أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فايزي‮: ‬إحالة حالات محدودة من ملفات ضرائب ‮ ‬2005‮ ‬إلي قضايا تهرب


المال - خاص

أكد محمود فايزي، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، أن معدلات التهرب الضريبي الناتجة عن وجود فروق فحص في إقرارات العينة العشوائية المختارة التي تم فحصها حتي الآن من ملفات عام 2005 تكاد تكون منعدمة نظراً لجسور الثقة التي أوجدها قانون الضرائب الجديد الذي يطبق لأول مرة ويقضي تصديق مصلحة الضرائب للبيانات الواردة في الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول.


وقال »فايزي« في تصريحات خاصة لـ»المال«: إن التصالح في قضايا التهرب الضريبي يكون كلياً في جميع نقاط القضية موضوع التصالح ولا يمكن إجراء تصالح جزئي عن نقاط بعينها دون الأخري كما يدعي البعض، لكن من الممكن حدوث تصالح جزئي مع أحد الشركاء الرغبين في التصالح دون الآخرين في حال الشركات المساهمة.

جاء ذلك في أعقاب إلغاء القرار الوزاري رقم 25 لعام 2010 والخاص بإحالة جميع حالات فروق الفحص التي تزيد علي %10 إلي نيابة التهرب الضريبي مما ينذر بالحبس الوجوبي في المرة الأولي لارتكاب جريمة التهرب وهو ما أثار حفيظة المجتمع الضريبي ودفع الوزارة لإلغائه.

واستبدلت التعليمات الملغاة بالقرار رقم 34 لعام 2010 التي تقضي بتحصيل غرامة تصل إلي %5 من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه في الإقرار إذا كان هذا المبلغ يتراوح ما بين %10 و%20 من الضريبة المستحقة قانوناً وترتفع الغرامة إلي %15 علي المبلغ إذا كان يعادل ما بين %20 و%50 من الضريبة، وتصل الغرامة إلي %80 من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من %50 من مبلغ الضريبة.

وكانت »المال« قد انفردت بنشر التعليمات الوزارية السرية التي تحمل رقم 25 لعام 2010 في يوليو الماضي، وتنبأت بأنها ستسفر عن حبس %50 من الممولين حال تنفيذها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة