أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 حلول لإنقاذ القطاع من الانهيار


المال - خاص

قدم عدد من خبراء البترول والطاقة روشتة علاج مستقبلية لانقاذ قطاع الكهرباء من مشكلاته الحالية التى تؤثر سلبا على استثماراته وعلى الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرز تلك المشكلات بحسب آراء الخبراء نقص السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة ترفع إنتاج الطاقة المولدة من المصادر المتجددة لتخفيف العبء على معدلات استهلاكه للغاز والتى ارتفعت كمياتها بنسبة %14 مقارنة بالعام الماضى وتتراوح تلك المعدلات حاليا ما بين 75 كحد أدنى و114 مليون متر مكعب فى فترات الذروة.

فضلا عن القصور الواضح فى عمليات الصيانة وعدم وجود كيانات وشركات مصرية تتولى تلك المهام، كذلك تقادم المحطات وتهالك العديد منها، بالاضافة الى ارتفاع مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء والتى وصلت الى 50 مليار جنيه بحسب تصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول لـ«المال».

واقترح الخبراء الاسراع فى التفاوض مع مؤسسات التمويل الأوروبية التى لن تمانع فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء شركات مصرية لتنفيذ عمليات الصيانة، مع ضرورة عقد اجتماع طارئ بين مسئولى المالية والبترول والكهرباء لجدولة المديونيات.

بداية أكد المهندس محمد شعيب، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن إمدادت الغاز الطبيعى الموجهة لقطاع الكهرباء ارتفعت بنسبة %14 عن العام الماضى، موضحا ارتفاع تلك النسبة وعدم ملاءمتها لمعدلات النمو داخل أى بلد، موضحا ان أسوأ استغلال للغاز الطبيعى يتمثل فى حرقه لتوليد الكهرباء.

وأكد شعيب أن الطاقة الشمسية هى أمل مصر القادم ولفت الى أنه يجب عند حساب فروق التكلفة ومقارنتها ببدائل التوليد المختلفة أن يتم الأخذ فى الاعتبار سعر الغاز الحقيقى عند حساب تكلفة الكيلووات من الطاقة المولدة من المحطات البخارية وفى هذه الحالة سيظهر جليا أن التوليد من الطاقة الشمسية أقل تكلفة من الغاز.

وأكد الدكتورحمدى البنبى وزير البترول الأسبق أن قطاع الكهرياء يعانى من مشكلات واضحة لذلك لابد من الإسراع فى المشروع النووى الذى سيوفر الكثير من تكاليف استخدام الوقود على مصر عبر إنشاء ما يتراوح ما بين 4 و5 محطات نووية وأخرى شمسية، مطالبا بإعادة الاتصالات والمفاوضات التى تمت مؤخرا ثم توقفت مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدول الكبرى مثل ألمانيا والتى أبدت مؤخرا رغبة فى الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية فى الصحراء الغربية.

وأضاف أنه بتنفيذ تلك المقترحات من المتوقع أن توجد مصر 6 آلاف ميجاوات من الطاقة النووية، فضلا عن توليفة ما بين الطاقة الشمسية والغاز الطبيعى الأمر الذى سيدعم الشبكة القومية ويمنع حدوث المشكلات الراهنة التى تمس المواطن بشكل مباشر، مؤيدا أن فكرة استيراد الغاز من الخارج سيتم بأسعار متفق عليها ومهما ارتفعت لن تصل الى أسعار السولار والمازوت المستوردين من الخارج، فضلا عن أن استيراد الغاز سيتم بشكل أيسر من استيراد المشتقات التى يتعطل وصولها أحيانا بسبب النوات الشتوية أو ظروف الطقس وغير ذلك.

وطالب بضرورة الإسراع فى عقد اجتماع موسع ما بين وزراء البترول والكهرباء والمالية لجدولة المستحقات والمديونيات وجدولة مستحقات الكهرباء لدى الجهات الأخرى بحيث يتم التسديد لقطاع البترول ولو على دفعات.

أما فيما يخص مشكلة الصيانة التى قد تدفع القطاع الى الانهيار فقد اقترح البنبى تنفيذ النموذج الاسبق بقطاع البترول حيث تم جمع كل كيانات الصيانة داخل كل شركة بترول داخل كيانين رئيسيين، وهما شركتا بترومنت وصان مصر لتنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لشركات القطاع الأخرى بشكل دورى على مدار العام الامر الذى حسن وطور من عمليات الصيانة ورفع من الأداء،

ولابد أن يتم تخصيص جزء من ميزانية قطاع الكهرباء لتمويل تلك العمليات وتوجيهها الى الشركات المصرية الواجب إنشاؤها فى ذلك المجال تحديدا، لضمان عمل المحطات دون توقف حتى فى أوقات الذروة.

وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية الهندسة والبترول والتعدين بجامعة قناة السويس، إنه من ضمن المشكلات الواجب حلها بشكل سريع لانقاذ قطاع الكهرباء من كارثة مرتقبة مشكلة المديونيات، حيث إن القطاع مدين لعدة جهات أبرزها قطاع البترول وهنا يجب توجيه اللوم على قطاع الكهرباء فأين تذهب المبالغ التى يتم تحصيلها طبقا للفواتير؟

وقال إنه اذا كان قطاع الكهرباء عاجزا عن تسديد مستحقات قطاع البترول الذى يحصل منه على الوقود اللازم لابقائه عاملا فأين تذهب المبالغ الكبيرة التى يتحصل عليها القطاع من المواطنين شهريا؟ هل تقدم على شكل رواتب وحوافز لموظفى ومسئولى القطاع، مطالبا بمراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واستجواب المسئولين عن تلك الاموال التى لا توظف لسداد المديونيات ولا لتنفيذ عمليات الصيانة.

واتفق معهم فى الرأى الدكتور محمد رضا محرم أستاذ اقتصادات البترول والطاقة فيما يخص ضرورة البدء من الآن فى تنفيذ خطة لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتنويع التوليفة التى يعمل بها من مصادر الطاقة المختلفة، بحيث يتم التوسع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد محرم أن النظام الحالى غير ملم بالخبرات اللازمة لانقاذ قطاع الكهرباء فالادارة المجتمعية العاجزة والحزب المتخفى وراء الحكومة لا يستطيع تحمل المسئولية، حيث إن التعامل يتم مع هواة لا علاقة لهم بذلك العمل، لذلك الأمل الحالى ضعيف فى إنقاذ قطاع الكهرباء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة