اقتصاد وأسواق

بريطانيا تقرر بث المحاكمات الجنائية تليفزيونيا


لندن ـ رويترز:

 

 
قررت وزارة العدل البريطانية، بث جلسات المحاكمات الجنائية عبر التليفزيون، رغبة منها في تحسين فهم الجمهور لنظام العدالة، خاصة بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لبعض المحاكم التي أصدرت أحكاماً مشددة بحق المدانين في أحداث الشغب التي عمت ارجاء بريطانيا مؤخراً.

 
يأتي القرار البريطاني، في وقت تزايدت فيه الضغوط الشعبية في مصر، للمطالبة بمحاكمات علنية لرموز النظام السابق، كضمانة لحسن سير العدالة، وهو ما دفع الحكومة للموافقة علي علنية المحاكمات، إلا أنها تراجعت بعد ذلك عن هذه الخطوة لتمنع بث بقية جلسات القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، وعدد من رموز نظامه.

 
وفي تعليقه علي القرار الجديد، قال وزير العدل البريطاني، كين كلارك، إن السماح بالكاميرات في المحكمة سيرفع ثقة الجمهور في كيفية تسيير نظام العدالة، وأضاف في بيان له: إن الحكومة والسلطة القضائية البريطانية يعتزمان تحسين الشفافية وتفهم الجمهور الأحكام القضائية من خلال السماح ببث المحاكمات.

 
وتقول المحطات التليفزيونية التي ضغطت من أجل السماح للكاميرات في إنجلترا وويلز بتصوير المحاكمات، إن الجمهور سيفهم بشكل أفضل الأحكام في قضايا الشغب إذا جري بث تعليقات القاضي علي شاشات التليفزيون.

 
وجاء قرار وزارة العدل السماح ببث المحاكمات عبر التليفزيون، استجابة لضغط الرأي العام الذي أثارت حفيظته حدة الأحكام الصادرة، بحق الكثير من المدانين في أحداث الشغب الأخيرة، فقد صدر الحكم بسجن رجل لمدة ستة أشهر بتهمة سرقة زجاجة مياه قيمتها 3.5 جنيه استرليني، بينما صدر حكم بسجن اثنين آخرين لمدة أربع سنوات بتهمة التحريض علي الشغب علي صفحة موقع فيس بوك، رغم أن ما نشراه لم يتسبب في اندلاع أحداث عنف.

 
وقاومت المحاكم الإنجليزية طويلاً البث التليفزيوني للجلسات، لكن وزارة العدل قالت إن الكاميرات سيسمح بها فقط لتسجيل ملاحظات القضاة الموجزة في نهاية كل قضية، ولن يكون هناك تصوير للضحايا أو الشهود أو المجرمين أو المحلفين.

 
وستكون محكمة الاستئناف أول محكمة تسمح بدخول الكاميرات، وستدرس الحكومة بعد ذلك توسيع البث التليفزيوني للمحاكمات الجنائية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة