أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مخاوف أمريكية من قرار البنوك وقف تعاملاتها مع السفارات


إعداد ـ أيمن عزام
 
أقبلت البنوك الأمريكية الكبري علي تقليص وإنهاء حجم تعاملاتها مع عدد كبير من السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة، بسبب التزام الأولي بتحمل أعباء الوفاء باشتراطات معينة تستهدف تعقب محاولات غسل الأموال، التي قد يقوم بها السياسيون عبر هذه السفارات.

 
 
وتثار مخاوف من أن تؤدي الخطوات الأخيرة إلي الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع الكثير من الدول الأجنبية، خصوصاً الأفريقية منها، حيث ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن 40 دولة أعلنت عن استيائها من هذه التوجهات، منها 16 دولة أفريقية.
 
وأبدت الوزارة علي لسان المتحدث باسمها، استعدادها لبحث سبل إنهاء هذه المشكلة، التي قد تصبح مصدراً للتهديد الدبلوماسي والأمني للولايات المتحدة.
 
كان بنك جي بي مورجان، قد أرسل خطاباً إلي السفارات يخبرها بأنه قرر إغلاق القسم المختص بخدمة الكيانات الدبلوماسية والحكومية الأجنبية، مشيراً إلي أن القرار يسري علي حسابات الشركات، وليس علي حسابات الأفراد. وحدد البنك يوم 31 مارس 2011 موعداً نهائياً لإغلاق الحسابات.
 
وتلجأ السفارات عادة، مثلها في ذلك مثل الشركات الصغيرة، إلي البنوك بغرض الاستفادة من بعض الخدمات، مثل إدارة السيولة والرواتب والحصول علي القروض.

 
ويدرس بنك »سيتي جروب« قطع علاقاته المصرفية مع بعض السفارات، بينما بدأت بنوك مثل أوف أمريكا، و»HSBC « اتخاذ خطوات فعلية في هذا الإطار.

 
وقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بنك »أوف أمريكا«، قد أبلغ السفارة الأنجولية في واشنطن أواخر أكتوبر الماضي، أنه سيغلق حساباتها لدي البنك، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في 9 نوفمبر الماضي.

 
قال إسماعيل جاسبر مارتنز، سفير أنجولا في الولايات المتحدة، إن إقدام البنك علي إغلاق حسابات السفارة لديه سيلحق أضراراً بالغة بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

 
وأضاف السفير أن الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه ضد بلاده يتجاوز التوقعات، خصوصاً في ظل الحماية، التي ينبغي أن تتمتع بها البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلي أن هذا الإجراء يجعل من الصعب علي السفارة تأدية المهام المنوطة بها.

 
وأبدت البنوك من جانبها انزعاجها بسبب اضطرارها لتحمل تكاليف إضافية لتلبية مطالبات الجهات الرقابية والمشرعين بتنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال.

 
وقال أدوم أم ترومان، المدرس في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية، المتخصص في عمليات غسل الأموال، إن البنوك الأمريكية، التي حازت علي شهرة كبيرة بفضل تعاملها مع السفارات، كانت ستجد من الصعب عليها مواصلة العمل في هذا النشاط، والخروج بمكاسب مقبولة منها، في حال امتناعها عن المشاركة في أنشطة غسل الأموال غير المشروعة.

 
وأشار إلي أن الإجراء الأخير، الذي اتخذته البنوك المعروفة بتعاملها مع بعض السفارات جاء متأخراً، مضيفاً أن التقرير الذي أصدره السيناتور كارل ليفن عام 2004، كشف عن أن بنك ريجز ناشيونال في واشنطن، الذي كان يدير نشاطاً مصرفياًَ مربحاً مع السفارات، قد ساعد الديكتاتور الشيلي السابق اوجستو بينوشيه علي اخفاء ملايين الدولارات، وهو ما تسبب في انهيار البنك لاحقاً.

 
وسعت الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 إلي تصعيد حملتها الرامية، لتبني سياسات، تستهدف القضاء علي الأنظمة الفاسدة والأنشطة الأخري غير المشروعة.

 
وقامت الجهات الرقابية والتشريعية منذ ذلك الحين بزيادة مطالبتها البنوك بالالتزام بهذه القواعد، حتي بعد تغيير الأولويات بعد اندلاع الأزمة المالية.

 
ويتعين علي البنوك بمقتضي هذه القواعد الاطلاع بشكل أكبر علي هوية العملاء، وتتبع مصدر الصفقات المالية، والغرض منها. وإذا لم تتمكن البنوك من توثيق الودائع أو الصفقات، فيتعين عليها في هذه الحالة ابلاغ السلطات المختصة باشتباهها في وجود نشاط مشبوه.

 
وصدر في عام 2001، قانون يعزز من إجراءات المراقبة، ويضع البنوك تحت طائلة القانون في حال قبولها عن علم عوائد ناتجة عن أعمال فاسدة أجنبية.

 
وتدخل تحت طائلة قانون عام 2001 البنوك التي تقبل عوائد الاستثمار في أنشطة فاسدة، واشترط القانون كذلك علي شركات الخدمات المالية الأمريكية، إقامة برامج غسل أموال وتزويد الجهات الرقابية بالمعلومات، التي تحتاج إليها بشأن نشاط الحسابات المصرفية، التي تم فتحها بواسطة شخصيات سياسية أجنبية وأقربائهم ومعارفهم.
 
ويري السيناتور ليفين، أن تشديد القوانين داخل الأراضي الأمريكية سيسهم في تعزيز فرص كبح جماح الممارسات الاستثمارية الفاسدة، وسيحرم الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات من مصادر مهمة للتمويل.
 
ويرأس »ليفين« لجنة تحقيق فرعية دائمة تابعة لمجلس الشيوخ، ومختصة بمتابعة مدي التزام البنوك بقانون مكافحة الفساد خلال العقد الماضي. ووجه »ليفين« انتقادات لاذعة في تقارير، وأثناء لجان استماع للجهات الرقابية لتقاعسها عن فعل ما يكفي لإجبار البنوك علي تطبيق القانون.
 
ويبدو أن الجهات الرقابية ومجلس الاحتياط الفيدرالي ومكتب مراقبة العملة، قد بدأت استجابة للضغوط، التي مارسها »ليفين«، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن اللجنة، أن الجهات الرقابية المشرفة علي البنوك، قد حرصت منذ عام 2005 علي تعزيز عمليات مراقبة تقيد البنوك بقواعد مكافحة غسل الأموال.
 
وانتقد التقرير بنك »أوف أمريكا« وبنك »HSBC « بسبب اخفاقهما في الابلاغ عن الحسابات، التي تثار شبهات قوية بشأن تورطها في أنشطة غسل الأموال، بما في ذلك تلك التي استخدمها أحد تجار السلاح من أنجولا والبنك المركزي الأنجولي.
 
وأعلنت متحدثة باسم »أوف أمريكا« عن التزام البنك بتوصيات اللجنة، مشيرة إلي أن الأخير يطبق حالياً إجراءات صارمة ومتطورة للرقابة علي أنشطة غسل الأموال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة