أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل حول تعديلات قانون المصالحة مع رجال الأعمال .. وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولى


رضوى عبد الرازق
 
اثارت تعديلات لجنة الخطة والموزانة على مشروع قانون المصالحة رقم 4 لعام 2012 الصادر من المجلس العسكرى بشأن امكانية التصالح مع رجال الأعمال وإسقاط الأحكام الجنائية فى حال التزامهم برد الأموال والمنقولات أو دفع قيمتها السوقية الحالية كشرط للتصالح حالة من الجدل بين الخبراء والمتعاملين بالسوق العقارية فى ظل صعوبة دفع القيم السوقية لحالية لتلك المنقولات مع ارتفاع اسعار الاراضى وتزايد معدلات التضخم والتى تؤدى بدورها إلى تزايد الاعباء المالية الملقاة على كاهل المستثمرين خلال تلك الآونة الحرجة .
واشار الخبراء إلى رغبة عدد من الشركات فى اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال تفعيل القانون بصورته الحالية مما يضعف حجم الاستثمارات السوقية ويساهم فى زيادة أزمة عدم الثقة بين القطاعين العام والخاص .

فى البداية شدد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس الإدارة لشركة الاهلى للتنمية العقارية رئيس جمعية رجال الأعمال، على ضرورة احترام الجهات الحكومية تعاقداتها مع مستثمرى القطاع الخاص للحفاظ على هيبة ومصداقية العقود الحكومية والحد من هروب الاستثمارات المحلية والاجنبية على الاجل الطويل فى ظل العديد من الاجراءات التعسفية والحكم بعدم صحة عدد من العقود وملكيات الاراضى منذ اواخر العام قبل الماضى والتى ساهمت بدورها فى تزايد مخاوف رؤوس الأموال خاصة عقب الأحكام الجنائية الصادرة ضد رجال الأعمال و استمرار اضطراب الاوضاع السياسية والامنية مما يتطلب ضرورة اتخاذ اجراءات جادة للحد من انكماش قاعدة الاستثمارات والحفاظ على هيكل الاقتصاد المصرى فى تلك الآونة الحرجة .

وانتقد صبور تعديلات لجنة الخطة والموازنة علي مرسوم القانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى بشان التصالح مع المستثمرين فى جرائم اهدار وسرقة المال العام والتى تنص على اشتراط رد الأموال والمنقولات والاراضى محل الجريمة، أو مايعادل قيمتها السوقية أو مايعادل قيمتها السوقية وقت طلب التصالح لاسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضد المستثمرين، مقارنة بمشروع القانون الصادر من المجلس العسكرى بشان رد المنقولات أو مايعادل قيمتها السوقية وقت الشراء، والذى رحب به مستثمرو القطاع الخاص لرد حقوق الجهات الحكومية واعادة هيكلة المناخ الاقتصادى وعدم الاضرار بالاستثمارات الحالية والحد من انتشار الفساد خلال المرحلة المقبلة .

ولفت « صبور « إلى صعوبة دفع المستثمر القيمة السوقية الحالية للاراضى والمنقولات كشرط لقبول اسقاط الأحكام فى ظل الارتفاع المطرد والمتزايد فى اسعار الاراضى خلال السنوات الاخيرة، فضلا عن مساهمة حجم الاستثمارات للشركات فى رفع القيم المضافة للاراضى، مما يؤكد على انتفاء جانب العدالة فى تلك القرارات وتضر بمصالح الشركات .

والمح، رئيس مجلس إدارة الاهلى للتننمية العقارية، إلى حق الشركات المتضررة فى اللجوء إلى التحكيم الدولى بالنظر إلى حجم الخسائر المتوقع الحاقها بالشركات عقب تفعيل قانون التصالح وفقا للتعديلات الحالية، اضافة إلى ظهور ازمة تراجع الثقة فى العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وصعوبة دخول استثمارات خارجية جديدة، مشيرا إلى ضرورة التزام المستثمرين برد حقوق الدولة فى حال صدور أحكام قضائية بشان عدم صحة التعاقدات .

ووصف « صبور « تعديلات قانون المصالحة بالظالمة للمستثمر مع ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم، ومن ثم زيادة الاعباء الملقاة على كاهل الشركات مع حالة الركود التى اصابت السوق وتراجع نسب الارباح والمبيعات مما يضعف من حجم الاستثمارات المستقبيلة خلال المرحلة المقبلة عقب استقرار الاوضاع السياسية والانتهاء من الانتخابات الرئاسية .

ومن جهته اكد المهندس ياسر قورة ، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، حاجة السوق لتفعيل قانون المصالحة مع رجال الأعمال للحد من حالة عدم الاستقرار والجمود التى اصابت السوق العقارية فى الآونة الاخيرة فضلا عن هروب الاستثمارات الخارجية وتهديد عدد من المتضررين باللجوء إلى التحكيم الدولى مما يضعف من جاذبية السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة فضلا عن حاجة الشركات إلى استعادة الثقة والبدء فى ضخ استثمارات جديدة وضرورة بدء الحكومة فى طرح مشروعات استثمارية على الشركات الخاصة لاستعادة حجم الخسائر التى اصابتها خلال العامين الماضيين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق .

واشار « قورة « إلى ضرورة التزام الشركات الصادرة ضدها أحكام قضائية تفيذ بحصولها على الاراضى والمنقولات بطرق غير مشروعة، برد حقوق الدولة ودفع غرامات مالية أو زيادات ضريبية بنسبة تتراوح بين 20 % و 40 % لاسقاط الأحكام الجنائية والحفاظ على حجم استثمارات وعمالة تلك الشركات والحد من حالة ضعف الثقة بين الطرفين والتى ساهمت فى اثارة مخاوف العملاء وضعف ترجمة وتفعيل الرغبات الشرائية واثارة الحرب الاعلامية ضد رجال الأعمال مما ساهم فى احجام العملاء عن الشراء وتكبد المزيد من الخسائر للشركات فى الآونة الاخيرة .

ولفت رئيس مجلس الإدارة لشركة ميجا بيلد، إلى أنه على الرغم من حجم الخسائر والاضرار المتوقع الحاقها بالشركات عقب تفعيل تعديلات قانون المصالحة والزام المستثمر برد الأموال والمنقولات أو قيمتها السوقية وقت التصالح فإن حاجة السوق لتفعيل قوانين المصالحة تحد من الآثار السبلية لتلك التعديلات بالنظر إلى ضرورة اسقاط جميع الأحكام الجنائية الصادرة ضد مستثمرى القطاع الخاص والتى تهدد قاعدة الاستثمارات السوقية على الاجل الطويل .

وشدد « قورة « على ضرورة لجوء الجهات الحكومية إلى اتخاذ اجراءات جادة وتحفيزية للحد من حالة الجمود التى تشهدها السوق وايقاف قاعدة انكماش وتضاؤل الاستثمارات خلال تلك الفترة وضرورة اعادة النظر فى جدولة ديون الشركات العقارية مع حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى التى شهدتها السوق خلال العام الماضى .

وفى سياق متصل أكد الدكتور وليد الكفراوى، رئيس مجلس الإدارة لشركة افق للتطوير العقارى، ضرورة احترام الدولة تعاقداتها المبرمة مع مستثمرى القطاع الخاص باعتبارها جهة سيادية تتمتع بالثقة مما ينذر بصعوبة اقبال رؤوس الأموال على المشروعات والاراضى المطروحة من الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة واحجام الاستثمارات الخارجية بالنظر إلى تهديد الشركات باللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال الزام الشركات بدفع القيم السوقية الحالية للاراضى والمنقولات كشرط لاسقاط الأحكام الجنائية والحفاظ على استثمارات الشركات .

وأشار إلى صعوبة اقبال الشركات على الارتباط بالتزامات تجاه الحكومة مع استمرار حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسى مما يحد من فرص نجاح المزايدات والمشروعات المطروحة وإضعاف الموارد المالية المتاحة لها خلال المرحلة المقبلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة