أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء‮: ‬مد مهلة بناء الإسگان العائلي يرفع أسعار الأراضي





تباينت آراء خبراء ومتعاملين بالسوق العقارية حول التأثيرات المحتملة علي السوق نتيجة تنفيذ مطالب المستفيدين من أراضي الإسكان العائلي بالسماح بالحصول علي مهلات إضافية للانتهاء من البناء أسوة بالمدة الزمنية المحددة لمستفيدي الإسكان العائلي الجدد بالنظر إلي تأثير أحداث ثورة 25 يناير وتوابعها من الانفلاتات الأمنية علي حركة العمل والبناء ومن ثم تأخير الانتهاء وفقا للبرنامج الزمني، وشددوا علي ضرورة تيسير شروط البناء، خاصة في تلك الآونة الحرجة التي تلقي بظلالها علي حركة البناء والتشييد.

وعبر المتعاملون بالسوق العقارية عن مخاوفهم من مساهمة قرار مد مهلات البناء في تزايد ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالأراضي والتي من شأنها التأثير سلبا علي أسعار جميع الأراضي خاصة المطروحة بالمزايدة ومن ثم التأثير سلبا علي أسعار الوحدات النهائية وتحميل العميل أعباء إضافية جديدة تساهم في اتساع فجوة الركود التي تعاني منها السوق العقارية في الآونة الأخيرة.

وشدد الخبراء علي ضرورة وضع الجهات الحكومية آليات جديدة من شأنها إعادة ضبط وهيكلة السوق ووضع برامج زمنية محددة للانتهاء من بناء أراضي الإسكان العائلي فضلا عن دخول جهات تمويلة كبري للحد من تعثر العملاء ومن ثم توقف حركة البناء وظهور مضاربين جدد بالسوق.

لفت المهندس طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة عربية للتنمية والاستثمار العقاري، إلي تأثير التغيرات السعرية لأراضي الإسكان العائلي والإسكان المتوسط علي أسعار جميع الأراضي المطروحة بالسوق وبخاصة الأراضي ذات المساحات الكبري بالنظر إلي العلاقة الطردية بين أسعار الأراضي المطروحة بنظام القرعة وأسعار الأراضي المطروحة بالمزايدات، خاصة في ظل مساهمة المضاربة وتسقيع أراضي القرعة في رفع أسعار الأراضي المطروحة بالمزايدات، ومن ثم التأثير سلبا علي أسعار الوحدات السكنية وتحميل العميل النهائي فروق الأسعار، داعياً إلي ضرورة وضع ضوابط للحد من المضاربة بالأراضي المخصصة للإسكان العائلي والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات.

وشدد شكري علي ضرورة قيام وزارة الإسكان بوضع ضوابط صارمة علي المستفيدين من أراضي الإسكان العائلي في حال تنفيذ مطالبهم بمد مهلة البناء إلي 5 و7سنوات أسوة بالأراضي الجديدة المخصصة للإسكان العائلي بالنظر إلي مساهمة مد مهلة البناء في لجوء عدد من الأفراد غير الجادين إلي المتاجرة بتلك الأراضي، ومن ثم رفع أسعارها والإضرار بمصالح مطوري القطاع العقاري، فضلا عن أهمية الحفاظ علي مصالح مستثمري القطاع الخاص وعدم اتخاذ اجراءات من شأنها الإضرار بحجم الاستثمارات بالسوق خلال تلك المرحلة الحرجة.





وألمح، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة عربية للتنمية والاستثمار العقاري، إلي امكانية لجوء وزارة الإسكان إلي منح مهلة جديدة لمستفيدي أراضي الإسكان العائلي في حال تأخير توصيل المرافق والخدمات إلي تلك الأراضي بالنظر إلي صعوبة إتمام عمليات البناء في ظل عدم التزام الوزارة بالبرنامج الزمني للانتهاء من المرافق في تلك الأراضي، بما يؤدي للإضرار بمصالح المستفيدين منها مما يتطلب مد مهلة البناء للانتهاء منها مقارنة بمستفيدي أراضي الإسكان العائلي والتي انتهت الوزراة من توصيل المرافق والخدمات اليها، في ضوء مساهمة قرار مد مهلة البناء لتلك الأراضي في التأثير سلبا علي أسعار الأراضي في المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات كبري مما يتطلب إعادة الثقة والاستقرار إلي السوق.

ولفت شكري إلي مساهمة تفعيل قانون الإسكان الاجتماعي الجديد في الحد من المتاجرة بالوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل وأراضي الإسكان العائلي بالنظر إلي ضرورة عدم السماح للمستفدين منها بالتصرف قبل مرور 5 سنوات وانجاز مراحل متقدمة من البناء والتي من شأنها إعادة ضبط وهيكلة السوق العقارية من جديد ووصول الدعم الحكومي إلي مستحقيه والحد من المضاربة والمغالاة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، ضرورة إعادة هيكلة جميع القوانين المنظمة لعمليات التصرف في أراضي الدولة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الحاجة الملحة إلي إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقارية عقب أحداث ثورة يناير والكشف عن العديد من ملفات الفساد لمسئولي الإسكان والجهات الحكومية في التصرف بأراضي الدولة ومن ثم التأثير سلبا علي منظومة الاستثمار العقاري في السنوات الماضية، مشددا علي ضرورة وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التصرف في الأراضي وآليات الرقابة عليها.

وألمح إلي أهمية دخول منظمات وهيئات تمويلية كبري تتمتع بملاءة مالية وثقة حكومية مثل بنك التعمير والإسكان في تنظيم عمليات بيع أراضي القرعة والإسكان العائلي وتقوم بدراسة الملاءات المالية وطاقات التطوير وسابقة الأعمال لجميع المتقدمين لشراء تلك الأراضي، وفي حال موافقة البنك يتم السماح بدخول العميل إلي القرعة ويتولي البنك التعاقد مع شركات مقاولات متخصصة لاتمام العمليات الإنشائية الخاصة بتلك الأراضي، فضلا عن قيام البنك بدور الممول في حال تعثر العميل عن سداد الأقساط المستحقة إلي وزارة الإسكان مما يؤدي بدوره إلي انتهاء العملاء من عمليات البناء وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها من قبل الوزارة إضافة إلي الحد من المتاجرة بالأراضي والوحدات السكنية والتأثير سلبا علي خريطة أسعار الأراضي ورفع أسعار أراضي المزادات والتي من شأنها الاضرار بحجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع العقاري.

ولفت إلي معاناة مستثمري القطاع الخاص من غياب الضوابط الصارمة المنظمة لبيع أراضي القرعة والإسكان العائلي والتي ساهمت في رفع أسعار الأراضي المطروحة بالمزادات، ومن ثم الافتقار إلي آليات مستقرة لتنظيم حركة السوق العقارية، مؤكداً ضرورة إلزام الأفراد والجهات الحكومية بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات أسوة بمستثمري القطاع الخاص وعدم رفع آجال الانتهاء من تنفيذ المشروعات لدعم العدالة والشفافية بين جميع الأطراف بالسوق العقارية.

واعتبر قرارات الجهات الحكومية برفع مد مهلة البناء إلي 5 سنوات أو 7 سنوات وتلبية مطالب العملاء نوعا من المعالجات السياسية لتهدئة الرأي العام والمواطنين علي الرغم من إضرارها بمصالح مستثمري القطاع الخاص، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ قرارات جادة من شأنها دفع حركة الاستثمارات وإعادة الهدوء والطمأنينة إلي نفوس مستثمري القطاع الخاص خلال تلك الآونة الحرجة.

من جهته، شدد المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان جروب للتنمية والاستثمارات، علي ضرورة تحديد موقف جميع المستفيدين من أراضي الإسكان العائلي من حيث خطوات التنفيذ والحصول علي التراخيص ومدي الانتهاء من المباني والتشطيبات النهائية، فضلا عن ضرورة الاتفاق مع الجهات الحكومية علي جدول زمني محدد للانتهاء من تنفيذ المشروع، وتوقيت الانتهاء من تنفيذ المشروعات كمعيار رئيسي للبت في امكانية منح مهلات إضافية لمستفيدين من أراضي الإسكان العائلي للحفاظ علي استقرار السوق وإعادة ضبط وهيكلة أوضاعها.

وأشار  إلي عدم تأثر مستثمري القطاع الخاص في حال مد مهلة الانتهاء من تنفيذ واستغلال أراضي الإسكان العائلي، مقارنة بحالة منح مهلات إضافية للمستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي والتي من شأنها إتاحة الفرص أمام البعض بتسقيع الأراض ومن ثم التأثير علي أسعار جميع الأراضي المطروحة للبيع وخاصة أراضي المزايدات، إضافة إلي تأثيرها السلبي علي زيادة المعروض من الأراضي ومن ثم ركود السوق وتباطؤ معدلات النمو بها والتأثير سلبيا علي أسعار الوحدات النهائية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة