أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اللجنة العليا للانتخابات‮.. ‬غياب تام‮!‬


فيولا فهمي
 
حالة من الارتباك، سادت اللجان الانتخابية خلال يوم الاقتراع أمس الأول، حيث تم وقف التصويت، في العديد من اللجان بدوائر محافظات الفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والبحيرة وغيرها، بسبب وقوع أعمال عنف وبلطجة، ثم استئنفت الانتخابات في بعض الدوائر دون غيرها، إلي جانب صدور العديد من الأحكام القضائية بوقف الانتخابات في بعض الدوائر، ولكن دون تنفيذ، فضلاً عن سيادة أعمال الشغب والعنف داخل وخارج اللجان الانتخابية، وهي الأحداث التي أدت إلي حالة من الاستياء الجماعي بين كل القوي السياسية، بخلاف الحزب الوطني بالطبع، تجاه أداء اللجنة العليا للانتخابات يوم الاقتراع.

 
كانت أبعد ما يكون عن العملية الانتخابية.. بهذه العبارة وصف أحمد فوزي، منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أنه لم يكن لها دور ملحوظ يوم الاقتراع، وذلك رغم أنها تختص- وفقا للقانون- بتنظيم جميع مراحل العملية الانتخابية، مدلاً علي ذلك بعدم تصديها لأعمال العنف أو البلطجة التي طغت علي جميع الدوائر الانتخابية، أو استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، أو الاستشكالات التي تم تقديمها ضد إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، كما لم تطالب اللجنة العليا بإجراء تحقيقات في وقوع الضحايا، واكتفت بالإشارة إلي أن قتيل الانتخابات الأول كان بعيداً عن صناديق الانتخابات.
 
وانتقد »فوزي« عدم وجود جهاز إداري تابع للجنة العليا للانتخابات أو ميزانية خاصة بها، إلي جانب أن اختيار تشكيل أعضائها من قبل السلطة التنفيذية، أمور تجعلها مغلولة الأيدي أمام التجاوزات والخرافات الانتخابية، التي وقعت أمس الأول.
 
وانتقد أحمد سميح، منسق الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أداء اللجنة العليا للانتخابات خلال يوم الاقتراع، واصفاً إياها بـ»السلبية والرضوخ أمام الجهات التنفيذية«، لاسيما بعد التزامها الصمت المطبق تجاه تصريحات الوزير مفيد شهاب، مرشح الحزب الوطني بدائرة محرم بك، التي أكد خلالها أن الانتخابات سوف تجري في موعدها، رغم الأحكام القضائية، بوقف الانتخابات في دوائر المحافظة، لثبوت مخالفات قانونية، وهو ما يعد تجاوزاً لصلاحيات اللجنة العليا المخولة قانوناً بتنظيم عملية الانتخابات.
 
وأضاف سميح: اتسم أداء اللجنة العليا خلال يوم الاقتراع إجمالاً بالضعف والهشاشة، سواء في ضبط سير الانتخابات، أو تيسير عملية الاقتراع علي الناخبين، أو تعزيز مراقبة منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات، مشيراً إلي أن العديد من الحقوقيين اختصموا اللجنة العليا أمام القضاء، نظراً لامتناعها عن اصدار تصاريح المراقبة دون إبداء أسباب.
 
علي جانب آخر، أكد صلاح سليمان، مدير مؤسسة »النقيب« للتدريب ودعم الديمقراطية، أن اختصاصات اللجنة العليا، بحكم قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنحصر في إصدار قرارات تشكيل اللجان العامة والفرعية، ومراقبة الالتزام بتنفيذ أحكام القانون المتعلقة بمواعيد بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، والإشراف علي عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج، أما الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية، فهي لجان تلقي الطلبات وفحص الطعون بمديريات الأمن، التي تشكل بقرار من وزير الداخلية.
 
وحول تقييم أداء اللجنة العليا في حدود اختصاصاتها القانونية، أوضح »سليمان« أن أداءها كان دون المستوي المأمول من جميع القوي السياسية، لاسيما فيما يتعلق بعدم التصدي لمخالفات استمرار الدعاية الانتخابية، سواء قبل بدء موعدها أو بعد إغلاق التصويت أو الشعارات الدينية التي تم استخدامها في الدعاية الانتخابية، سواء من جانب الإخوان المسلمين أو الحزب الوطني، وكذلك عدم اصدارها تصاريح مراقبة منظمات المجمتع المدني للانتخابات.
 
ورغم عدم وفاء اللجنة العليا للانتخابات بتعهداتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإيفاد ممثل عنها في غرفة عمليات المجلس، لتيسير التعامل مع التجاوزات والمخالفات الانتخابية، فإن مكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالقومي لحقوق الإنسان، أشاد بتجاوب »العليا للانتخابات« مع معظم الشكاوي التي تلقاها المجلس خلال يوم الاقتراع، مؤكداً أنها قامت بالتعامل مع أكثر من %60 من التجاوزات والخروقات الانتخابية، موضحاً أن وزارة الداخلية أوفدت ممثلاً لها في غرفة عمليات المجلس القومي، لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية حول التجاوزات الواردة لغرفة عمليات المجلس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة