أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬التجاري الدولي‮« ‬يفقد العزم علي مواصلة الصعود بعد‮ »‬رالي‮« ‬تاريخي


فريد عبداللطيف

جاءت استجابة سهم البنك التجاري الدولي ضعيفة للإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث علي الرغم من اظهارها ارتفاع الأرباح بنسبة %52، علماً بأن هذه الاستجابة الضعيفة تسبب فيها هبوط ما قام البنك ببنائه من مخصصات لمقابلة القروض المتعثرة.


وصعد العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد بنسبة %10، كما جاء صعود العائد من المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية محدوداً بنسبة %3، وهو ما حد من طموحات السوق بشأن تحقيق البنك طفرات في الأرباح التشغيلية علي غرار السنوات السابقة، مما كان سيبرر تداول السهم علي مضاعف ربحية مرتفع وصل إلي 13 مرة بعد رالي تاريخي ارتفع خلاله منذ بداية العام بنسبة %80 من مستوي 50 جنيهاً  ليلامس 80 جنيهاً.

وتبعت ذلك مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات ليتراجع السهم إلي 40 جنيهاً ويصعد تدريجياً ليتداول حول 45 جنيهاً، وهو أعلي مستوياته علي الإطلاق، وتبع ذلك اتجاهه  للتراجع التدريجي في الجلسات الأخيرة علي الرغم من صعود البورصة ليتداول حول 42 جنيهاً في استجابة سلبية لنتائج الأعمال. وستكون قدرة السهم علي استئناف اتجاهه الصعودي الذي انكسر مؤخراً مرتبطة باتساع نطاق استفادته من جودة محفظته من القروض مع عدم الاخلال بالحصول علي الضمانات الكافية، وكان تحفظ البنك في هذا النطاق قد أدي لتراجع نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض في سبتمبر الماضي علي %2.9، ويأتي هذا في الوقت الذي نجح فيه البنك  في الصعود بمحفظته من القروض في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي بنسبة %24.

وتسبب نجاح البنك في التوصل لسلسلة من التسويات أعادت شريحة من القروض المتعثرة إلي الخدمة في الحفاظ علي جودة محفظته الائتمانية، وكانت تلك التسويات قد انعكست علي نتائج أعمال البنك حيث مكنته من حد قياسي للمخصصات في الربع الثالث حيث اقتصر ما تم بناؤه منها علي 30 مليون جنيه مقابل 212 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبنظرة أوسع نطاقاً تكون المخصصات المبنية في الأشهرالتسعة الأولي قد اقتصرت علي 28 مليون جنيه بعد أن بلغت 139 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك قد أدي لوصول شرائح متزايدة من إيرادات النشاط في الأشهر التسعة الأولي لخانة الأرباح لترتفع بنسبة %11 مسجلة 1.416 مليار جنيه مقابل 1.270 مليار جنيه. وستكون قدرة البنك علي استغلال مستويات السيولة الناتجة عن مضاعفة رأس المال وتوافر مخصصات انتفي الغرض منها هي المحك الذي سيمكن السهم من الإضافة إلي مكاسبه الأخيرة واكتساب العزم علي مواصلة الصعود.

كان سهم التجاري الدولي قد شهد صعوداً دراماتيكياً منذ بداية العام الحالي من 50 جنيهاً ليصل في نهاية أبريل إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق بملامسته 80 جنيهاً واستمر في التداول قربها مقاوماً أعنف تصحيح شهدته البورصة منذ استهلالها رالي طويلاً ارتفع فيه مؤشرها الرئيسي من مستوي 3400 نقطة التي سجلها في فبراير 2009 ليلامس في نهاية أبريل الماضي 7700 نقطة، ليفقد بعد ذلك %25 من رصيده ويصل في يوليو الماضي إلي 5800 نقطة، ليرتد لأعلي بعد ذلك ويتداول في الجلسات الأخيرة حول 6800 نقطة.

من ناحية أخري حافظ التجاري الدولي علي مكاسبه مع الأخذ في الاعتبار أنه الوحيد بين الأسهم الكبري الذي يتداول عند أعلي مستوياته علي الإطلاق في الوقت الذي تتداول فيه الجانب الأكبر من الأسهم الكبري عند مستويات تقل بمعدل يصل إلي %50 عن أعلي مستوياتها التي سجلتها في مايو 2008.

ونجح سهم البنك التجاري الدولي في التفوق علي السوق بدفع من استهدافه من قبل المحافظ الأجنبية والصناديق المحلية، خاصة بعد قرار مجلس إدارته في مارس الماضي مضاعفة رأس المال الذي أوضح رغبة البنك في توسعة قاعدته الرأسمالية للتوسع في الاقراض وتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

وكان الإعلان عن التوجه لزيادة رأس المال قد تزامن مع إعلان البنك عن نتائج أعماله لعام 2009 التي أظهرت تمكنه من آليات توليد العائد حيث جاء ارتفاع الأرباح من الائتمان وأذون الخزانة مصحوباً بنمو الإيرادات من خارج الفوائد مع قيام البنك بجني ثمار سياسته الائتمانية المتحفظة، ليقوم بالحد من بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة مع تمكنه من رد مخصصات لقروض متعثرة بعد أن عادت إلي الخدمة، وهو ما أدي إلي تمكن البنك من الصعود بأرباحه في عام 2009 بنسبة قياسية بلغت %24 مسجلة 1.708 مليار جنيه مقابل 1.395 مليار جنيه في عام 2008، ليبلغ نصيب السهم من الأرباح 5.8 جنيه، ليتداول السهم علي مضاعف ربحية معتدل في نهاية العام الماضي 8 مرات، وجاء الصعود القياسي للسهم منذ بداية العام غير متواز مع معدل ارتفاع الأرباح وهو ما ضغط عليه بعد الإعلان عن نتائج أعمال الأشهر التسعة الأولي.

وأظهرت النتائج تراجعاً واضحاً في صافي الدخل من الائتمان بلغت نسبته %53 مسجلة 91 مليون جنيه مقابل 195 مليون جنيه، نتيجة هبوط إجمالي العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك مسجلاً 1.730 مليار جنيه مقابل 1.735 مليار جنيه في فترة المقارنة، وصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الودائع مسجلة 1.644 مليار جنيه مقابل 1.54 مليار جنيه في فترة المقارنة.

ومن جهة أخري شهد العائد من المصدر الثاني للدخل من الفوائد المتمثل في أذون الخزانة صعوداً بنسبة %20 مسجلاً 1.580 مليار جنيه مقابل 1.315 مليار جنيه في فترة المقارنة، وكان ذلك وراء ارتفاع صافي العائد من الفوائد بنسبة %9 مسجلاً 1.64 مليار جنيه مقابل 1.51 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009.

ومن المنتظر أن يستعيد البنك الاتجاه الصعودي لأرباحه من الائتمان علي المدي المنظور انعكاساً للسياسة الائتمانية التوسعية التي ينتهجها مع توجهه مؤخراً لتكثيف القروض الموجهة للقطاع العائلي والاستهلاكي المرتفع الربحية لترتفع مساهمتها في إجمالي القروض في سبتمبر الماضي إلي %11 مقابل %9 من إجمالي محفظة البنك من القروض في ديسمبر 2009، وهو ما أدي لارتفاع حاد في المصروفات الإدارية والعمومية من الأشهر التسعة الأولي، وسيبدأ البنك في جني أرباح هذا التوجه بعد انتهاء حالة عدم وضوح الرؤية التي تشهدها السوق نتيجة الأزمة العالمية وتداعياتها متمثلة في الاتجاه للادخار واقتناء الذهب والتحوط تجاه الاقتراض لنزول السوق وتحوط القطاع العائلي واقتصاده في الاستهلاك بالاقتراض. وكانت القروض التي وجهها البنك للقطاع العائلي قد استقرت في النصف الأول مسجلة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه في ديسمبر 2009، وارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات مسجلة 31.5 مليار جنيه بنسبة %93 من محفظة القروض مقابل 26.1 مليار جنيه بنسبة %96 من محفظة القروض في ديسمبر 2009.

وعلي صعيد الودائع، فقد صعدت خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة تقل كثيراً عن القروض، قدرت بنحو %11 مسجلة 60 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه في ديسمبر 2009، وأعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع ليصل إلي %55 مقابل %50 في ديسمبر 2009. وجاء ارتفاع المعدل السابق نتيجة الصعود القياسي لمحفظة القروض في الأشهر التسعة الأولي علي الرغم من التحفظ الذي تشهده الأوساط الائتمانية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وساهم في قدرة البنك علي مواجهة تلك التحديات التي تواجهه إلي القروض المشتركة التي ارتفع رصيدها في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %9 ليبلغ في نهاية سبتمبر 7.2 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه في ديسمبر 2009، وذلك بعد دخول البنك سلسلة من القروض المشتركة الضخمة التي تم منحها في الأشهر التسعة الأخيرة لعدد من القطاعات الدفاعية، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات، ومن ضمنها »الشرقية للدخان«، و»الاتصالات« وفي مقدمتها »موبينيل«، بالإضافة إلي »البترول«.

ومن غير المستبعد أن يتسبب أي صعود للدولار في الضغط علي معدلات التشغيل نتيجة إعطائه دفعة للودائع الدولارية، وسيكون ذلك علي الرغم من أن العائد علي الودائع الدولارية أقل كثيراً من العائد علي الودائع بالجنيه، خاصة بعد اتخاذ عدد من البنوك الكبري مبادرة في مطلع العام الحالي بزيادة الفائدة علي الودائع، علي الرغم من مواصلة »المركزي« تثبيت سعر الفائدة، وكان في مقدمة البنوك المبادرة برفع الفائدة التجاري الدولي، إلا أن احتمال عودة ظاهرة الدولرة واكتناز الدولار للاستفادة من صعوده أمام الجنيه، سيؤدي إلي جاذبية اكتناز الدولار واللجوء للودائع الدولارية.

ولا يزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضين بالدولار، وقصره علي الشركات المصدرة التي لديها تدفقات نقدية دولارية مستمرة، علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وسيشكل ذلك ضغطاً علي قدرة البنوك علي الصعود بقروضها الدولارية، وهو ما يتسبب بدوره في المزيد من الضغط علي معدلات تشغيل القروض للودائع بالدولار.

وسيحد من الضغط الواقع علي معدلات التشغيل توسع »التجاري الدولي« في منح القروض للشركات الصناعية بعد أن كان قد حصرها في سياسة تحوطية علي الشركات النخبة، لحين اتضاح الرؤية بشأن القطاعات المختلفة علي التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتركيز علي القطاعات الدفاعية.

ويوجه البنك التجاري الدولي الجانب الأكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الأم، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل »الاتصالات والبترول والأسمدة والسياحة والزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي«، ويختلف وقع الأزمة المالية العالمية علي أداء هذه القطاعات.

وكان ذلك قد دفع البنك للتحوط في منح القروض في عام 2009، قبل أن يعود للتوسع في منحها منذ مطلع العام الحالي حيث ارتفعت في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %24 بعد أن اقتصر نموها في عام 2009 بأكمله علي %4. وستكون قدرة البنك علي الاستمرار في الصعود برصيده من القروض هي المحك الذي سيحدد امكانية الحفاظ علي الاتجاه الصعودي للأرباح خاصة بعد تراجع جاذبية وربحية الأوعية الاستثمارية الأخري التي يتم توجيه السيولة إليها، وفي مقدمتها البورصة بعد الهزة التي ضربتها مؤخراً وخروج السيولة منها، بالإضافة إلي تراجع العائد علي أذون الخزانة بعد التخفيض المتواصل للفائدة قبل تثبيتها في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان »التجاري الدولي« قد قام بتخفيض رصيده من أذون الخزانة في الأشهر التسعة الأولي حيث بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 8.4 مليارجنيه مقابل 13.2 مليار جنيه في ديسمبر 2009.

وستكون قدرة البنك علي الاستمرار في الحد من الاستثمار في أذون الخزانة مرتبطة بقدرته علي الصعود برصيد محفظته من القروض، وزيادة الشريحة الموجهة منها للقطاع الاستهلاكي التي علي الرغم من نموها في الأشهر التسعة الأولي من %9 إلي %11 فإن ذلك المعدل لا يزال محدوداً مقارنة برحابة هذه السوق.

ويسعي البنك لزيادة القروض الممنوحة للقطاع العائلي والاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الأسد منها للبنوك الأجنبية نتيجة استغلالها خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية وفي مقدمتها الأهلي سوسيتيه وكريديه أجريكول وسيتي بنك، وجاء اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتصاعد توقعات المحللين و الخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادي ليحد من قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، فمن جهة تراجع الطلب عليها لهبوط مستوي الدخل الحقيقي للأفراد علي اثر التضخم الأخير، بالتزامن مع تزايد الضمانات التي يطلبها البنك لمنح الائتمان للقطاع، خوفاً من تعثر العملاء.

وحد ذلك من الطموحات حول التوسع في فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحية نظراً  لأن الفائدة علي القروض الممنوحة له تزيد علي المفروضة علي القروض للقطاع الصناعي والتجاري لارتفاع نسبة مخاطره الأولي، وكان ذلك قد دفع »التجاري الدولي« لبناء إدارة ائتمانية منفصلة لها.

ويقل معدل تقديم »التجاري الدولي« للقروض الاستهلاكية عن نظرائه من البنوك النخبة، وفي مقدمتها كريدي أجريكول الذي يصل فيه هذا المعدل إلي %27.

وبالنسبة للعائد الرئيسي لـ»التجاري الدولي« من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية، فقد  ارتفع في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %18 مسجلاً 630 مليون جنيه مقابل 531 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء صعود هذا البند علي الرغم من تزايد المنافسة بين البنوك علي زيادة حصتها السوقية من هذا النشاط، ويعد نجاح البنك في هذا النطاق مكسباً كبيراً في ظل أن العائد من التجزئة المصرفية يعد الأعلي ربحية بين الأنشطة المصرفية مع تنوع أدواته كما أن السوق غير مشبعة بها، وساعد »التجاري الدولي« علي الصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التي وصل عددها إلي حوالي 155 فرعاً، يستخدمها في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها.

كانت رغبة »التجاري الدولي« في النهوض بكوادره والمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية قد تسببت في زيادة المصروفات الإدارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %10، مسجلة 976 مليون جنيه مقابل 882 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبالنسبة للإيرادات الأخري من خارج الفوائد فقد تلقت دفعة قوية من بيع الاستثمارات المالية التي وصلت الأرباح القادمة منها إلي 174 مليون جنيه مقابل 62 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك بعد تحقيق البنك أرباح بيع أصول متاحة للبيع بلغت 142 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه في فترة المقارنة، كما قام البنك برد خسائر اضمحلال أدوات دين متاحة للبيع بلغت 42 مليون جنيه بعد أن تكبد خسائر من هذا البند بلغت 5 ملايين جنيه.

ومن جهة أخري تراجعت أرباح البنك من توزيعات الأرباح مسجلة 105 ملايين جنيه مقابل خسائر بقيمة 129 مليون جنيه في فترة المقارنة.

ومما حد من صعود الأرباح في الأشهر التاسعة الأولي، تراجع الأرباح القادمة من المتاجرة مسجلة 262 مليون جنيه مقابل 359 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم عقود مبادلة عملات بلغت 68 مليون جنيه بعد أن كانت خسائره من هذا البند قد اقتصرت علي 15 مليون جنيه. كما تراجعت أرباح البنك من إعادة تقييم أدوات دين مقتناة بغرض المتاجرة حيث بلغت 61 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه في فترة المقارنة ومن ناحية أخري حد من تراجع الأرباح من المتاجرة ارتفاع العائد من المتاجرة في العملات الأجنبية حيث بلغت 254 مليون جنيه  مقابل 222 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %13 مسجلاً 1.72 مليار جنيه مقابل 1.52 مليار جنيه في فترة المقارنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة