أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

في قضية رشاوي مقابل تسهيل قروض


إعداد ـ دعاء شاهين
 
تكشفت فضيحة مالية جديدة في الهند، مع فتح المحقق الفيدرالي الهندي تحقيقاً موسعاً حول لجوء بعض البنوك إلي شطب قروض رديئة يشتبه في أنها منحت للشركات مقابل رشاوي.

 
وتم القبض علي ثمانية من المدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية عامة وخاصة متورطة في تلك الفضيحة، والتي يراها محللون استمراراً لمسلسل شبهات الفساد التي تهدد مصداقية حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، وتختبر قدرتها علي مواجهة شبهات الفساد المتلاحقة، كان من بين المقبوض عليهم مسئولون رفيعو المستوي ببنك الهند المركزي (CBI.BO ) متهمون بقبول رشاوي للتصديق علي قروض لشركات عقارية.
 
وورد في صحيفة »التايم« الهندية اليومية أن اثنين من البنوك المتورطة في الفضيحة - وهما بنك بنجاب الوطني وبنك الهند- قاما بشطب قروض من ميزانياتهما خلال الأشهر الثلاثة الأولي من السنة المالية الحالية بحوالي 4 مليارات روبية (87 مليون دولار).
 
وأضافت الصحيفة أن غالبية الديون الرديئة المشطوبة تشمل قروضاً متعثرة منحت للقطاع العقاري.
 
وشمل تحقيق مكتب التحقيقات المركزي الفيدرالي 21 شركة متورطة في فضيحة الرشوة مقابل قروض، العديد منها يرتبط بمشروعات في قطاع البنية التحتية المنتعش في الهند.
 
ويبحث المكتب أيضاً تورط مدراء صناديق استثمار ومسئولين رفيعي المستوي في شركات تأمين حكومية في جميع الصفقات التي رتبتها شركة »موني ماترز« للخدمات المالية.
 
وتأتي الفضيحة الأخيرة بعد أيام قليلة من الكشف عن قضية فساد الاتصالات، تورط فيها مسئولون حكوميون بارزون بتهمة تخصيص شبكات الجيل الثاني لبعض شركات المحمول بثمن بخس، وتسببهم في إهدار مليارات الدولارات علي الحكومة، ما أسفر عن استقالة وزير الاتصالات الهندي.
 
ورغم تحذيرات المحللين من خطورة تلك الفضائح علي ثقة المستثمرين في السوق الهندية، فإن رؤوس الأموال لا تزال تعتبرها سوقاً واعدة للاستثمار.
 
ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي نمواً بحوالي %8.5 خلال العام المالي 2011-2010، ومن %9 إلي %10 خلال العام التالي له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة