بنـــوك

‮»‬المالية‮« ‬تطرح سندات بـ3‮ ‬مليارات جنيه‮.. ‬الثلاثاء المقبل


نشوي عبدالوهاب
 
تطرح وزارة المالية، الثلاثاء المقبل، سندات بقيمة 3 مليارات جنيه الأسبوع الحالي تستحق آجالها في يوليو2013  وذلك في خطوة لجس نبض السوق، ومدي اقبال المستثمرين علي الاكتتاب في أول إصدار لسندات حكومية متوسطة الأجل منذ اندلاع ثورة25  يناير بعد فترة توقف استمرت نحو6  شهور.

 
وامتنعت »المالية« عن إصدار السندات بعد الثورة خوفاً من عدم تغطيتها بالكامل وضعف الإقبال عليها نتيجة عزوف المستثمرين من الهيئات المحلية والمستثمرين الأجانب عن الاستثمار في سوق ادوات الدين المحلية لارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية مع تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وتحملت البنوك المحلية وحدها أعباء الاكتتاب في أذون الخزانة الحكومية قصيرة الآجل، إضافة الي زيادة المخاوف من ارتفاع عائد السندات الي مستويات قياسية بعد الصعود الكبير لعائد أذون الخزانة عقب الثورة وتسجيله اعلي مستوياته منذ أغسطس 2008.

 
وتخطط وزارة المالية لاقتراض نحو145  مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2012/2011  موزعة بواقع135  مليار جنيه من أذون الخزانة، و20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2012/2011  عبر إصدار8  مزادات للسندات الحكومية.

 
وتوقع مسئولو إدارات المعاملات الدولية داخل البنوك المحلية أن يلقي الإصدار الأول لسندات الدين الحكومي إقبالاً ملحوظاً من البنوك لتتم تغطيته بالكامل، وذلك مستنداً علي توافر العديد من المزايا أبرزها اجل السندات لكونها تعتبر متوسطة الاجل وتستحق بعد عامين بما يناسب شريحة المستثمرين الحاليين الذين يفضلون الاستثمار في الاجال القصيرة ومتوسطة الأجل.

 
وأكد أن التوقيت الحالي يعتبر مناسباً لإصدار السندات الحكومية بعد امتناع دام لنحو 6 شهور، موضحاً أن عائد أذون الخزانة بدأ في التراجع بعد أن سجل مستويات قياسية في الشهور السابقة مما يبشر بمحدودية ارتفاع العائد علي السندات، متوقعاً أن يتراوح عائد السندات المطروحة بين13.2  و%13.25، مقابل%11.63 ، سجلها آخر مزاد طرح للسندات قبل اندلاع الثورة.

 
وأشار الي تحسن أداء سوق الدين المحلية، حيث تمت تغطية مزادات أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية مؤخراً، كما شهدت السوق الثانوية للأذون رواجاً ملحوظاً من المستثمرين بما يدعم من نجاح اصدار سندات مقومة بالعملة المحلية في الوقت الراهن.

 
ولفت إلي أنه في حال عدم تغطية المزاد بالكامل أو ارتفاع العائد الي مستويات قياسية غير مقبولة فهناك احتمالات أن تلجأ المالية الي تأجيل المزاد، أو التخفيض من كمية العروض المقدمة من البنوك والاكتفاء بالعروض الجيدة.

 
كان آخر مزاد قد طرحته وزارة المالية للسندات الحكومية في الاسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، لأجل3  سنوات بقيمة3  مليارات جنيه وسجل عائدها %11.63، وشهد المزاد اقبالاً ملحوظاً من البنوك التي تقدمت بنحو291  عرضاً بقيمة تجاوزت 5.68 مليار جنيه، قبلت منها178  عرضاً فقط وذلك للاستفادة من ارتفاع العائد في الاجل المتوسط والذي تراوح بين 11.5 و%11.69، كما أعادت المالية طرح سندات لأجل7  سنوات بقيمة مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغ %12.6 يستحق في فبراير 2017 وتقدمت البنوك بنحو159  عرضاً بقيمة2.49  مليار جنيه قبل منها69  عرضاً فقط بمليار جنيه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة