أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

موجة تحالفات مرتقبة بين شركات المقاولات لتعزيز التواجد في السوق


محمود إدريس
 
جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي جعبته عدد من الشروط القوية تجعل المنافسة علي المشروعات المطروحة تحت مظلته مقصورة علي شركات المقاولات الكبري فقط، وبالتالي انحسار المنافسة بين هذه الشركات مما دفع المتعاملين بالسوق للدعوة وللتحالف بين شركات المقاولات وبعضها الأخر بهدف تكوين كيانات قوية قادرة علي المنافسة علي مشروعات البنية التحتية المطروحة حاليا.

 
 
وأجمع متعاملون بقطاع المقاولات علي الدور الواسع الذي لعبه القانون في اتجاه شركات المقاولات للتحالف مع بعضها البعض لخلق كيانات قوية، وأشاروا إلي مردودها الإيجابي علي القطاع.
 
في البداية أوضح المهندس ناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات أن الدولة تسرعت قليلا في اصدار القانون فكان من الأفضل إنشاء شركة قومية للاستثمار في البنية التحتية، وتبدأ هذه الشركة تدريجيا بتقليل حجم أعمالها كلما رأت أن الأوضاع مناسبة إلي أن تطمئن لقدرة شركات القطاع الخاص علي تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية المطروحة بكفاءة، ووفق الجداول الزمنية الموضوعة عندئذ تستطيع الخروج نهائيا من القطاع، وذلك لأن مشروعات البنية التحتية تعد الدافع الأول لتقديم الاستثمارات، وإذا عجزت شركات القطاع الخاص عن تنفيذ أي من هذه المشروعات سيكون المواطن هو من يدفع ضريبة تسرع الحكومة وإحجام شركات القطاع الخاص.

 
وأضاف أن القطاع في حاجة ماسة للتحالف بين الشركات المتوسطة لخلق كيانات قوية قادرة علي المنافسة علي مشروعات البنية التحتية، خاصة أن الشركات المصرية غابت عن تصنيف »بنتلي« لأفضل 500 مالك للبنية التحتية علي مستوي العالم ـ والذي تصدرته الولايات المتحدة، اليابان، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة علي الترتيب ـ وتكفي الإشارة لاحتلال قطر المركز الـ 60 والشركات الجنوب أفريقية المراكز 72و233و306 ـ أي تواجدت بالتصنيف 3 مرات ـ والجزائر بالمركز 173 ولم تقترب أي شركة مصرية من التصنيف، مرجعا ذلك لحداثة شركات المقاولات المصرية بقطاع الاستثمار في البنية التحتية وتملكها.

 
وطالب طه الدولة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتحفيز شركات القطاع الخاص بالاستثمار فيه من خلال منح تسهيلات من شأنها جذب الاستثمارات.

 
وانتقد المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة »دلتا مصر« للمقاولات قانون الشراكة مبرراً ذلك بتسببه في انسحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مشروعات البنية التحتية، رغم الاتجاه القوي للدولة للاستثمار في هذا القطاع.

 
وأوضح إسماعيل أن هذا الموقف ينبئ بدخول العديد من الشركات الأجنبية نتيجة للنقص العددي الواضح في الشركات المصرية المؤهلة لدخول مشروعات البنية التحتية بسبب أحكام وشروط قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
وتوقع أن تظهر بعض الشركات القليلة بين الشركات المتوسطة لتوفير السيولة اللازمة للدخول في مشروعات البنية التحتية، وهي شركات مقصورة علي المشروع الذي يتم تنفيذه والتنافس عليه.

 
وفي سياق متصل أوضح المهندس محمد سمير، رئيس شركة العدنان للمقاولات أن قانون الشراكة من شأنه خلق مزيد من الشراكات في القطاع وهو مايؤثر بالايجاب علي نمو القطاع محذراً من تحول هذه الشراكات لاندماجات لأن ذلك من شأنه إضعاف المنافسة بالقطاع نتيجة لانخفاض عدد الشركات وظهور كيانات جديدة لا تتسم بالتجانس ووحدة السياسات الاستثمارية مما يعجل بتفكك الاندماج مرة أخري بعد أن تخسر كلتا الشركتين ويتراجع تصنيفهما.

 
وتوقع سمير أن تتصاعد وتيرة الشراكات في الفترة المقبلة نتيجة منافسة شركات المقاولات الكبري التي تتمع برؤوس أموال ضخمة وعلاقات قوية بمصادر التمويل الدولية وصناديق الاستثمار بمفردها علي الفوز بالمشروعات، ولكن توالي طرح المشروعات سيمنح الفرصة لموجة من الشراكات خلال العامين المقبلين بعد أن تستنفد الشركات الكبري معظم السيولة المتاحة لديها، وقبل أن تبدأ بجني الأرباح، مدللا علي ذلك بمشروعات البنية التحتية المطروحة حاليا، والتي تنفذها شركات منفردة مثل مشروع الصرف الصحي الأول بالقاهرة الجديدة ـ وهو أهم مشروع بالنظام الجديد لضخامة تكلفته، وتمثلت مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتمويل وإنشاء وملكية وتشغيل وصيانة المحطة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة وتنقل ملكيتها إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد انتهاء مدة العقد التي تبلغ 20 عاماً بقيمة إجمالية للعقد تقترب من 2600 مليون جنيه يتم سداداها علي أساس كفاءة التشغيل من خلال دفعات ربع سنوية طول مدة التشغيل والتي تبلغ 18عاما ـ والذي فازت به إحدي شركات المقاولات الكبري.

 
وأعرب سمير عن استيائه من مناشدة وزير التجارة والصناعة للشركات الفرنسية بالاستثمار في مجال البنية التحتية المصري، مشدداً علي قدرة الشركات المصرية علي تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية التي تطرحها الدولة، ولكن ينقصها فقط التمويل اللازم، وبالتالي يكون من الأولي للوزير مناشدة مؤسسات التمويل من بنوك وصناديق استثمار لتمويل شركات المقاولات في مشروعات البنية التحتية، خاصة أنها مشروعات تتسم بانخفاض نسبة المخاطرة مما يعد عامل جذب للبنوك.

 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أعلن خلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري ـ الفرنسي المشترك أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تصل إلي نحو 30 مشروعاً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية.

 
ومن جانبه أوضح المهندس الاستشاري أبوالحسن نصار أن قانون الـ p .p .p يجعل من شركات المقاولات ممولاً ومنفذا في الوقت نفسه وهو نظام لن تعتاد عليه شركات المقاولات المصرية من قبل وهو ما دفعها للإحجام عن الدخول في مشروعات يتم تنفيذها بهذه الآلية خاصة مع بطء الارباح وتحكم وزارة المالية  في معدل الربح.

 
وأشار إلي المردود الإيجابي لدخول شركات أجنبية للسوق المصرية علي القطاع، ورأي أنه يعد فرصة ذهبية للشركات المصرية للدخول في شراكات مع نظيراتها الأجنبية والاستفادة من خبراتها في شتي المجالات، ولفت إلي تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الافريقية خلال مؤتمر البنية التحتية الامريكي الافريقي عندما قال إنه رغم جسامة مشاكل البنية التحتية التي تواجه افريقيا فهي ليست بالعقبة التي يستعصي تجاوزها، مضيفا أن احتياجات البني الاساسية يمكن تلبيتها من قبل الشركات في القطاعين العام والخاص في العالم أجمع، وأن شركات المقاولات الأمريكية تفكر جدياً في اقتحام السوق الأفريقية بما فيها مصر ـ ولكن تبحث عن الشريك الجيد.
 
وأكد نصار أن الشراكات تعد البديل الأوحد لتحقيق خطة الحكومة التي تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية بنحو 25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة