أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضاة‮: ‬غياب الإشراف الكامل على الانتخابات وما يعادله من ضمانات سبب التجاوزات


شيرين راغب
 
شهدت الجولة الاولي من الانتخابات التشريعية التي جرت امس الاول، التي تعد الاولي من نوعها بعد الغاء الاشراف القضائي الكامل، العديد من التجاوزات التي تنوعت بين تسويد البطاقات الانتخابية وعدم تمكين مندوبي المرشحين من ممارسة مهامهم ومنع الناخبين من الادلاء بصوتهم، وقد ارجع قضاة »تيار الاستقلال« هذه التجاوزات الي غياب الاشراف القضائي دون ايجاد ضمانات بديلة.

 
ووصف قضاة وقانونيون ما قامت به حكومة الحزب الوطني من عدم احترام احكام القضاء الاداري التي اقتربت من الـ100 حكم صدرت بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر علي مستوي الجمهورية، بالقدوة السيئة للمواطنين وذلك بالتحايل علي احكام القضاء.
 
ويوضح المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، احد ابرز قيادات تيار الاستقلال، ان ما وقع من تجاوزات فادحة يفسر حرص الحكومة علي الغاء الاشراف القضائي حتي تتم اتاحة الفرصة لاخراج النتائج كما يريدها الحزب الحاكم، نافيا ان تكون مسئولية الوقوف امام تزوير الانتخابات واقعة فقط علي عاتق القضاء، مؤكدا انها مسئولية الشعب ككل.
 
اما المستشار احمد مكي، عضو مجلس القضاء الاعلي، احد قيادات تيار الاستقلال، فقد اكد ان الاشراف القضائي كان يمثل عنصر ضمان للعملية الانتخابية برمتها، موضحا ان تجاوزات تسويد البطاقات لم تكن تحدث بمثل تلك الفجاجة التي شهدتها الجولة الاولي للانتخابات الحالية فغياب الاشراف القضائي ادي الي تسهيل تسويد البطاقات حيث كانت تتم في الماضي بشكل مستتر خوفا من القضاء، بينما تتم حاليا بشكل علني، لافتا الي ان الاشراف القضائي كان يكفل لمندوبي المرشحين دخول اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية وتسهيل اعمال المراقبة.
 
واشار »مكي« الي ان الاشراف القضائي كان يواجه ايضا عدة مشكلات مثل عدم ضبط الجداول الانتخابية والحصار الامني للجان اذا ما اكتشف القاضي تزويرا ما.
 
واكد »مكي« ان مواجهة عمليات التزوير في اللجان الانتخابية واجب المواطنين وليس القضاة فقط، مشيرا الي انه اذا توافرت الارادة لضبط العملية الانتخابية يمكن ان نشهد انتخابات نزيهة دون اشراف قضائي.
 
ولفت »مكي« الي وجود آليات اخري لتجنب التزوير يمكن ان تتفوق علي الاشراف القضائي مثل ضبط الجداول الانتخابية، حيث لابد من تطابق بيانات الناخبين في الجداول الانتخابية مع بطاقات الرقم القومي، اضافة الي استخدام بطاقات ذكية للتصويت مثل بطاقات الائتمان لمنع التسويد نهائيا او استخدام التصويت الالكتروني، مؤكدا ان جميع دول العالم تجاوزت ما نتحدث عنه في مصر، وأقرت وسائل الكترونية للتصويت.
 
وعلي صعيد متصل، وصف المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط السابق، اغفال الحكومة لاحكام القضاء الاداري الصادرة بوقف الانتخابات والتي قاربت من الـ100 حكم علي مستوي الجمهورية، بالتحايل علي احكام القانون بشكل صريح وتكريس للاستهانة باحكام القضاء باعتباره عنوانا للحقيقة بل سلبا لاختصاصات القضاء، مؤكدا ان ايقاف الانتخابات في بعض الدوائر هو من صميم اختصاص القضاء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة