أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اعتماد قرض صندوق النقد 19 ديسمبر المقبل


محمد إبراهيم:

أعلنت الحكومة اليوم، الثلاثاء، عن توصل بعثة خبراء صندوق النقد الدولى، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "أندرياس باور"، مع السلطات المصرية، إلى اتفاق تمهيدى على مستوى الخبراء للاستعداد الائتمانى مدته 22 شهراً بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكى (3.16 مليار من حقوق السحب الخاصة أو 335 بالمائة من حصة مصر بصندوق النقد الدولى)، ويدعم اتفاق الاستعداد الائتمانى برنامج الحكومة الاقتصادى خلال العامين الماليين 2013-2014، ومن المتوقع أن يتم رفع طلب مصر للحصول على اتفاق الاستعداد الائتمانى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للمصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 
هشام قنديل
وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر القادم، وقال إن البرنامج الوطنى يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، كذلك تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار وإجلاء سيادة القانون مع تطبيق أطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد.

 

 

 

وفى هذا الإطار، بدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى أى بزيادة 52% على العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية الهامه تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن  طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة، وهو ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ فيه.

وأوضح "قنديل" أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013، وعلى رأسها معاش الضمان الاجتماعى، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013 ثم إلى 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالى 2013/2014، ومع تحقيق زيادات سنوية فى قيمة المعاش، وكذلك إحياء برنامج التدريب التحويلى كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجانى للفقراء ومحدودى الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية. وسوف تتم زيادة هذه الاعتمادات سنوياً بصورة استثنائية علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التى ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. يأتى على رأس هذه الإجراءات ترشيد دعم الطاقة والذى تبلغ موازنته أكثر من 180% من مخصصات التعليم و 430% من مخصصات الصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الاستقرار المالى يُعد أولوية قصوى لعمل الحكومة، حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلى بالموازنة العامة والدين تدريجياً خلال السنوات المقبلة، حيث تم الاتفاق على أن تصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى 8.5% مع نهاية العام المالى 2013/2014، وهو ما سيحقق انخفاضًا فى معدلات الدين إلى الناتج المحلى لنحو 70% فى العام المالى 2016/2017.

وقال إن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوى الدخول المرتفعة فى حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافى الدخول لمحدودى الدخل، مع الزيادة التصاعدية فى الهيكل الضريبى بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوى الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلاً من شريحتين ودون زيادة فى الحد الأعلى لسعر الضريبة، وذلك مراعاة للضغوط الاقتصادية الحالية. كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة وبذلك يتم توزيع العبء الضريبى على المجتمع بصورة أفضل وبعدالة أكثر، مشيراً إلى أنه ستبدأ عملية إصلاح شاملة فى مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبى، والإعداد للانتقال للضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل فى عام 2014 مع تبسيط الإطار التشريعى لصالح المجتمع، وهو ما سيسمح أيضاً لدافعى الضرائب بخصم الضريبة على مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة.

 

وفى نفس السياق أشار "قنديل"، إلى أن مصر تواجه فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادى وتنموى متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولى بما فى ذلك صندوق النقد الدولى لتدعيمه سياسياً ومالياً وفنياً، وذلك للحفاظ على احتياطى مصر من النقد الأجنبى وإعادة بناء ذلك الاحتياطى تدريجياً ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالى المقبل، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية، بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل على مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح أن البنك المركزي المصري سيستمر فى تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة فى الأجل المتوسط، مما يدعم من القدرة التنافسية لمصر وبما يدعم التجارة ويساعد فى جذب رؤوس الأموال من الخارج مما يساهم فى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقال الدكتور أشرف العربي وزير التعاون والتخطيط الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور هشام قنديل، إنه تم التوصل الى الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي الوطني والذي أعدته الحكومة وعرضته على رئيس الجمهورية وعلى جميع الشركاء في الداخل والخارج  سواء صندوق النقد الدولي أو غيره من كل الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى أن البرنامج لاقى قبولاً من جميع الأطراف، وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة التشريعية فى غياب مجلس الشعب، للمصادقة عليه، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر المقبل.

وأضاف "العربى" أن البرنامج الوطني مقسم على ثلاث مراحل تستهدف الحكومة في مرحلته الأولى والتي تنتهي بنهاية عام 2014، توفير حزمة من المساعادات الاقتصادية تصل إلى  14.5 مليار دولار، منها 4.8  مليار من صندوق النقد الدولي، متوقعًا إتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد عرض البرنامج بشكل نهائي على مجلس ادارة الصندوق.

وشدد العربي على أن البرنامج  الاقتصادي في إطار خطة عمل الحكومة في المدى القصير التي عرضت على رئيس الجمهورية والتي تتبنى برنامج وطني تم تصميمه من قبل الحكومة المصرية بالشراكة مع مختلف شركاء  ويعمل على معالجة الخلل هيكلي في الموازنة العامة للدولة وسد العجز الموجود في الموازنة الحالية والمقدر بـ135 ومرشح للزيادة، على حد قوله.

وأوضح "العربي"، أنه  سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء غدا، الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل مع صندوق النقد الدولي أو شركاء مصر في التنمية على جميع المواقع الخاصة بمجلس الوزراء.

من جانبه، قال الدكتور عبدالغفور شعلان، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إن  السياسات التي عرضها البرنامج الاقتصادي المصري هي سياسات الحكومة المصرية ولم يتدخل صندوق النقد الدولي فيها من قريب أو بعيد؛ متوقعًا موافقة صندوق النقد حين عرض البرنامج عليه في 19 ديسمبر  القادم.

وقال "شعلان"، إن الأحداث الجارية في غزة والموقف المصري منها لن يؤثر على مجريات التفاوض مع قرض الصندوق.

وقال  رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر "أندرياس باور"، إن الاقتصاد المصري واجه ضغوطًا هائلة منذ بداية عام 20011 وعلى الرغم من التحديات العديدية لكن تمت المحافظة على الاستقرار الكلي  وأن السلطات المصرية وضعت برنامجًا مصريًا يسعى إلى التحرك قدما وأهدافه تتمثل في تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي والتعامل مع عجز ميزان المدفعوات وعجز الميزانية العامة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة