أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء : تعديل «ضريبة المبيعات » محاولة فاشلة لكسب «صندوق النقد »


مها أبوودن:

أكد خبراء الضرائب، عدم جدية الحكومة فى التحول إلى قانون القيمة المضافة بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات، من خلال التعديلات الأخيرة التى تم الإعلان عنها، وتداولتها الصحف مؤخراً، رغم التعتيم الذى يحيط بالإصلاحات الضريبية التى تزعمها الحكومة و التى لا تخرج عن إطار محاولات غير جادة لكسب ثقة بعثة صندوق النقد الدولى التى كانت موجودة بمصر طيلة الأسبوعين الماضيين، لبحث البرنامج الإصلاحى المصرى، الذى سيقرر الصندوق على أساسه منح مصر، قرضاً تبلغ قيمته نحو 4.8 مليار جنيه .

 
 أشرف العربى
فى المقابل فضل مسئولو مصلحة الضرائب، بمن فيهم ممدوح عمر، رئيس المصلحة الذى لم يتعد زمن وجوده فى منصبه شهرين، غلق هوتفهم المحمولة، وعدم مقابلة الصحفيين وسط أنباء عن تصريحه للمقربين، بعدم معرفته بالتعديلات الأخيرة التى أعدها مجلس الوزراء على قانونى ضرائب المبيعات والدخل، وانتظاره لقاءً يحدده ممتاز السعيد، وزير المالية، للاطلاع على هذه التعديلات، حتى يتمكن من شرحها وتنفيذها من خلال المصلحة التنفيذية التى يرأسها، والتى ستقوم بتنفيذ هذه التعديلات فور إقرارها من الرئيس محمد مرسى .

وكانت عدة صحف قد نشرت تعديلات مرتقبة، سوف يقرها مجلس الوزراء على قانون ضريبة المبيعات، أبرزها زيادة السعر العام للضريبة من 10 إلى %11 مع وضع سعر ضريبة خاص لعدد من السلع، أبرزها حديد التسليح، والخمور، إضافة إلى إخضاع عدد من الخدمات للضريبة .

من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن هذه التعديلات فى سعر الضريبة فقط، فى إطار خطة الحكومة لزيادة الموارد الضريبية، وبالتالى موارد الخزانة العامة ككل .

وأضاف العربى أن التحول إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، أمر حتمى، لكن التعديلات المعلن عنها ليست إحدى خطوات التحول إلى هذا القانون، كما لا يمكن تطبيقها على الخدمات أيضاً، فالمصلحة حتى الآن لا تستطيع تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب المهن الحرة، فكيف ستتمكن من تطبيق ضريبة المبيعات على الخدمات، التى يعانى معظمها من عدم إصدار فواتير .

وقال العربى إن زيادة السعر العام لضريبة المبيعات بنحو %1 ستزيد موارد الدولة، من حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 7.5 مليار جنيه، لكنها ستعمل على هروب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات فى توقيت لا تسمح فيه الحالة المصرية بأى زيادة فى الأسعار .

وأوضح أن محاولات الحكومة لكسب ثقة صندوق النقد الدولى، من خلال هذه التعديلات، لن تنجح بسبب عدم معالجة تشوهات الوعاء الضريبى نفسه، فالقصة كلها تدور حول زيادة الأسعار، وليست إصلاحاً بالمعنى الذى يقصده الصندوق، فالأجدى بالحكومة أن تفكر فى خفض سعر الضريبة، مع علاج تشوهات المجتمع الضريبى وليس العكس، لأن هذا هو ما يسمى إصلاحاً .

من جانبه قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب، إن هذه التعديلات ليست خطوة على طريق التحول إلى القيمة المضافة، كما يشترط صندوق النقد الدولى، فهو ليس سوى ترقيع لقانون مشوه للغاية، فمنذ صدور هذا القانون فى عام 1991 تم الحكم فى آلاف القضايا بعدم الدستورية فى التحكيم والتعويضات وخدمات التشغيل للغير، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة رقم 17 من القانون التى تمنح وزير المالية حق تمديد رد الضريبة وغيرها من البنود التى حكم بعدم دستوريتها، فالقانون غير صالح للاستخدام، ولابد من إلغائه وتطبيق القيمة المضافة التى تسمح بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، تزامناً مع خفض سعر الضريبة، وخضوع كل السلع الصناعية، وخضوع كل الخدمات عدا التنموية منها، ومعالجة لجان الطعن وليس العكس الذى ستقره الحكومة حالياً .

وقال إن التعديلات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة، ستؤدى إلى زيادة معدلات التضخم وهروب الاستثمارات، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بخفض سعر الضريبة ترفعه، تزامناً مع منح عفو ضريبى للمتهربين وغير المسجلين، وكأنها تكافئه على تهربه، وتعاقب الملتزمين بزيادة سعر الضريبة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة