أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس هيئة الطاقة المتجددة"توفير الأراضى ومنح الضمان وتعريفة الشراء.. أبرز مشكلات الطاقة المتجددة


 المال - خاص
 
كشفت المهندسة ليلى جورجى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة فى حوارها مع «المال» عن ابرز المعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء والواجب الاسراع فى حلها خلال الفترة المقبلة.

 
ليلى جورجى تتحدث لـ " المال"
وأشارت إلى أن ثلث مشروعات الهيئة تمت الموافقة عليه وتم الحصول على تمويلاتها على أن ينفذ القطاع الخاص الثلثين المتبقين، موضحاً أن القطاع الخاص يحتاج لعدة خطوات لتوسيع الاستثمار.

وقالت إن من أهم تلك المحفزات الضمانة الحكومية، مطالبة الحكومة بسرعة توفيرها، فضلاً عن توفير الاراضى لتنفيذ مشروعات فى مجال الطاقة الشمسية، وهناك مشروع 100 ميجاوات بكوم أمبو تمت الموافقة على قطعة الارض والجيش عارض إنشاء المشروع نتيجة تأثير المشروع على الرادارات هناك وتم التغلب على تلك العقبات وتتم حاليا دراسة جدوى ذلك المشروع.

وطالبت بتسهيلات للحصول على تلك الأراضى، خاصة مع ارتفاع تكلفة الطاقة الشمسية، وتمت الموافقة على إنشاء صندوق لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، ونحن كهيئة نقوم بإنتاج الطاقة بسعر أعلى من سعر البيع، وعندما تتم اقامة مشروع للطاقة المتجددة يتم توفير الوقود، بالإضافة إلى أنها طاقة نظيفة ويجب تفعيل هذا الصندوق.

وقالت إن وزارة المالية هى التى ستقوم بتمويل الصندوق من خلال الدعم المقدم لوزارة البترول لشراء الوقود، ورئيس الوزراء وافق على تشكيل الصندوق وأمر بدراسة الموضوع وكيفية تمويله، مطالبة بدعم الصندوق وتفعيله مثلما يتم دعم الوقود التقليدى، والهيئة تقوم باختيار مواقع وأراض لاقامة المشروعات للقطاع الخاص، لانه سيقوم بتنفيذ نحو ثلثى استراتيجية الطاقة المتجددة وهى توليد 20 % طاقة متجددة بحلول عام 2020.

وأكدت ضرورة وجود تشريع متطابق مع الحوافز التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، موضحة أن تلك الحوافز هى توفير الارض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة للمشروع، واعفاء جميع مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك، وشراء الطاقة المنتجة من المشروع، ويجب أن يتم منح الضمانة للمشروعات، بالإضافة إلى أنه ستتم اتاحة أن يقوم المستثمر ببيع الطاقة بالعملة الأجنبية.

وأوضحت ليلى جورجى أن جميع الحوافز التى اعلنتها الهيئة للمستثمرين تصل للشركات العالمية بدليل أن مشروع 250 ميجاوات طاقة الرياح والذى سبق أن طرح مناقصة سابقة الخبرة تقدمت له 34 شركة اجنبيه تأهل منها 10 شركات، ولم تنسحب من المشروع حتى الآن.

وقالت إن وزارة المالية والبنك المركزى لم يوافقا على منح الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص، والهيئة لم تستطع طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع 250 ميجاوات لطاقة الرياح حتى الان على المستثمرين، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروع 1000 ميجاوات على المستثمرين بسبب عدم منح الضمانة الحكومية للمشروعات والتى تضمن شراء الطاقة من المشروعات.

وعن حل أزمة الطاقة فى مصر والعجز الذى تشهده البلاد من الطاقة، قالت جورجى إن العديد ينادى بالطاقة النووية لانها أرخص من الطاقة المتجددة، لكن الطاقة النووية تحتاج من 8 إلى 10 سنوات لانشاء محطة نووية، بالإضافة إلى أن استثماراته كبيرة، ونحن نحتاج للطاقة المتجددة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، لان القطاع الخاص سيقوم باختيار الشركة المنفذة للمشروع وتمويل المشروع، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة ستكون أرخص وانظف بمرور الوقت.

وقالت إننا فى حاجة إلى إصدار قرارات وتشريعات ملزمة باستخدام السخانات فى المدن الجديدة والمبانى الحكومية والمستشفيات والقطاع السياحى، لانها ستوفر المليارات، وأصبح هناك وعى لدى المواطنين وهناك إقبال على شراء اللمبات الموفرة، ويجب أن تكون اجهزة التكييف والاجهزة المنزلية مطابقة للمواصفات الموفرة للطاقة، وتوجد معامل اختبارات لتحديد كفاءة تلك الاجهزة ومطابقتها للشروط.

وقالت إنه يوجد مشروع من خلال منحة من الحكومة الايطالية لانارة الطرق وتمت انارة قريتين من خلال الخلايا الفوتوفولتية فى عين ظهره وأم الصغير، بالإضافة إلى التجربة الناجحة لشركة شنايدر اليكتريك الفرنسية من خلال إنارة قرية بالوادى الجديد، وعرضت الشركة على الهيئة تعميم الفكرة فى قرى وأماكن أخرى مثل الوادى الجديد، بشرط المشاركة فى تمويل المشروع لكن الهيئة ليست جهة تمويلية.

وكشفت عن أن مؤسسات تمويل فرنسية تبحث المشاركة فى تمويل مشروع 100 ميجاوات طاقة رياح بخليج السويس، بالإضافة لمشروع 20 ميجاوات خلايا فوتوفولتية، وان فرنسا تقود عملية التمويل بدعم من الاتحاد الاوروبى، مؤكدة أن أغلب مؤسسات التمويل تدعم تمويل مشروعات الطاقة المتجددة واهمها البنك الدولى.

وعن المشكلات الفنية بمزرعة رياح الزعفرانة، أوضحت جورجى أن الهيئة حصلت على ثمن المشروع فى شكل طاقة، موضحة أن رخص الأسعار لا يعد السبب فى حصول الشركة الاسبانية على المشروع حيث إن الهيئة تقوم بطرح مناقصة عالمية ويتم اختيار افضل العروض، وأن مشروعات الهيئة كبيرة فى القدرات تصل إلى 250 ميجاوات والشركات الاسبانية معروفة على مستوى العالم.

وأضافت أن مشروع الزعفرانة كان يلزمه الطرح للشركات الإسبانية لانه بتمويل إسبانى، وفى حال عدم استيفاء الشروط واصلاح المزرعة ككل، فلن يتم تسلم المشروع، وهناك نظام معقد بالمشروع الشركة لم تقدر على تنفيذه، وقمنا بتشكيل لجنة من الهيئة لبحث المشروع وسنبدى ملاحظتنا على المشروع، وإلا فلن يتم تسلم المشروع، وطلبنا من الجانب الاسبانى اختيار استشارى جيد لتقييم المشروع والشركة، والاستشارى يعمل لدى الهيئة، وتتم مناقشة جميع الامور بمعرفة الهيئة، وفى حال انحياز الاستشارى الاسبانى للشركة المنفذة فسيتم فسخ العقد. وعن موقف الهيئة من مشروع «ديزرتك»، قالت جورجى أن الجانب الألمانى عرض المشروع على المسئولين من أجل الاستفادة من تصدير الطاقة، ونحن على استعداد للتعاون بشرط الاستفادة المتبادلة وسنوفر للمشروع الارض والطاقة والعمالة على أن يتم نقل التكنولوجيا، لكن الالمان يريدون إقامة المشروع وتصدير الطاقة لأوروبا ونحن موافقين الا بشرط أن يتم أستيفاء أحتياجاتنا من الطاقة ويتم تصدير الفائض لاوروبا مع نقل التكنولوجيا.

وأوضحت ليلى جورجى أن اغلب الدول الافريقية لم تستفد من مشروع «ديزرتك» حتى الآن وكل ما تم بالمشروع هو مجرد دراسات ونحن قمنا بإعلان استراتيجية الهيئة وهى توليد %20 طاقة متجددة، ونحن نرحب بالتعاون معهم فى أى وقت بشرط المنفعة المتبادلة، لأن مصر دولة كبيرة قادرة على استيعاب التكنولوجيا.

وأضافت أن هناك مشكلة تواجه أوروبا حالياً، لأنها ما زالت تحتاج إلى الطاقة النظيفة والخضراء، ولا تتوافر لديهم تلك الامكانيات، نظراً للاختناقات وقلة المساحات وعدم توافر الشمس والرياح، وبحثنا توصيل كابل مباشرة بين مصر وأوروبا لنقل الكهرباء، لكننا واجهنا مشكلة وهى أن مصر أمامها أعمق نقطة فى البحر المتوسط وهو ما يمنع توصيل الكابل، وهناك دراسة مع اليونان لربط أثينا بشبكة مصر، بالإضافة إلى ربط ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وسيكون هناك كابل من تونس لايطاليا.

وقالت إن أعفاء جميع المعدات للطاقة المتجددة من الجمارك لا يشجع التصنيع المحلى، أوضحت أن الهيئة تقوم أثناء طرح المشروع بإعطاء أفضلية للمصنع المصرى أو المستثمر المحلى ونشجع التصنيع المحلى وان يكون هناك جزء من المشروع تصنيعاً محلى.

وأشارت ليلى جورجى إلى أن العديد من المستثمرين المصريين والاجانب عرضوا الحصول على قطع أراض للاستثمار واقامة مشروعات طاقة متجددة مثل بنش مارك والسويدى وشركات اخرى ونحن ننتظر طرح مزايدة الأراضى للمستثمرين، منوهة بأنه يوجد تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لكن ليس بشكل كبير.

وكشفت أن جميع جهات التمويل تنتظر انتهاء دراسات الجدوى للمشروعات وان اغلب المشروعات حصلت على موافقة مبدئية للتمويل، وتوجد مفاوضات مع بنك التعمير الالمانى لتمويل مشروع 200 ميجاوات طاقة رياح بخليج السويس، والبنك منتظر الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع وهناك موافقة مبدئية للتمويل.

وقالت ليلى إن إسبانيا هى الدولة الوحيدة المنسحبة من تمويل مشروعى طاقة رياح 140 ميجاوات ومشروع آخر 40 ميجاوات، نظراً للازمة المالية التى تمر بها حالياً، وتم دمج المشروعين واصبحا مشروعاً واحداً بقدرة 200 ميجاوات ويتم التفاوض مع بنك التعمير الالمانى لتمويل المشروع بدلاً من إسبانيا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة