أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة: العدادات الذكية واللمبات الموفرة.. الحل السحرى لانقطاع التيار


المال - خاص:

انقطاع الكهرباء صداع مزمن فى رؤوس المصريين، ومع ارتفاع نغمة ترشيد الاستهلاك وكأنها الحل الوحيد لهذه الأزمة، كان لابد من مواجهة أحد مسئولى وزارة الكهرباء البارزين لوضع المشكلة أمامه والاستماع الى وجهتى النظر الفنية والعلمية فى هذا المجال لذا أجرت «المال» حوارا مع المهندس محمد موسى، وكيل أول الوزارة.

 
 محمد موسى يتحدث لـ " المال"
قال لا نريد أن ندخل كثيرا فى تعريف ترشيد الطاقة، ولكن الامر الآن أنه لابد من الترشيد الانسان عندما يقابل أزمة مالية فإنه يبدأ على الفور فى ترشيد نفقاته، وهذا الترشيد أمر دينى ونحن الان فى ازمة فلابد من الترشيد وعلى الانسان أن يستخدم ما يحتاج اليه دون اسراف، ولكن دعنا نتحدث عن استراتيجية الوزارة فى هذا المجال.

وعن حل أزمة ترشيد الكهرباء، أكد موسى أن الوزارة لديها محاور كثيرة لهذه الاستراتيجية فدور الوزارة فى الترشيد يبدأ من استخدام الكفاءات العالية ورفعها، وهناك دور لشرطة الكهرباء فى القضاء على السرقات فالغياب الأمنى الحالى له دوره فى ارتفاع هذه النسبة فلكل عمود إنارة هناك مواطن يقوم بوضع كشك وسرقة التيار، وهناك أمر آخر أكثر خطورة وهو ادخال السياسة فى الكهرباء، فقبل كل انتخابات أو ما شابه تصدر تعليمات بادخال الكهرباء الى العشوائيات والأبنية المخالفة وهو ما يحمل القطاع الفنى بالشركة مشكلات السياسة بالإضافة الى سياسة التعيين التى قامت على مجاملة اصحاب النفوذ من وزراء وأعضاء مجلسى شعب وشورى لم يراع فى كثير منها الاحتياجات الفعلية للعمل بالشركة.

وقال موسى إن معدلات الفقد فى الشبكات يبلغ من %4:3 وذلك فى النقل ولكنه يصل الى %10 على الشبكة كلها، موضحاً أن المعدلات العالمية أيضا قريبة من هذا الرقم سواء فى النقل أو التوزيع، والفارق عندنا يعود الى السرقات، ونحن نعمل على تخفيض هذه النسبة.

وعن الجدل بين وزارتى الكهرباء والبترول حول الوحدات الغازية قال موسى: لدينا الكثير من الخطط لتعظيم الاستفادة من الوحدات ولكن المشكلة أن الوحدات التى انشئت فى 2010 وهى محطات الشباب ودمياط و6 أكتوبر أنشئت فى ظل أزمة الكهرباء وعند الانشاء فانه يتم على اساس الدورة البسيطة ولابد من تحويلها الى دورة مركبة خلال عام لتتم الاستفادة القصوى منها ولكن ما مرت به البلاد، وهناك %42 من الطاقة المنتجة دورة مركبة وهى كفاءة لا تجدها فى كثير من الدول ونحن نعمل على التحول من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة.

وعن سبب وجود تلك الخلطة المتنوعة فى الوحدات قال موسى إنه لا يمكن أن يكون الحل عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة أو الغاز أو الطاقة النووية فقط، ولكن لابد من الاعتماد على بدائل متعددة، خاصة اذا كنت لا تمتلك الموارد الأولية لذلك، لأن قضية الطاقة قضية أمن قومى فلا مجال للمخاطرة بالاعتماد على بديل واحد.

وأشار إلى أنه توجد دراسات لاستخدام الفحم، وهناك اتجاه مهم داخل الشركة، ولكن المشكلة فى استيراد الفحم وستجد الشركة صعوبة فى الجمع بين استيراد الفحم وانتاج وتوزيع الكهرباء، والحل فى يد القطاع الخاص الذى من الممكن ان يقوم بهذا الدور ويتم تحميل الكهرباء المنتجة منه على الشبكات نظير اتفاقات وعقود، سواء تم التوزيع لمشتركين خاصين به أو تغذية هذه الشبكات.

وقال إن المحور الأهم والأخير فى ترشيد الطاقة هو المواطن المصرى، والذى ينبغى أن يلعب دورا كبيرا فى هذا المجال، فهناك أزمة والموطن هو المتضرر الأكبر من هذه الازمة وقدر كبير من الحل فى الترشيد فعلى المواطن أن يقوم بدوره.

وأضاف موسى أن الترشيد له شقان، الأول تسعيرى وللظروف الحالية لا يمكن الضغط على المواطن، والشق الثانى متعلق بالمواطن نفسه، لذلك فنحن نطالبه بأن يرشد استهلاكه، وأن يخفض هذا الاستهلاك، وأن يراعى أوقات الذروة، فإطفاء لمبة واحدة 40 وات على مستوى 25 مليون مشترك من 28 مليونا معناه توفير 1000 ميجا، واذا علمنا ان الميجا تساوى مليون دولار فهذا معناه اننا نتحدث عن مليار دولار، وقس على هذا التكييفات، لدينا سبعة ملايين تكييف «والامر فى ازدياد سنويا بمعدل 600 ألف تكييف سنويا» يوجد من مستخدميه نسبة %50 تمتلك أكثر من جهاز تكييف لو أطفأ هؤلاء تكييفا واحدا فى أوقات الذروة فان ذلك يوفر 1700 ميجا.

وأوضح أن الأمر الثانى هو ما سماه رئيس الوزراء ترشيدا اجباريا وليس معناه ما يتبادر الى الذهن من اكراه للمواطن على التوفير ولكن يتم هذا الترشيد من خلال آليات فنية تقوم بها الشركة القابضة من أولها العدادات الذكية وهو له مميزات كبيرة حيث يمكن من خلاله القراءة الفورية للعدادات فيقضى على الشكوى المتكررة من قارئ العدادات كما يمكن من خلاله التحكم فى استهلاك المواطن بحيث ومن خلال عملية فنية بسيطة ينقطع التيار بمجرد تجاوز المستهلك للأمبير المحدد له وينقطع عنه وحده، مما يدفعه الى إطفاء لمبة أو تشغيل تكييف واحد بما يضمن استمرار التيار لديه بدلا من انقطاع التيار عن منطقة بأكملها.

وعن أن إنشاء شبكة ذكية لترشيد الكهرباء يحتاج الى استثمارات ضخمة أوضح، أنه لا يشترط انشاء شبكة ذكية فالعدادات الذكية تقوم بالمهمة كلها وتلقى الرسائل يتم من خلال شبكات المحمول وهى تكنولوجيا متاحة الان عالميا ومصريا ولدينا مصريون ينتجون هذه التكنولوجيا الان، ولا ننسى فائدة العدادات الذكية فى فرض أسعار أعلى لرفع الاستخدام فى أوقات الذروة ولا اقول ان ذلك يتم الآن وعلى الفور فهناك استحالة فنية ومالية للقيام بذلك لـ28 مليون مشترك ولكن من الممكن البدء الآن بكبار المشتركين الصناعيين وكبار المشتركين بالمنازل والمناطق الاعلى استهلاكا وهؤلاء يبلغون من 3:2 ملايين مشترك.

وقال موسى إن الكهرباء لديها تجارب عديدة فى هذا المجال اثبتت نجاحها فى شركات شمال الدلتا وشمال وجنوب القاهرة وتوجد دراسة تمولها وتقوم بها الوكالة الأمريكية للتنمية تنتهى منها نهاية هذا العام وأول العام المقبل تحدد لنا التكنولوجيا التى يمكن أن نستخدمها ومصادر تمويلها، كما يوجد مشروع آخر مع اليابان بقيمة 380 مليون دولار لتغيير ما يزيد على المليون عداد لبعض المهمات بالشبكة فى ثلاث شركات هى الإسكندرية وشمال الدلتا وشمال القاهرة وهو يتم بقرض ميسر لا تزيد فائدته على %3 هذه أمور تقوم بها الشركة، وعلى المواطن ان يقوم بدوره وإلا ليس أمامنا إلا فصل التيار ونحن نفعل ذلك مضطرين لأن استمرار ذلك الوضع معناه انهيار الشركة بالكامل.

وأشار موسى إلى أنه فى ظل الأسعار الحالية لا يمكن دفع المصانع الى تغيير سياساتها فى استهلاك الكهرباء، ونحن نحتاج الى جهاز رقابى، يضمن أنه فى حال رفع أسعار الكهرباء للمصانع الا تقوم بدورها برفع اسعار منتجاتها، كما حدث عندما رفعنا اسعار كهرباء المصانع سابقاً، فاذا ما حدث ذلك فسوف تضطر إدارات هذه المصانع للبحث عن بدائل، وهناك مصانع تستطيع انتاج احتياجاتها من الكهرباء بنحو %30 من عوادمها كمصانع الاسمنت.

وأوضح موسى أن هناك محورا آخر وهو استخدام اللمبات الموفرة، وتم انفاق الملايين، ولم تكن النتائج كما اعددنا لها فالوعى بهذا الأمر كان ضعيفا لدى المواطن وأيضا لم توجد الشركة الية لضمان استعمال هذه اللمبات فقد كان دور الشركة ينتهى بتوزيع هذه اللمبات على المشترك دون متابعة تركيبها.

وعن الشكوى المتكررة من قصر عمر اللمبات، أوضح أنه للانصاف المشكلة لم تكن فى البلد المورد وهو فى الغالب الصين ولكن كانت فى المستورد المصرى الذى ذهب الى الصين وطلب لمبات بمواصفات اقل ليتمكن من بيعها باربعة جنيهات بدلا من 6 وهو سعر الشركة، وعندما كنت مع الرئيس مرسى خلال زيارته للصين رأيت مستويات انتاج عالية لكن كما قلنا المشكلة فى المستورد مع العلم بأننا لا نتعامل مع الصين بشكل مباشر ولكن نحن نتعامل مع موردين محليين.

وقال موسى إن هناك مواصفات قياسية وهناك أجهزة رقابية تقوم بدورها، والآن هناك منتجات أعلى جودة وتكنولوجيا بالغة الجودة تعيش اللمبة المصنعة على أساسها 50 ألف ساعة تشغيل وهى تكنولوجيا «اللد» وهى تستخدم نظرية التليفزيون وتستهلك 20 وات، وبعضها بقدرة 8 وات ومشكلتها فى ارتفاع سعرها، وبالمناسبة هى ليست تكنولوجيا حديثة بل موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضى وكانت تستخدم فى أضواء السيارات، ويحتاج الأمر لوعى المواطن لارتفاع ثمنها.

وأوضح موسى أن الوزارة تستهدف الوصول الى %5 من الترشيد على نهاية السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يساوى 1500 ميجاوات ويمكن أن توفره الشركة وإلا فمجالات الترشيد مفتوحة على آفاق أوسع فى المصانع وكل قطاعات الدولة، ونحن نحتاج الى نسبة أعلى ولكن وضعنا المستهدف قياساً على ما يمكن للشركة أن تفعله، والا فالناس يمكن ان تصل بالنسبة الى أرقام أعلى، فالجهات الممولة لهذا الأمر تعتمد تمويلها فى الغالب على الاستخدام فى مجال رفع وعى المواطن بقضية الترشيد.

وقال موسى إن الأعباء المالية المتزايدة بالإضافة الى التكلفة المرتفعة لحملات التوعية ربما يمثلان عائقا أمام التوسع فيه ورغم ذلك يجرى الإعداد حاليا لحملة ضخمة بالتعاون مع وزارة البترول ولكن التليفزيون لابدأن يتعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية أمن قوى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة