أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الهيئة‮« ‬تدرس إرجاء تعميم‮ »‬النموذج الاكتواري‮« ‬علي تأمينات الممتلكات‮ .. ‬للعام المقبل


كتبت- مروة عبد النبي:
 
تدرس هيئة الرقابة المالية تأجيل تعميم النموذج الاكتواري الموحد علي باقي فروع الممتلكات للعام المقبل، والذي بدأ تطبيقه علي 4 فروع هي: السيارات التكميلي والإجباري، والطبي، والحوادث المتنوعة.

 
يستهدف التقرير الاكتواري تحديد المخصصات الفنية الواجب علي شركات التأمين تكوينها، ويكشف عن مدي تناسب أسعار التأمين مع الأخطار، ويظهر أي مؤشرات سلبية في أداء الشركات.
 
وكانت الهيئة قد وافقت العام الماضي علي تطبيق نموذج التقرير الاكتواري بشكل تدريجي، علي أن يتم البدء بـ4 فروع رئيسية، تمهيداً لتعميمه في 2011/2010. ووفقاً لمسئول تأميني بارز، فإن دراسة تأجيل تطبيق النموذج الاكتواري الموحد علي باقي فروع التأمين للعام المقبل، بدلاً من العام الحالي، جاءت نتيجة 3 أسباب رئيسية، الأول ضآلة عدد الخبراء الاكتواريين الذين يتم الاعتماد عليهم في إعداد النموذج، والثاني نقص البيانات المطلوبة اللازمة لإعداد التقرير، وأخيراً عدم استكمال أو توافر البنية الإلكترونية اللازمة بالشركات.
 
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال«، النقاب عن الخلل الذي كشفه التقرير الاكتواري الموحد في عدد من الفروع التي تم تطبيق النموذج عليها ببعض شركات التأمين، والتي تتركز في فرع السيارات التكميلي، ولفت إلي أن التقرير كشف عن زيادة أقساط السيارات التكميلي بمحافظ أقساط الشركات، لتصل إلي %80، وأشار إلي أن الشركات واجهت ضغوطاً في تدبير المخصصات اللازمة لمواجهة العجز المتوقع في ذلك الفرع، في إشارة منه إلي أن ذلك السبب كان إحدي الآليات التي اعتمدت عليها الهيئة في دراسة تأجيل تطبيق النموذج الاكتواري علي باقي فروع التأمين.
 
وكانت بعض شركات التأمين قد رفضت خلال أحد اجتماعات مجلس تنفيذي الممتلكات باتحاد التأمين، تطبيق النموذج الاكتواري الموحد، سواء بشكل كامل أو تدريجي، نتيجة عدم وجود البنية التكنولوجية اللازمة، إضافة إلي ضآلة عدد الاكتواريين، إلا أن الهيئة رفضت ذلك المطلب، اعتماداً علي عدم واقعية تلك المبررات، وعلقت علي ضآلة عدد الاكتواريين بالسماح بالتعاقد مع خبراء أجانب شريطة تسجيلهم بسجلات الخبراء الاكتواريين بالهيئة الموحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة