أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المقاولون يستبقون تنفيذ قرار الضرائب الجديد بالإقبال علي مواد البناء


سعادة عبدالقادر ـ أيمن عيسي
 
استبعد المقاولون، تطبيق الضريبة الجديدة علي مدخلات مواد البناء، بتخزين كميات كبيرة من تلك المواد تحسباً لارتفاع أسعارها.

 
وكانت وزارة الإسكان، قد فرضت ضريبة قدرها %10 تطبيقاً للقانون رقم 73 لسنة 2010.
 

 
وفي لقاءات متفرقة مع »المال«، أرجع المتعاملون في السوق زيادة إقبال المقاولين علي شراء مواد البناء، إلي الرغبة في استكمال تنفيذ المشروعات العقارية خلال الفترة ما بين إقرار الضريبة علي مدخلات مواد البناء، وتنفيذها بشكل فعلي، التي من شأنها دفع الأسعار للارتفاع، إضافة إلي تحقيق أرباح عالية وقت طرح الوحدات السكنية المحملة بالزيادات المتوقعة في أسعار مواد البناء.
 
أكد عبدالعزيز قاسم، أحد وكلاء الأسمنت، أن إقبال المقاولين علي مواد البناء، زاد بعد صدور قرار فرض %10 ضريبة علي مدخلات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والطوب والحصي والرمال والعمالة، وأوضح »قاسم« أن المقاولين يريدون إنجاز المشروعات تحت التنفيذ، وتوفير مخزون من مواد البناء، تحسباً لارتفاع أسعارها عقب تحميلها بالضريبة.
 
وجزم »قاسم« بأن الزيادات الناتجة عن الضريبة، ستتم إضافتها علي الأسعار النهائية للوحدات العقارية.
 
وتوقع هيثم حسن، عضو غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، أن يكون إقبال المقاولين علي مواد البناء، بسبب إقرار الضريبة علي المدخلات »إقبالاً لحظياً«، سيعود إلي معدلاته الطبيعية مع استمرار حالة الركود، التي تشهدها سوق مواد البناء، بسبب توقف العديد من المشروعات الكبري، إضافة إلي المتغيرات المتتالية في الأسعار.
 
واعتبر أحمد الميقاتي، عضو مجلس إدارة جنوب الوادي للأسمنت، أن زيادة الطلب علي مواد البناء، من شأنها تنشيط القطاع العقاري، ودفع عجلة النمو بقطاع البناء والتشييد، لكن وصف قرار الضريبة بأنه قرار »غير مدروس«، مشيراً إلي أن قطاع مواد البناء، يعاني من الركود، الذي إثر بالسلب علي منتجي وتجار مواد البناء.
 
وطالب محمد الهياتمي، الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، بضرورة إعادة التعامل بالنظام الضريبي السابق، الذي يتضمن تحصيل %2.9 علي خدمة المقاولة مراعاة لظروف قطاع البناء والتشييد والحد من ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء والوحدات السكنية.
 
ولفت هاني مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة التوحيد لمواد البناء، إلي اتجاهات معظم المقاولين للحصول علي مواد البناء، تتركز علي المواد ذات القدرة العالية علي التخزين مثل الحديد والطوب والرمال والجصي، بعكس الأسمنت الذي لا يتحمل التخزين لفترة طويلة.
 
يذكر أن قانون فرض الضريبة رقم 73 لسنة 2010 قضي بفرض ضريبة بواقع %10 علي خدمة المقاولة من إجمالي قيمتها وتقديم فواتير ضريبية عند المحاسبة بجميع مدخلات البناء في الوحدات السكنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة