أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء : تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم .. البديل الأمثل لدعم التسجيل


المال ـ خاص
 
اجمعت اراء خبراء والمتعاملين بالسوق على ضرورة اعادة النظر فى عقبات تسجيل الاراضى والوحدات العقارية والتى ساهمت فى تدنى حجمها مقارنة باجمالى العقارات المتاحة والمشيدة فى الاونة الاخيرة .

واكد الخبراء ضرورة احترام المبدأ القانونى بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية المحررة من الشركات العقارية كملكية مستقرة للوحدة السكنية فى حال نشوب نزاعات بين الشركات واي مؤسسات اخرى مما يتطلب توعية العملاء بضرورة تسجيل الوحدات العقارية للحفاظ على الحقوق المادية .

 فى البداية شدد الدكتور حسين جمعة، الخبير العقارى، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، على ضرورة التزام الشركات العقارية بتسجيل جميع الاراضى المقام عليها مشروعاتها السكنية ومن ثم تسجيل العقود المبرمة مع مالكى وحاجزى الوحدات بالمشروعات فى حال الانتهاء من سداد ثمن الوحدة وجميع الالتزامات المحددة للعميل تجاه الشركات للحفاظ على حقوق العملاء والحد من حالة اللغط وتضارب الملكيات فى ظل حال عدم الاستقرار الامنى والسياسى وانتشار العديد من الشركات غير الجادة فى القطاع مما ساهم بدوره فى تفاقم ازمة الركود وعجز الشركات عن تسويق وحداتها واستمرار تراجع معدلات الانشاءات خلال العام الحالى .

واشار جمعة إلى امكانية امتداد تأثير الحكم القضائى الصادر من المحكمة الاقتصادية وتوصياتها بعدم الاعتداد بعقود البيع الابتدائية واثبات الملكية المستقرة للعقار بالتسجيل فقط فى الزام الشركات العقارية بابرام العقود مسجلة مع العملاء للحد من عدم استقرار الملكيات والمشكلات القضائية المترتبة فى حال نشوب نزاع بين الشركات العقارية وإحدى الجهات المؤسسية قد تؤدى إلى ضياع حقوق العملاء واهدار الملكيات مما يتطلب توعية العميل بحجم المخاطر المحتملة فى حال عدم تسجيل العقود والتأكد من صحة ملكية الشركات الاراضى المقامة عليها المشروعات .

والمح، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إلى مساهمة تعديلات قانون البناء الموحد وخفض الرسوم على تسجيل الوحدة العقارية فى الحد من الاعباء الملقاة على مالكى الوحدات والتى ساهمت فى ضعف نسب العقود المسجلة فى السنوات الأخيرة، اضافة إلى ضرورة حفظ حقوق العملاء فى التصرف فى الوحدات بالبيع والشراء عقب الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة للشركات وصحة التعاقدات .

وشدد جمعة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتسهيل الاجراءات والحد من البيروقراطية لتحفيز العملاء على اتمام عمليات التسجيل ومن ثم الحفاظ على الثروة العقارية وامكانية حصر جميع الوحدات المتاحة فى السوق .

وفى سياق متصل اكد المهندس ابراهيم الحناوى، الخبير العقارى عضو مجلس الإدارة لشركة ايدار فرست كلاس للتسويق العقارى، احجام عدد من مالكى الوحدات السكنية عن تكوين اتحاد شاغلين فى ظل طول الاجراءات ورسوم التسجيل فضلا عن تكوين الاتحاد بعد فترة من انتهاء العمليات الانشائية بالعقار وتسليم جميع الوحدات السكنية للملاك مما يساهم فى تباطؤ تسجيل الوحدة ومن ثم عدم استقرار ملكية العقار .

واشار الحناوى إلى ضرورة وضع فترة زمنية محددة لاتتجاوز 3 سنوات يلتزم خلالها مالكو الوحدات بتسجيل العقود الابتدائية، وتعتبر العقود باطلة فى حال عدم الالتزام بتلك الفترة للحد من المشكلات المترتبة على تضارب الملكيات وعدم استقراراها فضلا عن ضرورة توعية العملاء بعدم صحة العقود الابتدائية المحررة من الشركات العقارية كوسيلة لإثبات الملكية، خاصة فى حال نشوب نزاع بين تلك الشركات والبنوك المقرضة التى تشترط رهن تلك الوحدات عند قيام الشركات بالاقتراض منها ومن ثم امكانية التاثير على حقوق العملاء، خاصة فى ظل عجز الشريحة الكبرى من الشركات عن استكمال المراحل المتوقفة من المشروعات ولجوئها إلى الاقتراض خلال تلك الفترة .

ولفت الحناوى   إلى مساهمة صعوبة الاجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية فى انخفاض نسب الوحدات المسجلة مما يتطلب اعادة النظر فى معالجة البيروقراطية وحل مشكلات تدنى كفاءة الاجهزة الحكومية وارتفاع الرسوم، إضافة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات تحفيزية لاتمام علميات التسجيل تتمثل فى تخفيض الرسوم وزيادة وحدات الشهر العقارى لتخفيف الضغط ووضع آليات جديدة لاعادة هيكلة ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية على الاجل الطويل .

وأكد عضو مجلس الإدارة لشركة ايدار للتسويق العقارى ضرورة تعديل اشتراطات وزارة الاسكان فى تسجيل الاراضى والمشروعات عقب الانتهاء من سداد كامل الاقساط المستحقة على الشركات مما ساهم فى عدم قدرة الشركات على تحرير عقود كاملة للعملاء، اضافة إلى احجام عدد من الشركات عن تسجيل الوحدات بالقيمة الحالية للتهرب من الضرائب او عدم دفع رسوم إضافية تساهم فى تحملها أعباء مالية جديدة لافتا إلى ضرورة تأكد العميل من قيام الشركة المالكة للمشروع بتسجيل الاراضى للحد من عمليات تضارب الملكيات وغياب الاستقرار .

ومن جهته أشار المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إلى ضرورة   احترام المبدأ القانونى بعدم نقل الملكية وعدم الاعتداد بها إلا بالتسجيل فى حال نشوب نزاعات قضائية مما يتطلب توعية العملاء بضرورة تحرير عقود مسجلة مع الشركات العقارية ولجوء الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تتمثل في تفعيل قانون السجل العينى لاتمام تسجيل وحصر جميع العقارات وتسهيل حصول الشركات على قروض وتمويلات بنكية بضمان العقارات المسجلة بالنظر إلى عدم تجاوز نسب العقارات المسجلة %10 من اجمالى الثروة العقارية المتاحة فى السنوات الاخيرة .

ولفت جادو إلى جهود الدولة فى تخفيض رسوم التسجيل للحد من الاعباء المالية الملقاة على العملاء مما يتطلب رفع كفاءة الاجهزة الحكومية لتسهيل الاجراءات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة