أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المجتمع الضريبي يترقب موسم الفحص الأول للحكم علي نجاح القانون‮ ‬91‮ ‬


مها أبوودن
 
لجأت مصلحة الضرائب إلي  تنشيط حركة الفحص الضريبي لملفات عام 2005 خلال الأسابيع القليلة الماضية كما قامت بتكثيف ارسال طلبات الفحص إلي الشركات والأفراد من أجل تجنب سقوط حق المصلحة في فحص هذه الملفات بالتقادم، حيث ينص القانون رقم 91 لسنة 2005 علي سقوط حق المصلحة بالتقادم في فحص الملفات الضريبية اذا مر عليها 5 سنوات وهو ما يعني سقوط حق المصلحة في فحص ملفات 2005 بحلول يونيو المقبل.

 
وتتزامن عمليات تنشيط الفحص الضريبي للعينة العشوائية المختارة من ملفات 2005 مع تصعيد وتيرة التهديد بالتحويل للتهرب الضريبي، مما يخلق تخوفا من أن تسهم عملية تسريع الفحص في حدوث تقديرات جزافية وشملت عمليات تكثيف الفحص زيادة ارسال الطلبات خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة من جانب قطاع الضرائب بوزارة المالية للسيطرة علي الموسم قبل فوات الأوان، مما أثار مخاوف المجتمع الضريبي من وجود نية لدي الوزارة بعدم تحري الدقة في الفحص وبالتالي ربط تقديرات جزافية وهو ما يعتبر ردة إي الوراء، وساهم تصعيد وتيرة الاتهامات بالتهرب الضريبي التي تتوجه بها مصلحة الضرائب إلي الممولين منذ تولي الادارة الضريبية الجديدة مهام منصبها منذ حوالي 7 أشهر، ساهم في تعزيز وجهة نظر البعض بوجود نية لدي الوزارة لتجديد مدة الفحص 5 سنوات اخري، والتي ربطسها القانون بتقديم طعون علي التقدير الضريبي بما يتيح الفرصة امام مصلحة الضرائب لتجديد مدة الفحص بعد سقوطها.
 
 وقال عبد الحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية إن تأخير الفحص الضريبي بحتي الآن مع وجود شبح التقادم الذي يهدد المصلحة يزيد المخاوف من لجوء المصلحة إلي التقديرات الجزافية التي كانت تتبعها قبل صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005
 
وأشار عطاالله إلي أن التقدير الجزافي لا يعد مشكلة في حد ذاته، وإنما تكمن المشكلة في النية التي تقف وراءه من حتمية قيام المممولين بالطعن علي التقدير الجزافيه المتوقع، وهو ما يتيح للمصلحة تجديد مدة فحص ملفات 2005 للبدء من جديد وهو ما يعني عدم وجود جدوي من الفحص أو من القانون الجديد الذي يطبق لأول مرة.
 
وتوقع عطاالله تزايد معدلات الطعون بسبب فروق الفحص في عينة 2005 بسبب هذه التقديرات الجزافية، وهو ما ينذر بهدم القانون الذي اعتبره المجتمع الضريبي وقت صدوره خطوة للأمام في عالم الضرائب.
 
وألمح  »عطالله« إلي ضرورة صدور تعليمات تنفيذية واضحة بشأن التصالح في قضايا التهرب الضريبي، خاصة المتعلقة بفروق الفحص، لأن التعليمات تنص فقط علي أنه في حاله عدم التصالح تطبق غرامة مالية بنسبة %80 من اجمالي قيمة الضرائب تنخفض إلي %40 في حالة التصالح، بينما لم تصدر تعليمات صريحة في حالة التصالح علي نقاط بعينها دون التصالح في البعض الآخر مما يعظم أزمة المادة »136« من قانون الضرائب والخاصة بفروق الفحص.
 
وطالب طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة منح المصلحة الفرصة لإثبات وعودها بشأن القانون الجديد، وألا نلقي التهم بشكل جزافي لحين الانتهاء من موسم الفحص.
 
وأوضح خالد أن الأهم من الانتهاء من فحص ملفات 2005 هو غلق ملفات المتأخرات التي تسبق هذا العام من أجل السيطرة علي موارد الدولة التي تأخر الحصول عليها وسدادها لعدة سنوات.
 
من جانبه نفي محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، وجود نوايا لدي المصلحة، للإسراع بفحص الملفات، فالتعليمات التي صدرت بشأن موسم الفحص صريحة وتؤكد ضرورة توخي الدقة.
 
وأشـــــــار عــــــــلام إلي أن الوقت المتبقي أمام المصلحة للفحص كاف للغاية، فالعينة العشوائية المختارة من ملفـــــــات عام 2005 ليست كبيرة والانتهاء منها قبل يونيو المقبل أمر قابل للتنفيذ.
 
وأكد علام أن نجاح المصلحة في هذا الموسم يعد مؤشراً علي نجاح تطبيق القانون لأول مرة والمصلحة أحرص من أي شخص علي تحقيق ذلك، خاصة مع المشروعات الصغيرة التي صدر بشأنها قرار خاص بمحاسبتها ضريبياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة