أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التسقيع والتركة الثقيلة للتخصيص المباشر‮.. ‬صداع في رأس وزارة الإسكان


حوار ـ أيمن عبدالحفيظ

علي الرغم من اقراره بأن المناخ الاستثماري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية يعد الأفضل في تاريخها، فإن المهندس جمال عفيفي، العضو المنتدب، للشركات العقارية التابعة لمجموعة دلة البركة، انتقد البيروقراطية التي لا تزال تعشش في الأجهزة الادارية خاصة في القطاعات الوسطي والأقل منها، وتقلل من جاذبية السوق للاستثمار، رغم أنها تنطوي علي فرص كبيرة ومتنوعة للاستثمار في غالبية القطاعات، تتيح تحقيق عوائد كبيرة.


 
جمال عفيفى 
وتطرق عفيفي في حواره مع »المال«، إلي عدد من الملاحظات علي الأداء الحكومي في الفترة الماضية وتعاملها مع الملفات الساخنة، وعدم الاستقرار الذي ينتاب سياسات الوزارة الواحدة بسبب تغيير الشخصيات التي تتولي حقيبتها، ونظرة المستثمرين العرب للسوق المصرية في ظل ما عاني منه مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة، بسبب القضايا الخاصة ببطلان عقود تخصيص الأراضي وغيرها من القضايا.

كما تطرق الحوار مع عفيفي إلي أداء وزارة الاسكان خلال الفترة الخيرة، التي رأي أنها تعاني من مشكلتين رئيسيتين هما تسقيع الأراضي، ووراثة تركة ثقيلة من ممارسات التخصيص بالأمر المباشر، وانتقد اشتراطات البناء وسداد قيمة الأراضي المطروحة بالمزايدات، نظراً لما تمثله من ضغوط قوية علي المطورين العقاريين، في ظل شح السيولة في السوق، داعيا الوزارة للدخول في هياكل ملكية المشروعات العقارية بأسلوب المشاركة المتناقصة.

وأكد م.جمال عفيفي، العضو المنتدب، للشركات العقارية التابعة لمجموعة دلة البركة السعودية، جودة المناخ الاستثماري في مصر بشكل عام خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما قبلها، وأن السوق المصرية لا تزال تزخر بفرص استثمارية جيدة ومتنوعة في قطاعات الصناعة والبترول والاستثمار العقاري والخدمات، كما أن العوائد التي يمكن تحقيقها مازالت أعلي من متوسطات العوائد في العالم.

وقال إنه رغم ذلك فإن البيروقراطية لا تزال موجودة وتؤثر بشكل كبير في سير المشروعات وتوقيتاتها، خاصة بين الادارة الوسطي والاقل منها في الأجهزة الادارية بالدولة، مشيراً إلي أن الوزراء الموجودين حالياً يمتلكون رؤي، إلا أن صغار الموظفين يتسببون في تعطيل الاعمال، خاصة في منح الموافقات الكتابية، ففي تونس علي سبيل المثال تتم محاسبة الموظف الذي يتسبب في تأخير تأدية الخدمة لسبب غير جوهري، بينما في مصر يتيح القانون للموظفين الرد خلال 60 يوماً، والغالبية ترد علي طالب الخدمة أو الموافقة أو التصريح في اليوم التاسع والخمسين بالرفض لعدم استيفاء دمغات أو ما شابه، رغم أنه يمكن اكتشافها بمجرد النظر في الأوراق المقدمة.

وأوضح أن المسألة لا علاقة لها بضعف الرواتب فقط، وإنما تعود في جانب كبير منها إلي خوف الموظفين من الاسراع في تأدية الخدمة حتي لا يتهموا بتلقي رشاوي، رغم أن الأجهزة الرقابية تعمل علي الحالات التي يغلفها سوء النية فقط.

وانتقد جمال عفيفي، عدداً من الاجراءات المتبعة في أجهزة الدولة والتي تواجه المستثمرين في أيام العمل، وتساءل عن سبب منع التعامل مع الخزينة وتوريد المستحقات المالية بأجهزة الدولة بحلول الساعة الثانية عشرة ظهراً، وهو ما يقلل من عدد الساعات التي يمكن التوريد فيها أمام المستثمرين والشركات، ومن ناحية أخري لفت إلي اختلاف ارتفاعات البناء في نفس الشارع، ووقف تراخيص بناء من جهة أخري دون ابداء أي أسباب.

وأوضح أن هذه الملاحظات والسلبيات تأتي نتيجة عدم وجود سياسات مستدامة في مصر، حيث تختلف السياسة كلما تغيرت شخصية المسئول، حتي أصبح التغيير الوزاري بمثابة ضربة إجهاض، فغالبا ما يضرب الوزير الجديد السياسات التي انتهجها الوزير السابق، رغم أن السياسات في جميع دول العالم عمرها أطول من الوزراء، مما أسفر عن امتلاء الصحف المصرية بالاستغاثات التي يوجهها الأفراد والجهات والشركات إلي رئيس الجمهورية، وهو ما تنفرد به مصر بين دول العالم.

وتساءل قائلا: متي يمكننا التعامل مع الموافقات التي تم الحصول عليها من الجهات الرسمية علي انها مستقرة، مشيراً في هذا الصدد إلي قضية بطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي لصالح مجموعة طلعت مصطفي، التي أدت إلي اصابة مناخ الاستثمار المصري في مقتل، خاصة أنه لم يصحب صدور الحكم شروحات من الجهة القضائية لكيفية تطبيقة وآثاره، وهو ما أعطي انطباعات خاطئة عن القضية وأبعادها واسبابها بين دوائر الاستثمار في الخارج، رغم تأكيد الدولة علي الحفاظ علي حقوق العملاء.

وأكد المهندس جمال عفيفي ان المستثمرين العرب يثقون في السوق المصرية ويسعون الي الاستثمار فيها، إلا أن الصورة التي تصدرها وسائل الاعلام والمستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة والأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة واجراءاتها تطمس هذه القناعات في بعض الاحيان، كما تشعر دوائر الاستثمار بأنها تتعامل مع انظمة غير مستقرة ينتابها التغيير باستمرار.

وفيما يتعلق بسياسات وزارة الاسكان خلال الفترة الاخيرة ورؤية المستثمرين لها، أوضح المهندس جمال عفيفي أن الوزارة تعاني من مشكلتين رئيسيتين تؤثران علي مناخ العمل في القطاع، الاولي هي ظاهرة تسقيع الاراضي والتربح منها دون قيمة مضافة، والثانية تتمثل في التركة الثقيلة التي ورثتها الوزارة من نظام تخصيص الاراضي بالأمر المباشر، مما نتج عنه وضع الوزارة الحالية في موقف الدفاع عن النفس طوال الوقت.

ويري »عفيفي« ان الاشتراطات التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء وسداد قيمة الاراضي التي تطرحها، اصبحت مقيدة جدًا للمطورين وتضغط عليهم بشكل كبير ولا تراعي احوال السوق واوضاع الشركات، فالمدد الزمنية المحددة لتطوير المشروعات تعد قصيرة، ورغم ذلك فإن المطورين علي استعداد لضخ نواة الاستثمار في المشروع من مواردهم الذاتية وعدم التباطؤ في حال حصولهم علي تدفقات نقدية سريعة من التسويق، إلا أن احوال السوق والمبيعات في الفترة الحالية غير مشجعة، علاوة علي صعوبة الحصول علي التمويلات اللازمة من البنوك للاسراع بالتطوير، وارتفاع اسعار الفائدة علي القروض الموجهة للشركات العقارية بما يتراوح بين 2و%3 عن اي قطاع آخر، وهو امر يحتاج الي جرأة من القطاع المصرفي في تمويل هذا القطاع الذي يعد احد محركات النمو المهمة.

وقال ان شروط سداد قيمة الاراضي الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية تعد احد المعوقات الكبري، حيث لا تراعي حاجة هذه المشروعات الي السيولة اللازمة لتطويرها، والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.

وفي هذا الاطار، دعا جمال عفيفي وزارة الاسكان لدراسة مشاركة المطورين باسلوب المشاركة المتناقصة، بأن تدخل الوزارة في هياكل ملكية الشركات بما يوازي قيمة الاراضي، علي ان تقل حصتها تدريجيا في هذه الشركات كلما سددت الشركات حصصا من قيمتها، وبما يضمن حق الدولة في أےراضيها في الوقت نفسه يساعد الشركات علي تنفيذ المشروعات التي تتطلع اليها دون ابطاء، مدعومة بالسيولة التي وفرتها من سداد قيمة الاراضي وفقا للاشتراطات الحالية.

ودعا الي استقرار سياسة استصدار تراخيص البناء، مشيرًا في هذا الصدد الي احدي الظواهر التي تنفرد بها السوق المصرية، حيث يعد المالك المصري الوحيد في العالم الذي يضع اساسات تحتمل اقامة ادوار اعلي من الارتفاعات التي حصل عليها في ترخيص البناء، لثقته في ان الحكومة ستمنحه في وقت لاحق الحق في اقامة ادوار اعلي، خاصة ان مصر تعد من اقل دول العالم التزامًا بارتفاعات البناء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة