أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق النقد الدولي يستعيد حيويته ويتدخل لحل الأزمات المالية للدول المتعثرة


إعداد ـ دعاء شاهين
 
يمثل تدخل صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من حزمة انقاذ الاتحاد الأوروبي المقدمة لأيرلندا، أحد أهم التطورات التي يشهدها دور الصندوق مؤخراً.

 
فالصندوق الذي بدا وكأنه في سبات عميق بعيداً عن الأحداث الاقتصادية المهمة في بداية العقد الحالي، عاد بقوة ليحتل موقعه كمؤسسة دولية منوط بها تقديم يد العون للدول المتعثرة ومراقبة التوازن التجاري والتوترات الحادثة في سوق العملات بين الدول وبعضها.
 
فخلال العام الحالي وحده، أعطي الصندوق قروضاً وخطوطاً ائتمانية لكل من كولومبيا، السيلفادور، اليونان، جاميكا، المكسيك، بولندا، أوكرانيا وغيرها. ومع انضمام أيرلندا للقائمة، بات الجميع حائراً أمام تساؤلات من عينة من سيأتي عليه الدور بعد ذلك؟ البرتغال أم إسبانيا.
 
وبرزت أهمية الصندوق أكثر بعد لجوء الدول الكبري إليه لمراقبة التوازنات التجارية والحد من حروب العملات، التي تهدد التعاون التجاري العالمي.
 
ويأتي تنامي دور صندوق النقد في الآونة الأخيرة، في وقت تتحول فيه دفة صنع القرار بالمؤسسة نحو الاقتصادات الناشئة.
 
ومع الدور القيادي، الذي تلعبه آسيا كقاطرة لنمو الاقتصاد العالمي، وتسجيل كل من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو مطردة، بات من الضروري اعطاء دول هذه المناطق دوراً في صنع القرار يتناسب مع المعطيات الراهنة، خاصة بعد تباطؤ نمو الاقتصادات الغنية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.
 
وتحت ضغوط من الولايات المتحدة، اضطرت أوروبا إلي التخلي عن مقعدين في مجلس إدارة الصندوق لدعم تمثيل دول ناشئة سريعة النمو، مثل الصين في عملية صنع القرار.
 
ووجد صندوق النقد نفسه، مضطراً إلي إعادة تقييم سياساته التي كان يعتقد أنها بمثابة »مقدسات فكرية«، بعد تغير ملامح اللعبة الاقتصادية، مثل رفضه لأي قيود علي تدفقات رؤوس الأموال، وإصراره علي حفاظ البنوك المركزية علي مستوي متدن لمعدل التضخم المستهدف.
 
وتقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الشكل العام لصندوق النقد الدولي، قد يتغير كلية مع قرب انتهاء فترة رئاسة خبير الاقتصاد الفرنسي، رجل السياسة دومينك شتراوس خان، الذي تولي رئاسة الصندوق منذ عام 2007.
 
وتتوقع الصحيفة انتهاء التقليد السائد منذ إنشاء المؤسسات المالية الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية، الذي قضي بأن تكون رئاسة صندوق النقد من نصيب غرب أوروبا، بينما يأتي مدير البنك الدولي من الولايات المتحدة.
 
إلا أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تكهنات حول إمكانية ألا يأتي مدير الصندوق هذه المرة من غرب أوروبا. ويبقي شتراوس خان، بصرف النظرر عمن سيخلفه، من أبرز رؤساء صندق النقد، كما أن شعبيته ارتفعت بشكل لافت في بلده فرنسا وسط توقعات بترشحه لانتخابات الرئاسة في 2012.
 
وتذهب التكهنات بقوة صوب اختيار مدير للصندوق من الدول النامية. ولعل أبرز الأسماء المرشحة في هذا الصدد رجل الأعمال المصري محمد العريان، المولود في الولايات المتحدة، الذي يرأس شركة بيمكو للاستثمار، بالإضافة إلي مديرين سابقين للبنك المركزي في كل من البرازيل والمكسيك.
 
ويرفض »شتراوس خان« أي حديث عن مستقبله السياسي في الوقت الحالي، مفضلاً التركيز علي معضلة الديون الأوروبية. ففي مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي عقد مؤخراً بمدينة فرانكفورت، قال »خان« إن النمو القوي الذي حققته القارة الأوروبية خلال العقود التي تلت الحرب العالمية، بفضل تبني التكنولوجيا ووجود نظام مصرفي قوي، توقف في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.
 
وأشار إلي العقبات التي وقفت حائلاً أمام النمو الاقتصادي، ومنها معدلات البطالة المرتفعة وتبعاتها الاجتماعية، بالإضافة إلي تباطؤ الإنتاج في اقتصادات جنوب أوروبا، ولجوء القطاع المالي إلي المضاربة في الأدوات المالية المعقدة والخطرة، بدلاً من توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة الناشئة، التي توفر القدر الأكبر من فرص العمل.
 
ودعا »خان« القارة الأوروبية إلي إزالة هذه المعوقات وغيرها، إذا كانت راغبة في انقاذ نظامها الاجتماعي. كما نادي بضرورة خلق سوق عمالة مشتركة، مثلما يتم في سوق السلع المشتركة بالاتحاد الأوروبي.
 
كما لفت انتباه بعض الدول مثل ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد مصدر بالاتحاد، إلي حتمية إجراء إصلاحات في هيكلها الاقتصادي، في إشارة إلي تحفيز الطلب المحلي وتقليص اعتمادها علي التصدير.
 
ولعل أبرز ما طالب به »خان«، هو تنازل حكومات الدول الأوروبية عن بعض سلطتها، فيما يتعلق بشئون البحث والتطوير والسياسات المتعلقة بموازنتها لصالح الاتحاد الأوروبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة