أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات بإسناد إصدار تراخيص البناء لمكاتب الاستشارات الهندسية


 طالب عدد من الخبراء والمتعاملين بالسوق باسناد إصدار تراخيص البناء والتشييد إلي مكاتب الاستشارات الهندسية في ظل مساهمة البيروقراطية وفساد الهيكل الإداري للمحليات وتراجع حجم التراخيص الصادرة في الآونة الاخيرة مما اضر بحركة البناء والتشييد وقلة المشروعات.
 
وشدد الخبراء علي ضرورة اسناد مهمة إصدار التراخيص للمكاتب الاستشارية المسجلة لدي نقابة المهندسين، والتي تمتلك كفاءات فنية وطاقات تشغيلية وسابقة اعمال قوية لفتح باب المنافسة امام هذه المكاتب والتي من شأنها رفع كفاءة المنتج العقاري.
 
وأكدوا دور المكاتب الاستشارية في الالتزام بالمعايير البنائية وجودة المنتج العقاري مقارنة بالمحليات، التي تفتقر إلي تلك الكفاءات مما ساهم في انتشار المباني والمشروعات المخالفة، إضافة إلي ضرورة قيام وزارة الاسكان بمراقبة أعمال المكاتب الاستشارية وقصر تطبيق التجربة في البداية علي بيوت الخبرة لتحسين العملية الإنشائية.
 
في البداية اكد المهندس حسين جمعة،الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، حاجة السوق العقارية لدعم مكاتب الاستشارات الهندسية وتنمية صلاحياتها خلال المرحلة المقبلة في ظل تباطؤ حركة البناء والتشييد التي شهدها القطاع منذ بدايات العام المنقضي، وامتناع الجهات الحكومية والمحليات عن استصدار تراخيص البناء، مما أضر بتنفيذ المشروعات وامكانية ضخ استثمارات جديدة إلي القطاع العقاري في الآونة الاخيرة وعدم استغلال الطاقات الفنية والتمويلية المتاحة لدي الشركات، فضلا عن تهديد بقائها  في السوق عقب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية ومن ثم الاضرار بقاعدة المنتجات المتاحة والتأثير سلبيا علي تحركات الاسعار علي الاجل الطويل.
 
وأشار "جمعة " إلي معاناة القطاع العقاري من فساد المحليات وانتشار البيروقراطية والانفلاتات الإدارية التي ساهمت في تباطؤ استصدار التراخيص ولجوء الشركات إلي دفع رشاوي للحصول عليها، مما يتطلب اعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المحليات واعادة هيكلة قياداتها لضمان عدم الاضرار بالعمليات الانشائية بالنظر إلي عدم انجاز اي مشروعات خلال العام الماضي.

 وألمح إلي ضرروة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ والاشراف علي المشروعات العقارية لضمان عدم الاضرار بمصالح الشركات العقارية في ظل تدني مستوي المحليات، إضافة إلي اتساع قاعدة المكاتب الاستشارية العاملة بالسوق العقارية والتي تطلب المزيد من الصلاحيات لاستغلال الطاقات الفنية والعمالة المتاحة لديها ومن ثم رفع كفاءة المتعاملين بالقطاع وتنمية الخبرات البشرية.
 
وشدد رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية علي ضرورة اسناد مهمة استصدار التراخيص إلي مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وتحديد تصنيفات للمكاتب المخولة باستصدار تراخيص البناء وفقا لحجم عمالتها وطاقاتها الفنية لضمان عدم الاضرار بكفاءة العمليات الإنشائية، إضافة إلي تحفيز المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها وتطوير عمالتها لرفع درجات التصنيف ومن ثم اقتناص الفرص الجديدة، مشيرا إلي ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة فقط مع بدايات تفعيل التجربة لضمان نجاحها ثم فتح المجال امام المكاتب الاستشارية.
 
وفي سياق متصل اشار الدكتور ياسر منصور، رئيس مجلس الادارة لشركة كونسبت للاستشارات الهندسية،الي ضرورة تفعيل المقترح المقدم من المكاتب الاستشارية بشأن تولي استصدار التراخيص البنائية كبديل للمحليات والتي تراجع دورها في السنوات الاخيرة واقتصر علي تعطيل العمليات الانشائية، إضافة إلي عدم جاهزيتها الفنية للاشراف علي جودة المنتجات العقارية والعملية التنفيذية للوحدات وفقا لمعايير البناء والتشييد، مما ساهم في تراجع جودة المباني وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وانتشار العشوائيات والمباني المخالفة في السنوات الاخيرة.
 
وتوقع »منصور« مساهمة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة موحدة ومعتمدة من وزارة الاسكان لاستصدار تراخيص البناء والتشييد في الحد من انتشار المباني المخالفة ومراعاة معايير الامان والجودة في الانشاءات خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم ارتفاع قاعدة المنافسة بين المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها ودرجات التصنيف واقتناص المزيد من المشروعات، فضلا عن ضخ استثمارات دورية بالسوق العقارية.
 
وشدد رئيس مجلس الادارة لشركة كونسبت للاستشارات الهندسية،علي ضرورة تنظيم عملية ادارة استصدار التراخيص واسناد تلك المهمات إلي بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المصنفة وقيام وزارة الاسكان بفتح الباب امام جميع المكاتب المقيدة لدي نقابة المهندسين الاستشاريين للتسجيل لديها وفقا لمؤهلاتها الفنية وسابقة أعمالها إضافة إلي تقييم اعمالها بصورة دورية  ومن ثم فتح المنافسة امام المكاتب الاستشارية لرفع طاقتها الفنية.

  ولفت " منصور " إلي ضرورة تفعيل العمل بقانون البناء الموحد للحد من تباطؤ استصدار التراخيص البنائية وعدم مراعاة الجهات الحكومية معايير البناء والذي اضر بالعملية الإنشائية، فضلا عن عدم إنجاز المراحل الجديدة من المشروعات العقارية، في ظل تخفيض الطاقات العمالية والانتاجية لها تاثرا بأزمة الركود ونقص المشروعات التي خيمت علي القطاع العقاري.
 
ومن جهته اشار المهندس الاستشاري  صلاح حجاب،رئيس مجلس الادارة لبيت الخبرة صالح وحجاب،الي ضرورة تعديل القوانين المنظمة لادارة المحليات واعادة هيكلتها للقضاء علي الفساد والبيروقراطية التي اضرت بالقطاع العقاري وساهمت في تراجع معدلات الانجاز في المشروعات، فضلا عن انتشار المباني غير المطابقة للمواصفات ومعايير الجودة والامان مما اضعف القوي التنافسية وقدرة الشركات غير الجادة علي تحقيق ارباح غير مستحقة، لافتا إلي ضرورة الالتزام بتفعيل بنود قانون البناء الموحد للحد من طول الفترة لاستخراج التراخيص وتطوير اختصاصات المحليات ومعايير استصدار التراخيص وفقا للاشتراطات والجودة الفنية والبنائية في المرحلة المقبلة.
 
وطالب »حجاب« بضرورة الاعتماد علي مكاتب الاستشارات الهندسية لمراجعة التصميمات قبيل منح التراخيص للشركات، وألا يقتصر دورها كهيئة استشارية فقط في حال الضرورة مما يحد من اختصاصاتها.
 
ولفت "حجاب"  إلي ضرروة ازالة جميع العقبات امام الشركات العقارية والتي ساهمت في تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلي القطاع في الفترة الماضية، وانخفاض قاعدة المشروعات والتي تهدد بانهيار العديد من شركات المقاولات والتشييد باعتبارها الخاسر الاكبر، إضافة إلي سياسات الايدي المرتعشة وفشل منظومة المحليات في تلبية احتياجات السوق والاسراع من معدلات الانجاز بالمشروعات، مشيرا إلي انخفاض قاعدة الوحدات والمراحل المنجزة من المشروعات العقارية خلال العام المنقضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة