أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الذهب والعملات يرفعان احتياطي النقد الأجنبي بـ1.4‮ ‬مليار دولار‮


علاء مدبولي

قفزت احتياطات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي بنحو 1.4 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، مقارنة بتراجع نسبته %0.25 في قيمتها في الفترة المقابلة من 2009.


ووفقا لبيانات المركزي، فقد سجل صافي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 35.5 مليار دولار نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 34.1 مليار في ديسمبر 2009، وكان إجمالي الاحتياطات قد وصل الي 34.026 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي بعد ان سجل 34.112 مليار في ديسمبر 2008، متراجعا بنحو 86 مليون دولار خلال هذه الفترة التي شهدت اشتعال الشرارات الأولي للأزمة المالية العالمية.

وقال مصرفيون ان ارتفاع قيمة الذهب بشكل كبير بالاضافة للعملات الأجنبية كان سببا في استعادة الاحتياطي خسائره التي سجلها خلال فترة الأزمة المالية العالمية، لافتين الي ان بوادر انتعاش الأسواق مرة أخري لعبت دورا ايضا في القفزة التي اظهرتها قيمة احتياطات النقد الأجنبي خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي.

وارتفعت قيمة قاعدة الذهب داخل الاحتياطات بنحو 500 مليون دولار من 1.68 الي 2.18 مليار دولار منذ ديسمبر 2009 وحتي نهاية أكتوبر الماضي، وفق تقرير البنك المركزي الصادر قبل أيام، فيما لم تتعد الزيادة 47 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهر تقرير »المركزي« ارتفاع قيمة سلة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي من 31.157 مليار دولار في ديسمبر 2009 الي 32.017 مليار نهاية أكتوبر الماضي بزيادة قيمتها 860 مليون دولار ونسبة نمو %2.8، بينما تراجعت قيمة هذه العملات داخل الاحتياطي الأجنبي بنحو 1.36 مليار في الشهور العشرة الأولي من العام الماضي.

ويري المصرفيون ان الزيادة في سلة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي يمكن نسبتها الي ارتفاع اسعار الدولار واليورو وبقية العملات الأخري أمام الجنيه، فضلا عن استرداد البنك المركزي نحو 16 مليار دولار قام بضخها في الأسواق فترة الأزمة المالية العالمية لتلافي أضرار المضاربات والأموال الساخنة.

وطبقا للتقرير المنشور علي الموقع الالكتروني للبنك، فان احتياطات النقد الأجنبي التي يديرها المركزي، كانت ستتراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة لولا حصول مصر علي وحدات سحب، خاصة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي وذلك لدعم احتياطياتها وضبط أداء ميزان المدفوعات.

وكان إجمالي احتياطات النقد الأجنبي قد سجل تراجعا بنحو 3.5 مليار دولار في فترة الاشتعال الحقيقية للأزمة المالية من يوليو 2008 وحتي منتصف العام الماضي وذلك اثر تراجع لجميع مصادر النقد الأجنبي.

وتعاني السوق بشكل عام من ضعف السيولة الأجنبية، بحيث تراجعت الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي بأكثر من 2 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، ما دفع البنوك مؤخرا لزيادة العائد علي اوعيتها الادخارية الأجنبية.

من جانبه، قال اسامة المنيلاوي المدير بإدارة المعاملات الدولية في بنك الشركة المصرفية العربية ان انخفاض الاحتياطي الدولي لدي البنك المركزي في الاشهر العشرة الاولي من2009 هو امر طبيعي نظرا لانها بداية الازمة المالية العالمية نظرا لان الاستثمارات الاجنبية كانت متوقفة وفي حالة من الترقب والانتظار لتحديد وجهتها المقبلة بناء علي ما هي اقل الدول المتاثرة بالازمة.

واوضح ان صعود الاحتياطات مجددا يأتي بسبب ارتفاع قيمة الذهب بشكل كبير بالاضافة للعملات الأجنبية الي جانب أن بوادر انتعاش الأسواق مرة أخري لعبت دورا ايضا في القفزة التي اظهرتها قيمة احتياطات النقد الأجنبي خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي في 2010، مؤكدا ان الاقتصاد المصري تخطي الازمة واثبت انه يقوم علي قواعد قوية.

واشار الي انه بمجرد ثقة رؤوس الاموال الاجنبية في الاقتصاد المصري عادت تلك الاموال من جديد وبالتالي ارتفع الاحتياطي، بالاضافة الي ان استثمار الاجانب في اذون الخزانة التي تطرحها المالية من خلال البنك المركزي تسبب في ايجاد مصدر جديد للاموال الاجنبية غير المصادر الرئيسية التي هي قناة السويس والعاملون بالخارج، والتي تعد من وجهة نظر الاجنبي ذات عائد افضل مما هو موجود في الدول الاخري.

واوضح ان اهم المؤشرات الاخري التي دفعت الاحتياطي الدولي الي الارتفاع هو ارتفاع اليورو مقابل الدولار خلال الفترة الماضية بما دفع سلة العملات الاجنبية التي يمتلكها البنك المركزي الي الارتفاع مجددا، بالاضافة الي الثبات النسبي لسعر الجنية المصري في مواجهة العملات الاخري خلال تلك الفترة.

ومن جانبه قال تامر مصطفي، المدير المساعد بقطاع خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، ان الارتفاع في صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي يأتي لمواجهة اي تاثير سلبي لخروج الاموال الساخنة التي دخلت السوق خلال الفترة الماضية من العام الماضي، حتي لا يؤدي الخروج المفاجئ لاي ازمة في العملة الاجنبية داخل السوق، نظرا لان السوق المصرية وعدم تأثرها كثيرا بالازمة كان واجهة لكثير من هذه الاموال وهو ما دفعه الي تأمين الاحتياطات في حالة خروجها السريع.

واشار ان هناك عدة اسباب يمكن ان توضح ارتفاع الاحتياطات احدها ارتفاع اسعار الدولار واليورو وبقية العملات الأخري أمام الجنيه، فضلا عن استرداد البنك المركزي لنحو 16 مليار دولار قام بضخها في الأسواق فترة الأزمة المالية العالمية لتلافي أضرار المضاربات والأموال الساخنة .

وقال إن ارتفاع الاحتياطات يؤدي الي مزيد من التأمين لقوة الاقتصاد، حيث يقصد المركزي من خلال سحب العملات الاجنبية والاحتفاظ بحجم كبير من الغطاء الذهبي، دعم الميزان التجاري حتي ترتفع اسعار الواردات لارتفاع قيمة الدولار بما يقلل كميات السلع المستوردة، بالاضافة الي خفض قيمة السلع المصرية في الاسواق الخارجية وهو ما يزيد الطلب عليها.

واضاف ان الارتفاع البسيط في عدد الاشهر التي تغطيها الاحتياطات من الواردات السلعية، يؤكد وجهة النظر التي تري ان المركزي يدعم التصدير من خلال تدعيمه احتياطاته من العملات والذهب، حتي يعادل الميزان التجاري في الفترة المقبلة بالتقليل من قيمة الواردات الي السوق المصرية.

من جانب آخر قال عمرو سيف، مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك بيريوس، إن الاحتياطات الدولية هي محصلة الفرق في الحساب الحالي وحساب رأس المال والحساب المالي، حيث هناك تغيرات ايجابية في كل من الحساب الراسمالي والحساب المالي لصالح ميزان المدفوعات المكون لهما.

واوضح ان التغير الايجابي لصالح الحساب الرأسمالي ناتج عن التغير الكبير في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر والذي اجتذبه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بما يؤكد ثقة المستثمرين الاجانب ويدفعهم لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة ان الاقتصاد المصري اثبت قدرته علي عدم التأثر القوي بالازمة المالية الي جانب تخطيه الاثار القليلة التي لحقت به.

واشار الي ان عام 2009 هو بداية الازمة ومن الطبيعي ان ينخفض فيه حجم الاحتياطات الدولية نظرا لان الاستثمارات الاجنبية قد توقفت تماما، حتي تتضح الرؤيا علي مستوي الاقتصاد العالمي، وتري رؤوس الاموال ما هي الوجهة المقبلة الاكثر ثقة وتضررا والتي ستستقر فيها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة