أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غموض يحيط بموعد تخفيض نسبة «مكون الكويز » بعد عدوان غزة


الصاوى أحمد

استبعد الصناع والعاملون فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى الذى يصل إلى %10.5 حاليًا ليصل إلى %8 خلال المستقبل القريب، على الرغم من أن هناك العديد من الأنباء التى ترددت عن إجراء مفاوضات بين الجانبين للوصول لتخفيض المكون الإسرائيلى إلى %8 أسوة بالأردن، خصوصًا بعد الاعتداء الإسرائيلى الأخير على غزة، والذى وصلت فيه الوفيات والإصابات إلى المئات، وتنص اتفاقية الكويز على تصدير ملابس جاهزة ومنسوجات مصرية إلى السوق الأمريكية بصفر جمارك على أن تحتوى على نسبة مكون إسرائيلى بنسبة %10.5 وتشمل بعض مدخلات الإنتاج والخامات مثل الأصباغ وأوراق الكرتون والإكسسوارات والأكياس البلاستيكية .

وأضاف الصناع أن الفترة الحالية تشهد صعود التيار الإسلامى لسدة الحكم فى مصر، وهو أمر يستبعد معه الوصول إلى تعديل هذه الاتفاقية الثلاثية، على الرغم من تعهد الحكومة المصرية، ود . محمد مرسى، رئيس الجمهورية، باحترام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والأطراف الدولية الأخرى، وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، قد أكد أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %8.

فى البداية أكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، أن الحرب على غزة سوف تؤدى إلى مزيد من التوترات بين مصر وإسرائيل حاليًا، ومن المتوقع تأجيل المفاوضات بين الجانبين إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح، يبذل جهودًا كبيرة لنجاح المفاوضات للوصول بنسبة المكون إلى %8 ، وخلال فترة توليه الوزارة فإنه قام بالعديد من الإجراءات لمساعدة الصناعة المصرية وأيضًا المصدرين من خلال تبنيه مفاوضات تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى، ولا يستطيع أحد التكهن بمدى تعديل هذا البروتوكول من عدمه، وأن هذا مرهون بموافقة الجانب الإسرائيلى، حيث يحق لها رفض الطلب المصرى أو تأجيله .

وأضاف طلبة أن الصناعة المصرية سوف تستفيد كثيرًا فى حال إبرام الاتفاق الجديد من حيث تشجيع الصناعة المصرية ورفع نسبة القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى السوق الأمريكية لمواجهة الصادرات الآسيوية مثل دول فيتنام وبنجلاديش والصين وغيرها، وأن الكويز يسهم بصادرات تصل إلى مليار دولار سنويًا إلى السوق الأمريكية .

ومن جانبه استبعد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات، صاحب مصنع الصياد للملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى، تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصادرات المصرية إلى %8 ، بسبب وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فى مصر لأن هذه المفاوضات مرتبطة بالأوضاع السياسية والعلاقات بين الطرفين، ومن ثم فإنه يرفض التكهن بوصول الجانبين لإتمام وتعديل بنود البروتوكول للوصول بنسبة المكون الإسرائيلى إلى %8 فى مقابل %10.5 النسبة الحالية .

وأضاف الصياد أن النجاح لتعديل بنود الكويز، مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلى ونجاح الطرف المصرى فى إقناع الأطراف الأمريكية والإسرائيلية للتوقيع على تعديل البروتوكول لأن ذلك فى صالح الصادرات المصرية، وأيضًا الاستثمارات التى من المتوقع أن تضخ فى حال إقرار التعديل وأن هناك العديد من الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر فى إطار بروتوكول الكويز تصل نسبتها إلى %5 من إجمالى الاستثمارات فى السوق المصرية، وأن السوق المصرية تعتبر من الأسواق الجاذبة فى هذا القطاع لما فيها من مزايا تنافسية وتوفر المواد الخام والأيدى العاملة فى السوق المصرية .

ومن جانبه أكد محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %8 من شأنه رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية إلى السوق المصرية التى تواجه منافسة شرسة من دول جنوب شرق آسيا مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا وبنجلاديش وأن هذه الدول قامت بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع الطرف الأمريكى مثل اتفاقيات التجارة والإعفاءات الجمركية وأن السوق الأمريكية تستحوذ على %25 من السوق العالمية .

ووافقه الرأى أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أنه يجب على الحكومة المصرية فتح الباب أمام الصادرات المصرية، وليس بروتوكول «الكويز » فقط حتى تحقق الصادرات الطفرة الموجودة فى المستقبل وأن صناعة الغزل والنسيج من الممكن أن تصبح قاطرة التنمية الرئيسية فى مصر، لكى تصبح دولة صاعدة اقتصاديًا وتصل إلى دولة ضمن الـ 20 الأكبر عالميًا .

وأضاف شعراوى أن اتفاقية الكويز تحقق صادرات بقيمة مليار دولار سنويًا، وهى بذلك تساهم فى الدخل القومى ومن ثم يجب على الأجهزة المسئولة تبنى استراتيجية جديدة للنهوض بصادرات القطاع، وأيضًا الاهتمام بالتعليم الفنى والصناعى لكى يواكب احتياجات سوق العمل، وربط التعليم بسوق العمل لتخريج كوادر مؤهلة فنيًا وعلميًا للانخراط فى عملية التصنيع والإنتاج .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة