أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بيع‮ ‬1200‮ ‬عقد جديد لـ»التايم شير‮«.. ‬حتي الآن


شريف بدر
 
كشف علي عزب، مدير الادارة المركزية للفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة عن بيع 1200 عقد جديد لـ»التايم شير« بما يعادل 50 جنيها للنسخة الواحدة من خلال وزارة السياحة، والذي بدأ تطبيقه منذ منتصف اكتوبر الماضي.

 
 
  عادل عبدالرازق 
وقال »عزب« في تصريحات خاصة لـ»المال« إن العقد الجديد يستهدف حل شكاوي العملاء من النظام السابق الذي يضمن حقوق الشركات علي حساب حقوق العملاء بدخول وزارة السياحة طرفا ثالثا في التعاقد.
 
وقال عادل عبدالرازق، رئيس وحدة »التايم شير« بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العقد النموذجي الجديد لنظام المشاركة بالوقت »التايم شير« تم اعداده بعد كثرة الشكاوي من قبل العملاء نظرا لكونه يحتوي علي الكثير من الثغرات التي تؤثر سلبا علي سمعة الشركات العاملة في هذا المجال.
 
واشار الي ان كثيرا من الشركات كانت تتلاعب بالعملاء ومارست اعمال نصب لتحصيل مقدمات الحجز في وقت البناء وبعد الانتهاء تقوم بالمماطلة في تقديم الاسابيع المتفق عليها حتي تجبر العميل فسخ التعاقد، خاصة مع وجود شروط جزائية داخل العقد المبرم تقضي بتنازل العميل علي المقدم المدفوع في حالة فسخ التعاقد دون اي تعويض.
 
ويشمل العقد شروطا موحدة تسري علي كل الشركات المقدمة لنظام المشاركة بالوقت »التايم شير«، حيث اشتمل علي 11 مادة تغطي كل الجوانب الخاصة بالتعاقد والوحدة ونظم الدفع والمصاريف المستحقة علي الوحدات، وكيفية حصول العميل علي اسابيعه ومواعيدها.
 
واشترط زهير جرانة، وزير السياحة، ان تكون الشركة المقدمة للخدمة هي نفسها الشركة المالكة او مالكة بالشراكة او شركة ادارة فندقية مفوض لها رسميا بالتصرف في الوحدات بموجب وكالة للمشروع وذلك طبقا للقرار رقم 150 لسنة 2010.
 
ويحرر العقد من 4 نسخ للعميل والشركة ونسختين بالوزارة ويرفق به كروكي هندسي مبين عليه الوحدة موضوع التعاقد ومساحتها وعدد الافراد ومواصفتها ودرجة التقييم السياحي والموقع العام للمشروع ورقم الترخيص او الموافقة المبدئية الصادرة من وزارة السياحة وبيان ما تم بناؤه وما تبقي علي التشغيل والاستغلال موقع من الطرفين لمراجعته واعتمادها وايداع صورة في الوزارة واخري بغرفة المنشآت الفندقية داخل شعبة اقتسام الوقت ـ التايم شير.
 
ومن ضمن البنود انه في حال عدم رغبة العميل الحصول علي الاسبوع المتفق عليه او الانتفاع به بالايجار او الاهداء او الترحيل او المبادلة لابد من اخطار الشركة بذلك في ميعاد سداد مصروفات الصيانة خلال شهري يناير وفبراير من كل عام، وفي حال تخلفه يسقط حقه في الانتفاع به مع التزامه بدفع كامل الصيانة.
 
وعن مصاريف الصيانة حدد العقد عدم زيادتها علي %2 من قيمة التعاقد وتدفع خلال شهري يناير وفبراير من كل عام وذلك نظير الحراسة واستهلاك المياه والكهرباء ورعاية الحدائق ان وجدت وخلافه ومقابل الاحلال والتجديد.

 
وتلتزم الشركة حسب العقد الجديد بالموافقة علي فسخ التعاقد بناء علي رغبة العميل خلال شهر من تاريخ تقديم العقد الي وزارة السياحة دون الحصول علي اي شروط جزائية ويحق للشركة خصم %10 من القيمة المدفوعة كمقدم تعاقد بالاضافة الي المصروفات الادارية التي سددتها الشركة للوزارة وغرفة المنشآت السياحية وثمن نسختي العقد ويحق للشركة خصم %10 من اجمالي قيمة التعاقد كشرط جزائي في حال طلب العميل الفسخ بعد مضي 3 شهور من التعاقد بالاضافة الي اي مصاريف تحملتها الشركة نظير التعاقد.

 
يحق للعميل وفقا للعقد الجديد فسخ التعاقد في حالة عدم تسلمه الوحدة للانتفاع بها في الموعد المتفق عليه او اذا اخلت الشركة بالتزاماتها، وذلك بعد مضي فترة السماح والتي تمنح للشركة المانحة والتي تصل مدتها الي شهرين، وفي هذه الحالة يسترد العميل جميع المبالغ المدفوعة دون خصم قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد وعدم تحمله اي مصروفات ادارية تم سدادها، وكذلك تعويضه بنسبة %20 من اجمالي قيمة التعاقد، فضلا عن حقه في طلب فسخ التعاقد واسترداد كامل ما تم دفعه.
 
وفي حال فسخ التعاقد لا يسمح للشركة ببيع الاسبوع محل التعاقد الذي تم فسخه إلا بموافقة وزارة السياحة.
 
وفيما يتعلق بالنزاعات او تفسير بنود العقد تتم تسويته وتصفيته من خلال وزارة السياحة دون الاخلال بطرق التقاضي بما في ذلك التحكيم عند اتفاق الطرفين عليه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة