أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«بيت الحكمة» ترصد الاختلال فى دعم المنتجات البترولية


قال الدكتور نبيل كامل، رئيس مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، إن المؤسسة ينصب دورها على إعداد الدراسات وطرح قضايا وموضوعات للنقاش والخروج بتصور لها، فضلاً عن استباق وقوع الأحداث ومناقشتها وتقديم التصور لمتخذى القرار كمحاولة للاستفادة منها.

وأوضح أنه تم تأسيس بيت الحكمة كمؤسسة مستقلة عقب اندلاع الثورة بهدف المشاركة فى إدارة آمنة للمرحلة الانتقالية، والتى كان من المفترض أن تنتهى مع انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية، لكن يبدو أن المرحلة الانتقالية مستمرة لحين استكمال هياكل الدولة ومؤسساتها من دستور وبرلمان.

وأضاف أن المؤسسة أعدت دستوراً وعرضته على القوى السياسية، كما أعدت دراسة عن كيفية اختيار أعضاء «التأسيسية»، بالإضافة إلى إعادة تصوير الموازنة، وكان من المفترض تنظيم دورات تدريبية لكامل أعضاء مجلس الشعب الذى تم حله بقرار من المحكمة الدستورية.

وحدد كامل الهدف الثانى لبيت الحكمة فى مشاركة مؤسسات الدولة فى الإدارة عبر تقديم أفكار خارج الأطر الحكومية القائمة.

وفيما يتعلق بالدعم، أوضح رئيس مجلس إدارة «بيت الحكمة» أن الحكومة لجأت للدعم كوسيلة لتخفيف الأعباء عن الشعب فى ظل وقوع %40 من تعداده أسفل خط الفقر المحدد بـ2 دولار يومياً، ولكن التجربة أثبتت أنه غير صالح كآلية علاج للمشكلة بل يكمن الحل فى خلق فرص إنتاجية لتوفير دخل للمواطنين، خاصة أن عدداً كبيراً من أفراد الشعب لا ينتج أى شىء.

وأضاف أن وزارة الداخلية طبقت تجربة لمواجهة دعم الطاقة عبر رفع رسوم إصدار رخصة السيارات الفارهة مثل المرسيدس إلى 11 ألف جنيه فى السنة الأولى، تنخفض إلى 10 آلاف فى السنة الثانية ثم 9 آلاف فى السنة الثالثة، ولكن الغريب فى الأمر أن هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة بل تحولت إلى أحد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية.

من جانبه ذكر عمر الشنيطى، مدير القسم الاقتصادى ببيت الحكمة، عدداً من المؤشرات الخاصة بالدعم حيث أوضح أن مصر بدأت تطبيق هذه السياسة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكانت تصل نسبة الدعم من الموازنة خلال الثمانينات إلى %145 ثم انخفضت إلى %4 خلال التسعينات، وخلال الفترة بين 2002 و2005 ارتفع الدعم إلى %7، وتراوح خلال عامى 2006 و2010 مابين %26 و%28، قبل أن يصل إلى %32 فى عام 2011.

وألقى الشنيطى الضوء على وجود اختلال بين كثافة استهلاك المنتجات البترولية وحجم الدعم المقدم لها، حيث يستحوذ الغاز والمازوت على %70 من الطاقة المستهلكة والتى توجه فى الأغلب للمصانع ولكنها تستحوذ على %23 فقط من حجم دعم الطاقة.

وأضاف أنه يتم توجيه %77 من دعم الطاقة نحو المنتجات البترولية الاخرى التى تمثل %30 فقط من حجم الاستهلاك وتخص الاستخدام الفردى والمنزلى بصفة رئيسية.

وطرح خريطة بالدعم الذى تتحمله الدولة فى المنتجات البترولية الرئيسية حيث تدعم الحكومة السولار بـ 3.25 جنيه للتر وبيعه بـ75 قرشاً فقط، ودعم بنزين 80 بـ2.10 جنيه وبيعه بـ1 جنيه وبيع بنزين 90 بـ 1.75 جنيه ودعمه بنحو 2 جنيه، علاوة على دعم بنزين 95 بـ2.35 جنيه وبيعه فى السوق بـ2.75 جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة