أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تستعد لتطبيق‮ »‬السعر المحايد‮« ‬للضرائب علي الشركات‮ »‬متعددة الجنسيات‮«‬


كتبت ـ مها أبوودن:
 
اصدرت مصلحة الضرائب المصرية اول دليل ارشادي يشرح كيفية تطبيق طرق المحاسبة الضريبية علي اساس السعر المحايد بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، والتي تتضمنها المادة 30 من قانون الضرائب علي الدخل.

 
وقال الدكتور عمرو المنير، نائب مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، ان نظام السعر المحايد سيطبق علي الشركات متعددة الجنسيات التي تملك حصة تزيد علي %50 من شركة تابعة لها بمصر.
 
واضاف »المنير« خلال المؤتمر الذي عقدته مصلحة الضرائب امس، ان عددا من الشركات متعددة الجنسيات كانت تلجأ الي نظام »تجنيب الضريبة« بمعني انها تنقل ارباحها الي دول اخري تمتلك فيها شركات تابعة من اجل اظهار خسائر لها بمصر والهروب من سداد حق مصر في الضرائب المقدمة علي ارباحها وهو ما دفع وزارة المالية للاسراع في اصدار التعليمات الارشادية بلغة الدولة الرسمية، بالاضافة الي اللغة الانجليزية لضمان حق مصرفي تحصيل الضريبة علي ارباح هذه الشركات، وتكمن فكرة تقدير الضريبة علي ارباح الشركات متعددة الجنسيات ـ وفقا للمنير ـ في اعادة توزيع الارباح علي اسس ومبادئ بعينها وفقا لاجمالي الارباح التي حققتها المجموعة، وطبقا للطرق التي وضعتها المنظمة الاقتصادية العالمية.
 
واشار المنير الي ان توقيت صدور هذا الدليل يأتي في الوقت الذي بدأت فيه مصلحة الضرائب تطبيق اول فحص علي العينة العشوائية وفقا لقانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 علي ملفات عام 2005 وهو نظام يعتمد علي مجموعة من الاجراءات القانونية التي تهدف الي منع نقل العبء الضريبي من دولة لاخري من خلال مجموعة الشركات المرتبطة عبر الحدود او متعددة الجنسيات لضمان عدم ضياع حقوق الدولة الضريبية.
 
وقال احمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة اصدرت هذا الدليل ليكون موضحا لاستفسارات العاملين بالمصلحة والشركات المعنية بتطبيقه وفقا لقانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 ومن ثم يتم تحقيق العوائد للجانبين، فالشركات متعددة الجنسيات يمكنها ان تجد اطارا عاما تحكمه تعليمات المنظمة الاقتصادية الدولية OECD ، والتي وضعت انظمة تسعير التعاملات بين الشركات المرتبطة وكذلك ضمان حقوق الدول في الحصول علي مواردها الضريبية.
 
وفيما يخص اجراءات التطوير التي تلحق مصلحة الضرائب حاليا قال »رفعت« إن مصلحة الضرائب تسعي لبناء الثقة مع الممولين، والدليل علي ذلك قيام المصلحة باطلاق حزمة البرامج الالكترونية التي تخضع لانظمة التوقيع الالكتروني. واشار الي قرب صدور تعليمات وزارية بالزام كبار الممولين بالتعامل من خلال حزمة البرامج الالكترونية مع بداية يناير المقبل.
 
وألمح »رفعت« الي ان المصلحة عندما وجدت تضررا كبيرا بعد صدور التعليمات التنفيذية رقم 25 لعام 2010 والخاصة بالاحالة الفورية لمن تظهر لديهم فروق فحص تفوق نسبة %10 في اقراراتهم الضريبية، الي نيابة التهرب الضريبية مباشرة وتحريك دعوي جنائية ضده، ألغت هذه التعليمات واستبدلتها بالتعليمات رقم 43 لسنة 2010، والتي تأخذ بروح القانون وليس بحرفيته، حيث لن تتم الاحالة الي النيابة لتحريك الدعوي القضائية ضد الممول وفقا للمادة 136 من قانون الضرائب إلا في حالة تعنت الممول في سداد الضريبة المستحقة عليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة