أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس الجمعية العربية للكهرباء ل، " المال ": 10 مليارات دولار استثمارات مرتقبة فى مشروعات الطاقة المتحددة


المال - خاص

كشف المهندس عمرو شوقى، رئيس الجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، عن أن هناك استعدادا لدى العديد من المستثمرين للاستثمار فى الطاقة فى مصر بتكلفة 10 مليارات دولار، مؤكداً أن مصر مؤهلة لجذب المستثمرين نتيجة قربها من أوروبا وقوة الشبكات بها، مقارنة بباقى الدول الافريقية.

 
عمرو شوقى يتحدث ل، " المال"
وأشار شوقى فى حواره مع «المال» إلى أن الجميع ينظر لقطاع الكهرباء على أنه قطاع خدمى مثل شركة المياه ولكن الحقيقة أن نشاط قطاع الكهرباء لا يقتصر على توفير الطاقة للمنشآت فهذا جزء من نشاطه وليس كل نشاطه، موضحا أن القطاع يعمل على وضع استراتيجية متكاملة للطاقة بعمر 50 سنة تعتمد على مصادر الطاقة المتوفرة للتشغيل سواء متجددة أو تقليدية أو نووية.

ولفت الى أن عمر الغاز الافتراضى يبلغ 20 سنة والبترول 16 سنة طبقا لتصريحات وزارة البترول وطبقا لذلك ستتوقف المحطات الغازية عن العمل بعد تلك الفترة لعدم وجود إمدادت لها، مؤكدا أن قطاع الكهرباء منذ البداية مبنى على أساس تنفيذى وهو مجموعة من المهندسين تمارس التخطيط والتنفيذ لمحطات القوى والشبكات دون استراتيجية أو إدارة حكيمة وهذا ليس معناه ان الادارة الحالية ليست كفأ بمعنى أنها تدير الوزارة وليس القطاع.

وقال شوقى إنه لا توجد استراتيجية لتنمية صناعة قطاع الكهرباء والطاقة ومن المفترض أن يتم إنشاء هيئة لتنمية صناعة الكهرباء والطاقة، خاصة أن مصر تمتلك نحو 150 مصنعا لمهمات الكهرباء وما يتراوح ما بين 700 و1000 شركة تعمل فى قطاع الكهرباء ونحو 200 ألف عامل.

وطالب بإنشاء غرفة لتنمية صناعة الكهرباء خاصة أنه لا توجد خطة واضحة لمصادر بديلة للطاقة، مشيرا الى أنه لن يحدث اهتمام بها إلا بإنشاء وزارة مستقلة للطاقة تشجع الافكار التطويرية وتتبناها.

وقال إن هيئة التنمية الكهربائية المطلوب إنشاؤها سيكون لها العديد من الاختصاصات منها البحث والتواصل مع الشبكات الدولية، بالإضافة إلى القدرة على تمويل محطات الكهرباء وتغيير قوانين الكهرباء، مطالبا بتحرير اسعار الكهرباء.

وقال شوقى إن حل أزمة الدعم للكهرباء يلزمه تغيير جميع القوانين الخاصة بالكهرباء وإنشاء جهاز مختص بترشيد الكهرباء لتقليل معدلات الاستهلاك مع ضرورة تفعيل شرائح مع ضرورة التحول إلى الشبكات الذكية المنتشرة فى العالم.

ولفت الى أن الشبكة الذكية تعتمد على التحكم الالكترونى والمرئى من الجهة المسئولة عن الترشيد وتستطيع التحكم فى فصل التيار والشوارع الكترونياً ببرامج الكترونية وحديثا تم الربط بين الشبكات الذكية والطاقة الشمسية.

أما عن العقبات التى تعوق إنشاء تلك الشبكة الذكية فأكد شوقى أن مصر لا تمتلك قطاعات علمية أو بحثية أو علاقة بين الصناعات والجامعات، وفكرة إنشاء تلك الشبكة تعتمد على تدريس الطاقة فى المدارس فى مصر لحوالى 17 مليون تلميذ ويجب البدء من التعليم والمدارس لزرع التوعية ونشر برامج ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء.

وعن استخدامات الفحم قال شوقى إنه لا يمكن التحدث عن الفحم دون أسس علمية لاستخدامه، مقترحا تأسيس هيئات تدريبية واخرى هدفها الترشيد والمراقبة ومكافحة سرقات الكهرباء فى مصر وتشديد عقوبات لمن يقوم بذلك.

وطالب المواطنين بتغيير الثقافة الخاصة باستهلاك الكهرباء بإعتبار أن المصريين من أكثر الشعوب إساءة لاستخدام الكهرباء، مطالبا بالتوسع فى استخدام التسخين الشمسى.

وأوضح شوقى أن شركة «سيمنس» الالمانية أعلنت أنها ستوقف استثمارها بقطاع الطاقة الشمسية وستتوجه إلى الطاقة المائية والطاقات الأخرى، موضحاً أن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لم يتم تفعيل دورها حتى الآن فى التنفيذ ولا يوجد اهتمام بها ووضع آلية التعامل مع المستثمرين.

وأشار إلى أن الصين التى تعد أكبر مصنع للخلايا وتمتلك أكبر 10 مصانع فى العالم مستعدة للاستثمار فى مصر، مؤكداً ضرورة تنمية سيناء لأنها تتمتع بالرمال السوداء، وضرورة انشاء مصانع عملاقة بها وتنمية مصادر الطاقة المتجددة فى مصر لما تتمتع به من قدرات ومواقع متميزة بخليج السويس والبحرين الاحمر والمتوسط، بالإضافة إلى العمالة، ومصر ينقصها الارادة القوية والبحث العلمى والربط بين وزارة البحث العلمى ووزارة الكهرباء.

ولفت إلى أن مصر لن تستطيع فى الوقت الحالى بناء محطات طاقة شمسية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة المتجددة فعلى سبيل المثال تكلفت محطة كوم امبو للطاقة الشمسية نحو 450 مليون دولار وستصل لنحو 700 مليون دولار وبقدرة 100 ميجاوات، وتتميز الطاقة المتجددة عن التقليدية بتوفيرها للوقود حيث إن الطاقة التقليدية تستخدم غازا ومازوتا وملوثين للبيئة بالاضافة لتكاليف الصيانة والاصلاح، ونحن متأخرون للغاية فى مجال الطاقة الشمسية مقارنة بأمريكا التى تمتلك محطة طاقة شمسية بقدرة 800 ميجاوات.

وأشار إلى أن مطالب المستثمرين تتمثل فى توفير الضمانة الحكومية لشراء الطاقة والتى تضمن حقوقهم فى شراء الطاقة، بالإضافة إلى توفير المناخ الاستثمارى، مشيراً إلى ان المسئولين يبررون التأخر فى الطاقة المتجددة بارتفاع أسعارها وتكلفة انتاجها.

واقترح شوقى إنشاء هيئة تنموية تهتم علمياً واقتصادياً بتنمية المهارات والنهوض بنشاط المجتمع المدنى وتطوير مستواه لخدمة المجتمع وتشجيع التصدير ودعم صناعه الطاقة وصناعة مكونات الطاقة المتجددة والاستثمار بها والاسهام فى تنمية الصناعات والدعوة الى تفعيل المجتمع المدنى لانشاء الجمعيات الاهلية المتخصصة.

وأكد ضرورة تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بصناعة مهمات الطاقة، وتقديم المشورة الفنية للشركات المصنعة فى رفع كفاءة المنتجات الكهربائية، بالاضافة إلى تقييم الشركات العاملة فى قطاع الكهرباء ومراجعة المواصفات، والاشراف على المؤسسات والشركات المصرية المشاركة فى التواجد فى المؤتمرات الدولية بمختلف مستوياتها، وأن يتم خلق آلية لتصدير المهمات الكهربائية المصنعة محلياً ودولياً.

وطالب بضرورة فرض رسوم مزاولة للمؤسسات والهيئات مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، بالاضافة إلى فرض رسوم مزاولة العمل الحر فى مهنة الكهرباء، لافتاً إلى أن مصر تعانى من العديد من المشاكل والتى من أهمها المواطن المصرى.

وعن توقعاته لمستقبل الكهرباء فى حال عدم البدء فى التطوير والتخطيط فى أسرع وقت، قال شوقى إنه فى حال عدم البدء وفى أسرع وقت بالنهوض بقطاع الكهرباء فستنهار مصر بالكامل لأننا ننظر للقطاع بشكل تقليدى وأنه قطاع خدمى وليس استثماريا.

وأضاف شوقى أن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لم يتغير تفكيره واستراتيجياته، فهو نهج وزارة الكهرباء نفسه منذ 30 عاما، مضيفاً أنه فى حال تطبيق ما يقوم به مرفق تنظيم الاتصالات سيكون مرفق الكهرباء مؤثرا بشكل كبير، مضيفاً أن الجهاز هو المنوط به تحرير أسعار الطاقة وضرورة انفتاح المرفق على العالم الخارجى، فالجهاز لم يتم تطويره منذ إنشائه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة