أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تساؤلات حول عدم الإلزام بتقييم المستشار المالي عند‮ »‬تقسيم الشركات‮«‬


إيمان القاضي
 
علي الرغم من ترحيب خبراء سوق المال بالضوابط الجديدة، التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، بشأن تقسيم الشركات المقيدة في البورصة، التي اعتبروها بمثابة إطار تنظيمي مقنن لتلك الممارسات بشكل يضمن حقوق الأقلية، فإن بعض الآراء تطرقت إلي عدد من النقاط الغائبة عن تلك القواعد.

 
 
وحدد خبراء أهم النقاط الغائبة عن قواعد التقسيم في عدم اشتراط الهيئة العامة للرقابة المالية، استصدار الشركة القاسمة تقييماً من مستشار مالي مستقل لكلتا الشركتين القاسمة والمنقسمة، حيث اكتفت الهيئة باشتراط تقديم الشركة القاسمة القوائم المالية المعتمدة للشركة، والافتراضية للكيان المنقسم، بالإضافة إلي إقرار من مستشار قانوني للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها.
 
وقصرت الهيئة دور المستشار المالي المستقل في عمليات التقسيم علي تحديد القيمة العادلة للأسهم، التي سيتم بيعها في حال عدم استيفاء إحدي هذه الشركات شروط استمرار القيد بالبورصة.
 
وشدد الخبراء علي أهمية الحصول علي تقييم من مستشار مالي مستقل للشركة القاسمة والمنقسمة، ولحصص المساهمين بعد إتمام عملية التقسيم، خاصة في ظل عدم كفاية القوائم المالية في تحديد الوضع الحقيقي للشركات المنقسمة.
 
في الوقت نفسه، قللت بعض الآراء من أهمية هذا الأمر، نظراً لأن المستشار المالي المستقل، يستعين بالقوائم المالية للشركات في عمليات التقييم.
 
ويري بعض الخبراء أن القواعد الجديدة، اعتبرت الشركة المنقسمة بمثابة كيان تابع للشركة الأم، وهو الأمر الذي اعتبروه إيجابياً وضماناً لحماية حقوق الأقلية.
 
وأوضح الخبراء أن اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية القيمة الدفترية، ليتم تقسيم أصول والتزامات الشركات من خلالها، ضمان لمنع التلاعب بقيم الشركات المنقسمة، في ظل إمكانية المغالاة في قيمتها إذا تم تقييمها طبقاً للأسعار السوقية.
 
ورأوا أن أهم عنصر يجب أن يتم التركيز عليه لضمان حماية حقوق الأقلية، هو الجدوي الاقتصادية من عملية التقسيم، بالنسبة للشركة القاسمة والمساهمين، خاصة في ظل احتمال قيام بعض الشركات بعمليات التقسيم للتخلص من شقها الضعيف.
 
من جانبه، أوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال مصر للاستثمارات المالية، أن ضوابط تقسيم الشركات التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تعتبر بمثابة إطار تنظيمي لضمان حماية حقوق الأقلية عند تقسيم أي شركة مقيدة في البورصة.
 
وقلل »علي« في الوقت نفسه، من أهمية الزام الشركات الراغبة في التقسيم باستصدار تقييم من مستشار مالي لحصص الملاك قبل وبعد التقسيم، نظراً لاشتراط الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم الشركة القاسمة قوائمها المالية، بالإضافة إلي القوائم المالية للشركة المنقسمة، الأمر الذي اعتبره كافياً لايضاح أوضاع كلا الكيانين بعد إتمام التقسيم.
 
وأوضح أن عملية تقييم المستشار المالي المستقل تكون روتينية في بعض الأحيان، كما أن فرص التلاعب بالمراكز المالية الحقيقية متاحة، حتي لو اشترطت الهيئة استصدار الشركة الراغبة في التقسيم تقييماً من مستشار مالي مستقل، خاصة أن المستشار المالي المستقل، يعتمد علي القوائم المالية للشركات بصورة أساسية في تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات، إلي جانب المعلومات الواردة من الشركات محل التقسيم، ومن ثم فإن عدم رغبة الشركة في الإفصاح سيقلل من مصداقية التقييم، حتي لو تم إعداده من قبل مستشار مالي مستقل.
 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة »جلوبال« للاستثمارات المالية، إلي عامل آخر يعزز من مصداقية القوائم المالية للشركات محل التقسيم، التي سيتم تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية، يكمن في قيام أحد مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة تلك القوائم، والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها.
 
ويري أن أهم عامل يجب أن يتم التأكد من استيفائه بكل حالات تقسيم الشركات من قبل »رقابة المال«، هو توافر الجدوي الاقتصادية من عملية التقسيم بالنسبة للشركة والمساهمين، خاصة في ظل احتمالية قيام إحدي الشركات بعملية التقسيم للتخلص من شقها الضعيف أو شيء من هذا القبيل.
 
وحول اختيار الهيئة العامة للرقابة المالية، القيمة الدفترية، ليتم تقسيم أصول والتزامات الشركات من خلالها، أكد أن هذا الأمر سيساهم في الحد من التلاعب بقيمة الشركات المنقسمة، وذلك نظراً لأن القيمة الدفترية تعتبر قيمة تاريخية لا يمكن تغييرها، في حين أن تقييم الأصول بالقيمة السوقية قد يفتح الباب أمام التلاعب بالقيم السوقية للشركات، من خلال المغالاة بها أو خفضها.
 
وأوضح شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية، أن قواعد التقسيم التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، لا تتعدي كونها ضوابط تنظيمية جاءت لتقنين عمليات التقسيم، التي كانت تتم بالفعل في السوق المحلية، حيث تمت في شركات مثل أوليمبيك وايديال والإسماعيلية للدواجن.
 
واستنكر عدم تضمن قواعد التقسيم بنداً ملزماً للشركات، المقبلة علي التقسيم باستصدار تقييم من مستشار مالي مستقل، مؤكداً أهمية هذا الأمر لتحديد حصص المساهمين الرئيسيين والأقلية بشكل واضح وحيادي، حيث اعتبر اشتراط تقديم القوائم المالية للشركتين القاسمة والمنقسمة غير كاف لايضاح الوضع الحقيقي.
 
ويري »سامي« أن اشتراط تقديم قوائم مالية افتراضية عن الشركة المنقسمة يعتبر أمراً طبيعياً لمعرفة الأداء التاريخي للشركة الجديدة، موضحاً أنه يتم تطبيق هذا الأمر عند تأسيس أي شركة قابضة.
 
وانتقد العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، تضمن قواعد التقسيم السماح للشركات بالاستعانة بسبل تقييم أخري بخلاف القيمة الدفترية لتقسيم أصول الشركات، في حال موافقة الهيئة علي ذلك، موضحاً أنه كان من الأفضل أن تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية كل السبل المسموح باستخدامها في الضوابط، التي تم اعتمادها.
 
من جانبه، أكد عبدالله عناني، رئيس مجلس إدارة شركة »فرست« للاستشارات المالية، أهمية استصدار تقييم من مستشار مالي مستقل لحصص المساهمين في الشركات قبل وبعد إتمام عملية التقسيم، وبصفة خاصة إذا تضمنت عملية التقسيم تغييراً بهيكل ملكية الشركة القاسمة أو اختلافاً بملاك الشركة القاسمة عن المنقسمة.
 
وأوضح »عناني« أن قواعد التقسيم اعتبرت الشركتين القاسمة والمنقسمة كيانين منفصلين لا يوجد لديهما أي عوامل مشتركة باستثناء الملاك، مشيراً إلي أنه من المفترض أن تتم محاسبة كل شركة سواء القاسمة أو المنقسمة دون مساءلة الأخري، خاصة أنه سيكون لكل شركة مجلس إدارة مستقل.
 
من جانيه، أوضح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة »إيجل« للاستشارات المالية، أن ضوابط تقسيم الشركات التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتبرت الكيان المنقسم شبه تابع للشركة القاسمة، خاصة في ظل تملك نفس المساهمين لكلتا الشركتين القاسمة والمنقسمة، وهو الأمر الذي اعتبره »عمارة« ضماناً لحماية حقوق الأقلية من المساهمين العاديين.
 
وقال »عمارة« إن الهيئة العامة للرقابة المالية، تشترط أن يتم تحديد قيمة عادلة من خلال مستشار مالي مستقل في حال بيع المساهمين حصصهم في الشركات القاسمة يضمن عدم ضياع حقوق الأقلية في الشركات المنقسمة.
 
ورأي أن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، باختيار القيمة الدفترية، ليتم تقسيم أصول والتزامات الشركات من خلالها، يعزز من صحة أن قواعد التقسيم اعتبرت الكيان المنقسم تابعاً للكيان القديم، وذلك نظراً لأن القيمة الدفترية تمثل القيمة التاريخية للأصول، كما أنها تختلف عن القيمة الحقيقية، ومن ثم فإن تقييم التقسيم بالقيمة الدفترية يعتبر شبه سوري.
 
وشدد علي ضرورة استصدار تقييم من مستشار مالي مستقل لحصص المساهمين مثلما يتم في حالات الاندماج، التي تعتبر الوجه الآخر للتقسيم، الأمر الذي يعزز من أهمية تقييم المستشار المالي في عمليات التقسيم.
 
وأكد أحقية حملة الأسهم من الأقلية بمعرفة الوضع المستقبلي للشركات المقبلة علي التقسيم، من خلال مستشار مالي مستقل، لاتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء بالتمسك بأسهم الشركات المنقسمة أو التخلي عنها، بناءً علي معلومات حيادية ودقيقة.
 
واقترح أن تتم الاستعانة بمستشارين ماليين لتقييم الشركات المقبلة علي التقسيم، وذلك لضمان أكبر درجة ممكنة من الحيادية وعدم التحيز لتوصيل الصورة الحقيقية للمتعاملين بالسوق.
 
ولفت إلي احتمال أن يكون عدم اشتراط الهيئة العامة للرقابة المالية، قيام مستشار مالي مستقل بتقييم الشركات المقبلة علي التقسيم يعود إلي أنه في حال قيد الشركة المنقسمة في البورصة، فإن شروط عملية القيد نفسها تستلزم تقييم الشركة، ومن ثم فلا يوجد حاجة للتقييم مرتين.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن القوائم المالية الافتراضية، التي اشترطتها الهيئة، يجب أن يتم إعدادها من قبل مستشار مالي مستقل، حيث تمثل تلك القوائم تخيلاً لخطة عمل الشركات في حال تأسيسها منذ فترة ماضية.
 
وكانت قواعد التقسيم التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أوضحت أنه يقصد بتقسيم الشركات، هو الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، علي أن يكون التقسيم أفقياً متي كانت أسهم الشركات الناتجة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسياً متي تم، عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم.
 
وأضافت أنه في كلتا الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات علي أساس القيمة الدفترية، ما لم توافق الهيئة علي أسلوب آخر للتقييم، وفقاً للضوابط التي تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأسمال واحتياطيات وأرباح محتجزة، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك، ويطلق علي الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة، وعلي الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة.
 
ورأت الهيئة أن يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بالزيادة أو بالتخفيض، في ضوء صافي أصول الشركة بعد التقسيم، وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة، في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة.
 
وأضافت القواعد أن عملية التقسيم يجب أن تتم بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الشركة وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية %75 من الأصوات الممثلة في الاجتماع، وذلك في ضوء القوائم المالية أو المركز المالي المتخذين أساساً للتقييم بغرض التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات.
 
واشترطت أن يتضمن قرار الجمعية أسباب التقييم ومشروع التقسيم التفصيلي، وعلي الأخص الأصول والخصوم، التي تخص كلاً من الشركات الناتجة عن التقسيم، علاوة علي أسلوب تقسيم الأصول والخصوم، فضلاً عن التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه.
 
بالإضافة إلي موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والإجراء، الذي سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل في حال عدم استيفاء إحدي هذه الشركات شروط استمرار القيد بالبورصة، فضلاً عن الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدي الشركة القاسمة والشركات المنقسمة، وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بجميع أنواعها.
 
والزمت القواعد الشركات بتقديم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلي الهيئة قبل نشره مرفقاً به مشروع التقسيم التفصيلي، متضمناً مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو الشركة المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلي إقرار من المستشار القانوني للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم الالتزامات الشركة قبل دائنيها أو بموافقتهم علي التقسيم، علاوة علي القوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة أساساً له، مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، وأيضاً القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم علي أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة لمدة عامين قبل التقسيم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة