تدريبهم في وقت سابق.

وتستهدف الوزارة من خلال المركز تدريب نحو 24 الف سائق خلال 3 سنوات، مشيرا إلي ان القطاع يمتلك نحو 14 ألف مركبة تضم 8 آلاف اوتوبيس سياحي بخلاف سيارات الليموزين وغيرها.

وأوضح ان المركز التدريبي الجديد يمثل نقلة نوعية داخل السوق المحلية وخطوة لابد ان تاخذها القطاعات الاخري في الاعتبار، مشيراً إلي ان المركز يحتوي علي طرق للتدريب العملي وقاعات مجهزة لتلقي الدورات التدريبية النظرية.

وكشف عن ان الوزارة تدرس حاليا إعداد توصيات تخاطب من خلالها الجهات الاخري في الدولة لتدريب وتاهيل سائقي المركبات بجميع انواعها، نظرا لان الطريق ليس للسياحة فقط بل يكتظ بمركبات القطاعات الاخري، مشيرا إلي ان تأمين المركبات الاخري يعد بمثابة احد جوانب تأمين الافواج السياحية، مؤكداً مخاطبة القطاعات الاخري خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلي صعيد مواز قال زعزوع ان الوزارة تنفذ بالفعل حاليا دورات تدريبية من خلال الاستعانة بخبراء الطب النفسي، حتي اصبح السائق يمر باختبارات من الناحية الذهنية والنفسية واللياقة للتأكد من تأهيله لقيادة المركبة السياحية.

وقال ان هناك جهودا اخري تقوم بها الوزارة علي مستوي الوقاية، لافتا إلي ان الوزارة اصدرت قرارا منذ عامين يتعلق بوضع اجهزة محددات السرعة في المركبات السياحية حتي لا تتجاوز تلك السرعة المحددة وفقا لمعايير السلامة، لافتا إلي ان هناك استهتارا من جانب بعض السائقين والشركات التي تقوم بنزع تلك الاجهزة وتعطيلها وهو ما يؤدي إلي ارتفاع سرعة السيارة ومعدلات تعرضها للحوادث.

واشارالي ان تلك المخالفات تم تجريمها بعقوبات تصل إلي غرامات تقدر بنحو20  الف جنيه تتحملها الشركة علي الاوتوبيس الواحد في حال ضبطه مخالفا للقواعد والقوانين ولمتابعة تلك المخالفات تم طرح مناقصة فازت بها شركة »اس جي اس« السويسرية التي امدت السوق المصرية بحوالي 5 وحدات متحركة تحتوي علي معدات خاصة بعملية الفحص العشوائي بالعينة لقطاع النقل السياحي علي الطرق اثناء سير المركبة فارغة من الافواج السياحية او توقيفها لمدة 5 دقائق في الكمائن علي مداخل المدن والمحافظات التي يتردد عليها الافواج او اثناء وقوف السيارة امام احد المقاصد السياحية، اضافة إلي الاختبارات الخاصة بالكحوليات والمواد المخدرة للسائقين، وغيرها.

ولفت إلي ان وزارة السياحة تستهدف تنفيذ استراتيجية طموح لرفع معدلات نمو القطاع السياحي خلال خطة طويلة الاجل علي مدار الـ 10 سنوات المقبلة تنتهي في 2020، وتحتوي علي5  محاور رئيسية بهدف مضاعفة عدد السائحين إلي 25 مليون زائر، فضلا عن رفع عائدات القطاع إلي 22 مليار دولار في العام.

وقال ان المحور الاول مبني علي جرد للمقومات السياحية لكل منطقة علي حدة نظرا للاختلاف في الخصائص والمميزات لكل مكان عن الاخر وفقا لطبيعته الخاصة يتم بناء عليها وضع برامج تسويقية لزيادة اعداد السياح بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية لكل منطقة.

واضاف ان مصر بلد سياحي يتميز بتباين المقومات السياحية لكل منطقة، مشيرا إلي انه تم الانتهاء من وضع خريطة للمدن السياحية فيما اطلقت عليه الوزارة »الممرات السياحية«، حيث اعتبرت كل منطقة تمثل ممرا مختلفا عن الآخر، فما تتمتع به شرم الشيخ يختلف عن الغردقة او الاقصر حتي النيل.

واوضح ان خريطة الممرات تلك تضع في اعتباراتها الطاقة الاستيعابية لكل منطقة، فعلي سبيل المثال يوجد حاليا نحو 42 الف غرفة في شرم الشيخ و62 الف غرفة في منطقة جنوب سيناء، فلا يمكن التسويق لاكثر من تلك الطاقة الا بما يتناسب مع معدلات نمو الطاقة الاستيعابية للمكان نفسه.

ويتعلق المحور الثاني ببناء الاستراتيجية التسويقية وفقا لاستراتيجية الدولة علي مستوي قطاع البنية التحتية واستخداماتها من مطارات وطرق وكهرباء وموارد مائية وخلافه، لتحديد مدي قدراتها علي استيعاب اعداد جديدة في السائحين كل عام، لافتا إلي ان ربط الخطط التسويقية علي مستوي قطاع السياحة بالبنية الاساسية تدعم قابليتها للتنفيذ.

وقال زعزوع ان وضع البنية التحتية للدولة في اساس عملية التسويق يهدف إلي تقديم خدمة متميزة للعميل ومراعاة عدم اختناق المطارات او استهلاك بما يتجاوز الطاقة القصوي للموارد المائية والكهربائية وغيرها.

واوضح ان المحور الثالث يستهدف رفع نوعية السائح من حيث مستوي الانفاق، بسبب تراجع اعداد السائحين الاغنياء مقارنة بارتفاع عدد »السائحين ذوي الانفاق المنخفض«، مشيرا إلي ان مخططات الوزارة تتطلع إلي رفع كفاءة وخدمة المناطق السياحية في اطار تنفيذ حزمة من الاعمال والاجراءات لاجتذاب نوعية مختلفة من السائحين خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع تحويل شرم الشيخ إلي مدينة خضراء وهو ما يسهم في رفع نوعية السائح.

واضاف ان تحسين نوعية السائح من حيث مستوي الانفاق ستحث الفنادق علي التطوير وتجويد الخدمات بشكل مستمر إلي الافضل نظرا لانه سيحقق ارباحا اكبر تدعم توجهاته التوسعية وزيادة الانفاق في سبيل التطوير، وهو ما سيدعم الارتقاء بنوعية السائحين بشكل مستمر، لافتا إلي ان خدمات السياحة النيلية بدأت تتدني نظرا لانخفاض الاسعار وهو ما دفع القائمين علي تلك الخدمات إلي اهمال التجديدات والتطوير نظرا لتراجع العائد وهو ما يدفع باستمرار إلي انخفاض مستوي السائح.

وبالنسبة للمحور الرابع قال هشام زعزوع، مساعد اول وزير السياحة، إن هناك اتجاها لتغيير الفكر الاداري عن طريق تطبيق اللامركزية علي مستوي الوزارة والجهات التابعة خلال فترة تمتد إلي الـ 4 سنوات المقبلة والعمل، اضافة إلي التنسيق العرضي بين جميع الجهات التابعة للوزارة والجهات الاخري المرتبطة.

وأشار إلي ان قطاع السياحة يجب ان يعمل بفكر اللامركزية لافتا إلي ان الوضع حاليا خاصة في ظل العمل بنظام المركزية يعطل الكثير من الاعمال والقرارات في الوقت الذي تطور فيه العالم ليعمل بالايميل والفاكس والمحادثات الهاتفية، مشيرا إلي ان منطقة كشرم الشيخ تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات وتحتوي علي 42 الف غرفة فندقية وليس من المعقول ان ترجع إلي القاهرة للحصول علي قرارات في كل كبيرة وصغيرة او للفصل في قضايا ملحة.

وأوضح ان اسلوب العمل والمخاطبات يتم بطريقة روتينية تقليدية قديمة تعطل العمل وتضيع كثيرا من الوقت والجهد لانه من المفترض ان ترسل الجهات في المنطقة السياحية خطابات معتمدة بشعار الجمهورية للوزارة التي ترد فيما بعد علي المخاطبات، والتي قد تصل إلي عدة مرات حتي الوصول إلي قرار بشان المسألة محل النقاش او الاستفسار، مشيرا إلي ان العالم يتطور، وعلي جميع الجهات مواكبة هذا التطور وهو ما تقوم بتنفيذه وزارة السياحة حاليا.

وذكر ان الوزارة تهدف من تغيير الفكر الاداري وتطبيق اللامركزية إلي اعطاء الادارة المتوسطة والاشرافية التابعة لمتخذ القرار سلطات اعلي تمكنها من اتخاذ القرارات، لافتا إلي ان هناك 3 مكاتب تابعة لهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية، فضلا عن مكتب للوزارة في مدينة شرم الشيخ علي سبيل المثال، كل يعمل في اتجاهه دون اي تنسيق مع الجهات الاخري رغم تبعيتها جميعا للوزارة وهذا ما سيتم تغييره حيث سيتم جمعها في مكان واحد وهو ما سيخفض جزءا من التكلفة اضافة إلي وضع ضوابط توفر آليات موحدة للتنسيق في جميع القضايا المتعلقة في اطار يدعم نمو اعمال القطاع وسرعة اتخاذ القرارات بما لا يخالف الضوابط والقوانين المنظمة.

ويهتم المحور الخامس بالعنصر البشري، لافتا إلي انه من المقرر تفعيل المجلس القومي للتدريب والتعليم في السياحة الذي يرأسه زهير جرانة، وزير السياحة، ويضم الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، في عضوية مجلس ادارته مطلع 2011.

وأكد أن العنصر البشري تم اهماله خلال الـ 40 سنة الماضية وبات يمثل تهديدا واضحا علي جميع المستويات، خاصة علي مستوي نمو قطاع السياحة، مشيرا إلي ارتفاع معدلات التحرش بالوفود الاجنبية وتراجع مستوي الثقافة والاخلاق لدي نسبة كبيرة من المواطنين والعاملين في القطاع وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

واضاف ان العمل في القطاع يمثل صناعة خدمة وهو يحتاج في المقام الاول إلي تطوير العنصر البشري باعتباره العنصر الاساسي في اي صناعة ليس فقط علي مستوي القطاع السياحي، مشيرا إلي ان الوزارة بنت استراتيجيتها للعقد المقبل علي اعطاء اولوية كبيرة للاهتمام بتطوير العنصر البشري، حيث الاهتمام بالعاملين في القطاع والمستهدفين للعمل خلال الفترة المقبلة، اضافة إلي شباب الجامعات عن طريق تعديل المناهج واضافة اخري لتعديل الفكر وزيادة الوعي لدي المواطنين، مع اعطاء اولوية نسبية للعاملين الحاليين في القطاع.

واستطرد قائلاً ان كثيرا من المؤسسات الفندقية والسياحية لا تعطي العاملين حقوقهم المالية كما ينبغي بخلاف الحقوق الاخري كالسكن والطعام، لافتا إلي ان القطاع اصبح طاردا للعمالة رغم انه يحتاج دوما إلي الايدي العاملة، كاشفا عن ان الوزارة تقوم بحصر العمالة في القطاع حاليا وكيفية التعامل معهم من قبل الفنادق والخدمات الموفرة لهم وعدد ساعات العمل والحد الادني للاجور وهو ما سيصدر به قرارات وزارية خلال الايام القليلة المقبلة لتوفير معاملة كريمة ومقابل جيد للعاملين في القطاع.

واشار إلي ان صندوق السياحة بمشاركة عدد من البنوك العامة والخاصة وافقت علي رصد ميزانية تبلغ 160 مليون جنيه للتدريب والتعليم خلال العام الاول، اضافة إلي تخصيص نحو %30 من ايرادات الصندوق السنوية التي تتراوح حاليا بين 80 و100 مليون دولار ما يعادل نحو 600 مليون جنيه.

واضاف ان مشروع التدريب والتعليم سيتم بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية منها جامعة كورنيل في امريكا واي دي اي في ايرلندا وعدد من الهيئات الدولية الاخري، بينما في مصر سيتم التعاون مع عدد من الخبراء والجامعات.

وعلي صعيد مشروع تحويل شرم الشيخ إلي مدينة صديقة للبيئة قال زعزوع ان المشروع يقوم علي تكتل وزاري يمثل جميع الجهات المرتبطة والتي لها ولاية علي البنية التحتية الاخري داخل المنطقة كل فيما يخصه، مشيرا إلي انه بدون تفعيل شراكة من هذا النوع فلن ينجح هذا المشروع الذي سيضع المدينة ضمن اولويات السائح الاجنبي خلال الفترة المقبلة.

واضاف انه تم عرض تصور علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف بتأسيس المجلس الأعلي للمدن الخضراء، كاشفا النقاب عن اصدار قرار من مجلس الوزراء بتفعيله خلال اسابيع قليلة علي ان يبدأ تنفيذ مشروع تحويل شرم الشيخ إلي مدينة صديقة للبيئة مطلع العام المقبل.

ويرأس المجلس الدكتور احمد نظيف، الذي يضم 13 وزارة منها الداخلية، الدفاع، الكهرباء، السياحة، البيئة، البترول، والاسكان والحكم المحلي والمحافظ المختص في كل منطقة سياحية.

وقال إن مهمة المجلس تتركز في اصدار السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ المشروع حتي تكون جميع القرارات معتمدة من قبل جميع الجهات المعنية في آن واحد بما يدعم سرعة التنفيذ ونجاح المشروع، وحتي يكتمل المشوار،  تم اتخاذ قرار بانشاء مركز تنفيذي في كل مدينة سيتم تحويلها إلي مدينة خضراء بنفس فكرة المجلس الاعلي الا انه علي نطاق مصغر، ويشمل القطاع الخاص لانه لاعب رئيسي في القطاع السياحي، ويترأس مجلس ادارته المحافظ فيما تضم عضوية مجلس الادارة مزيجا من ممثلي الغرف السياحية، اضافة إلي ممثلي الوزارات المختلفة المتواجدين في نفس المنطقة، اعضاء المجلس الاعلي، اضافة إلي مدير تنفيذي للقيام بالمهام التنفيذية يتم تعيينه وفريق عمل للتنفيذ والمتابعة.

وعلي صعيد الجانب المالي كشف زعزوع عن ان وزارة السياحة خاطبت وزارة البيئة حول سبل تمويل المشروع الممكنة لافتا إلي انه سيتم الاعتماد علي رفع اسعار دخول المحميات الطبيعية لتمويل المرحلة الاولي من المشروع التي ستستغرق نحو 3 سنوات، اضافة إلي التمويل الذي ستقوم به وزارة السياحة.

وقال إنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل مشيرا إلي انه يحتاج إلي تمويل قيمته1.6  مليار جنيه، مطلوب منها في اول 3 أعوام فترة المرحلة الاولي ما يقدر بنحو100  مليون جنيه يتم استخدامها في 17 برنامجا ضمن 33 برنامجا يقوم عليها المشروع بالكامل، لافتا الانتباه إلي ان الانتهاء من برامج المرحلة الاولي سيدعم ارتفاع عائداتها والتي يمكن اقتطاع جزء منها، بالاضافة إلي المنح والهبات الدولية وفارق اسعار رسوم المحميات الطبيعية ستدعم توفير التكلفة المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع المقرر انتهاؤه عام 2020.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة