أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

على هامش ندوة " بيت الحكمة" :الحكومة تواجه شبح العجز عن توفير مخصصات استيراد المواد البترولية


تغطية ـ محمد فضل ـ عمر سالم

وصلت البلاد الى المرحلة الأخيرة من أزمة الطاقة التى تفاقمت بوصول معدل الاستيراد سنويا الى 40 مليون طن من المنتجات البترولية بتكلفة 20 مليار دولار لسد الاحتياجات التى تبلغ 83 مليون طن، مما يضغط على 3 جهات رئيسية، فى مقدمتها العجز فى الموازنة المرشح وصوله الى 240 مليار جنيه العام المالى 2013-2012، فضلا عن الضغط على سعر الجنيه أمام الدولار ومواصلة تضخم الأسعار من جانب آخر.

 
من اليمن لليسار / وائل زيادة - احمد جاد - حسين القزاز- احمد هيكل
جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها مؤسسة بيت الحكمة، حيث ضمت كلا من الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس ادارة القلعة للاستشارات المالية، والدكتور حسين القزاز مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المتكاملة، وأدار الندوة كل من وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، وأحمد جاد، عضو بيت الحكمة.

استهل الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية حديثه عن قطاع الطاقة، بتوضيح أن أزمة الطاقة بدأت منذ عام 2002 والذى شهد تحول مصر من دولة مصدرة للطاقة الى مستوردة بكميات صغيرة تنامت بمعدلات مرتفعة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة لتواجه الدولة عجزا فى كمية وسعر الطاقة.

وأوضح أن الدولة تعاملت مع زيادة الطلب والأسعار بتدعيم المنتجات البترولية حيث نمت تكلفة الدعم خلال 2002 ثم 2005، محملاً النظام السابق مسئولية أزمة الطاقة نظراً لعدم مواجهة المشكلة منذ بدايتها بقرارات حاسمة، واضاف ان الازمة تفاقمت مع دخول البلاد مراحل انتقالية متعددة بدأت مع الازمة المالية العالمية ثم أزمة مجلس الشعب الأخير فى النظام السابق واثارة مسألة  توريث الحكم لجمال مبارك ثم اندلاع الثورة، مروراً بمرحلة انتقالية شهدت سوء إدارة للغاية وانتظار انتخابات البرلمان وأدت كل هذه المراحل الى تأجيل حسم أزمة الطاقة.

وأضاف أن أزمة الطاقة هى أكبر تحد يواجه الحكومة خلال الفترة الحالية وتتنوع بين أزمة ديزل ونقص الغاز الطبيعى وانقطاع التيار الكهربائى، مؤكداً أن «الإخوان» ليسوا مسئولين عن خلق هذه الأزمة بل ناتجة عن سياسات النظام السابق، ولكن طالما تصدى الإخوان خلال هذه المرحلة الصعبة للعمل العام فعليهم تقديم حزمة حلول لمواجهة أزمة الطاقة.

وأشار الى أن باب الدعم بالموازنة العامة لا يعتبر العامل الاهم فى هذه الأزمة، بل يتصدرها باب ميزان المدفوعات حيث تصل احتياجات الدولة الى 83 مليون طن من المنتجات البترولية سنوياً متضمنة 8 ملايين طن التزامات تصديرية، فى حين تصل حصة مصر من الطاقة الى 43 مليون طن، لتستورد بذلك مصر 40 مليون طن من احتياجاتها سنوياً، بقيمة 20 مليار دولار سنوياً.

وأوضح أن استهلاك الدولة كان فى عام 2003 يبلغ و43 مليون طن سنوياً ولكن نتيجة التشجيع على الاستخدام الخاطئ للطاقة تنامى الاستهلاك بصورة مرتفعة خلال هذه الفترة ، ويرى أن مواصلة سداد هذا المبلغ سنوياً تعنى ارتفاعا موازيا فى سعر الدولار مقابل الجنيه، ليشكل هذا السيناريو أزمة فى باب المدفوعات بالموازنة، نظراً لأنه يمكن توفير أى كمية من احتياجاتنا من الطاقة فى أى وقت ولكن ستكمن المشكلة فى توفير المخصصات المالية اللازمة.

واعتبر هيكل أن أحد عوامل أزمة الطاقة فى مصر يكمن فى سياسة التسعير حيث لم تتم فى إطار شامل لكل المنتجات البترولية، فى الوقت الذى يتوافر فيه أمام الصناعات والافراد بدائل متعددة من المنتجات البترولية مثل مصانع الاسمنت التى يمكن ان تستخدم غازا طبيعيا أو ديزل أو فحما أو توليد الغاز عبر المخلفات الصلبة، مما يجعلها تتحول نحو البديل الارخص، ضارباً مثالاً  برخص تكلفة البوتاجاز الى 2.5 جنيه مما جعل الطلب عليه يتنامى الى 3 ملايين طن.

وأوضح أن الحكومة ليس أمامها حل سوى توفير الطاقة لأن النظام السابق خلق أزمة فى مختلف البدائل، مما جعل رجال الأعمال يتحولون من عدم التفكير فى الطاقة عند اقامة مصنع الجديد الى دراسة الأمر عشرات المرات قبل البدء فى تدشين اى مصنع.

وأكد أن الحكومة عليها ان تفصح للشعب عن حجم الازمة والدعم الذى قدمته خلال موازنة العام المالى الماضى بنحو 120 مليار جنيه أى بزيادة 25 مليار جنيه على المقدر، لأن الدولة مقبلة على تضخم، نتيجة الضغط على سعر الجنيه وارتفاع اسعار الطاقة ومشاكل السوق وهيكل المنافسة ومعوقات الاستثمار، لذا لابد من مواجهة ذلك بشبكة ضمان اجتماعى سريعة، وإلا سنواجه مشكلة كبرى.

وأوضح أن الحكومة تواجه عجزا فى الموازنة من المتوقع ان يتراوح خلال العام المالى 2013-2012 بين 220 و240 مليار جنيه، علاوة على المشاكل فى الهيئات الاقتصادية باستثناء هيئة قناة السويس، حيث تواجه المشاكل هيئة البترول وقطاعات المياه والصرف الصحى  وشبكة السكك الحديدية ومترو الانفاق وقروض بنك الاستثمار القومى والتى لن ترد والمقدرة بـ 20 مليار جنيه لاتحاد الاذاعة والتلفزيون و25 مليار جنيه لاستصلاح الاراضى وهذان مجرد مثالين فقط، علاوة على أزمة مقبلة فى ملف التأمينات الاجتماعية.

وأكد أن الأزمة لن تجدى معها المسكنات الآن بل تحتاج لحزمة حلول حاسمة، لا تقتصر فقط على الدعم أو تسعير بعض المنتجات البترولية بمنأى عن المنتجات الأخرى أو بعيداً عن سعر الدولار.

من جهته قال الدكتور حسين القزاز، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المتكاملة، إن هاجس الطاقة يشغل حيزاً كبيراً فى مؤسسة الرئاسة، بالاضافة إلى عجز الموازنة وكيفية التعامل مع دعم الطاقة، موضحاً ان الحكومة ستتعامل مع الدعم بطريقة الاستئصال وليست هناك بدائل لحل أزمة دعم الطاقة، خاصة فى ظل التوقعات بزيادة التضخم.

وأوضح أن الاقتصاد القومى ككل يعانى أزمة الطاقة، ويجب علينا الانتباه لوعى المواطن، لافتا الى أن عجز الموازنة يأتى نتيجة لسياسات الدعم السيئ وأن التركيبة الاجتماعية فى مصر مسئولة عن العديد من الظواهر الاقتصادية، وأن الاقتصاد المصرى صغير جداً فى الحجم فيما يمثل عدد سكان مصر نحو %1.2 من إجمالى سكان العالم، فالاقتصاد المصرى صغير بسبب عدة عوامل من أهمها التشوهات فى المؤسسات.

وقال إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لن يستطيع معالجة الامور خلال ثلاثة أشهر، مضيفاً ان الاصلاح سيكون ماليا ونقديا سريعا، والحكومة خلال الفترة المقبلة ستلجأ إلى زيادة الايرادات عبر الضرائب، وانه لا توجد رؤية تنموية واضحة خلال الفترة الحالية.

واتفق هيكل مع القزاز فى أن الأزمة الحالية لا تقتصر فقط على الطاقة بل تمتد الى التنمية والنظام الضريبى والعدالة الاجتماعية، وأيد فرض ضرائب على البيع لأول مرة فى البورصة وكذلك ضريبة المحمول، رغم وصفها من جانب البعض بالجباية.

وأكد أن هناك استثمارات ترغب فى الدخول الى مصر مثل اعلان جهات أوروبية عن اعتزام ضخ 5 مليارات يورو فى مشروعات تنموية ولكن همزة الوصل بين هذه الاستثمارات والواقع غير موجودة حالياً والممثلة فى القطاع الخاص.

وقال إننا وصلنا الى مرحلة لا يستطيع أى من القطاعين الخاص أو الحكومى القيام بذلك الدور نتيجة البيروقراطية والأيدى المرتعشة داخل دوائر اتخاذ القرار بالوزارات تخوفاً من التعرض للمساءلة عن التوقيع على اى قرار.

وشدد هيكل على ان البلاد تواجه مأزقا حقيقيا فى الآلية التى تتم بها محاسبة الوزراء السابقين، مشيرا الى أن حكومة الفريق أحمد شفيق السابقة بدأت فى فبراير 2011 اتجاها بمحاسبة الوزراء جنائيا وليس سياسيا، فلابد من تصنيف القضايا وفقاً لموضوعها والمحاسبة عليها بالطريقة التى تناسبها، مضيفاً انه يمكن الذهاب لمختلف دول العالم وجذب استثمارات ولكن لن تتمكن من التنفيذ على ارض الواقع بسبب البيروقراطية وضعف قدرة الوزراء على اتخاذ القرار.

وبشأن المفاضلة بين تحريك الأسعار وإعادة هيكلة المؤسسات لحل أزمة الطاقة، قال ليس هناك حل واحد للمشكلة بل يتطلب الأمر حزمة حلول فى عدة مجالات من بينها الطاقة والمياه والتعليم، فلا يمكن القول بالغاء دعم الطاقة لأن %80 من الصناعات سوف تتوقف.

وأكد رئيس القلعة أن جميع هذه المجالات مرتبطة معاً لذا على حزب الحرية والعدالة ان يصارح الشعب بالأزمة وبالسياسات المتبعة على مستوى الطاقة والتعليم والاستثمارات والسياسات النقدية وعجز الموازنة لأنه ليس هناك وقت للترقيع.

وطالب بالتركيز على تحديات الفترة المقبلة وترك فساد النظام السابق للقضاء لأن عدد رجال الاعمال المستعدين لضخ استثمارات جديدة يقل باستمرار فى ظل هذه الاجواء، ومع توالى الضغوط سيضطر عدد منهم لتعليق استثماراته، موضحاً أن تجهيز جيل جديد من رجال الاعمال سيستغرق فترة زمنية تتراوح من 10 الى 15 عاما.

وقال الدكتور حسين القزاز انه لا شك خلال الفترة الانتقالية كانت ومازالت مضطربة جداً وهناك نظام يتكون حالياً بعد هدم النظام السابق، ويتعين علينا النظر للمستقبل وتحدياته وان نتكاتف جميعاً، واصعب ما يواجه النظام الحالى هو التوافق على القرارات ووضع استراتيجية للمستقبل فنحن حتى الآن لا يوجد توافق على أهم وأخطر الملفات وهو وضع الدستور المصرى.

وأضاف أن الشعب المصرى لديه وعى قوى، وان المطالب الفئوية تأتى عكس اتجاه الثورة، ولا يوجد حل للأزمات التى تواجه مصر سوى أن تتم مصارحة الشعب بالواقع والبدائل والحلول وان يقوم حوار مجتمعى والمشاركة فى القرارات، ومصر لا تمتلك آليات تمكين المجتمع المدنى من المشاركة فى القرار.

من جانبه قال نبيل كامل، رئيس مجلس ادارة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، إنه يجب التأكد من أن هناك مقصلة تقترب كل يوم وليس هناك وقت لاصلاح الأخطاء فتحتاج الدولة لحزمة إجراءات، ولم تفصح الحكومة عن رؤية محددة ومصادر هذه الإجراءات، وذلك فى ظل استيراد الدولة مواد غذائية ومحروقات تتعدى قيمتها يومياً 450 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه الحلول لن تقدمها الحكومة بمفردها ولكن حتى على مستوى الخطة التى اعلن عنها الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة خلال الأسبوع الماضى خالية من تكلفة الخطة ومصادر التمويل والجدول الزمنى.

وأكد أن هناك تقهقرا اداريا يواجه مصر، لأنه لو هناك خطة سنستطيع تحديد الاولويات ومحاسبة المقصرين، ولكن انتشر الفساد بصورة اوسع، مما يتطلب ضرورة طرح رؤية عامة خلال مؤتمر عام تشارك فيه كل الاطياف لتطرح تصورها حول الاولويات وعلاج المشكلات وتحديد المشروعات التى فى حاجة للاستكمال.

وقال أحمد هيكل إنه بالفعل نواجه أزمة ضيق الوقت بسبب كثرة التداعيات، وذلك فى الوقت الذى يواجه فيه حزب الحرية والعدالة أمر اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة بالدعم قبل انتخابات مجلس الشعب حتى تكون مدعومة بالغطاء الشعبى.

وأضاف أنه اذا لم نسارع بإنشاء مشروعات مستقبلية ووضع استراتيجية وخطط علمية ستكون هناك أزمة كبيرة لن تقدر مصر على مواجهتها ويجب أصدار عدة قرارات مهمة لتشجيع الاستثمار من أهمها أعطاء حماية للمسئولين عن اتخاذ القرارات التى تحتاج اليها الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ استثمارات فمصر تحتاج لاستثمارات فى الكهرباء والمياه ومعامل التكرير والتعليم، ولمدة عامين لم يتم تنفيذ استثمارات على أرض مصر، وفى حالة إطالة الفترة سنواجه أزمة حقيقية.

وأوضح أن أغلب شركات المقاولات متوقفه حالياً لعدم اتخاذ المسئولين قرارات على مستوى الهيئات والحكومة، وأنه آن الآوان ان يكون هناك برنامج للمصالحة فى جميع قضايا الفساد عدا القضايا الجنائية على أن تتم المصالحة فى قضايا الفساد المالى وان يتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

وقال الدكتور حسين القزاز إنه يوجد هناك مساران لحماية الموظفين الحكوميين من أهمهما وجود انتخابات حرة لمجلس الشعب تأتى من خلالها حكومة منتخبة، ومن حزب الاغلبية يدافع عن قرارات الحكومة ويقوم بتوجهيها والعمل معها، ويتمثل المسار الثانى فى اطلاق خطة تنموية طموح بها العديد من التضحيات وقرارات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكثيفة العمالة.

وتعليقاً على سؤال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، حول امكانية اتخاذ الحكومة قرارات غير شعبوية قبل اجراء انتخابات البرلمان، قال حسين القزاز إن «الإخوان المسلمين» عندما قرروا التصدى للمسئولية العامة كان لديهم وعى بالمرحلة الحالية وصعوباتها وما يثار عن خلافات بين حزب الحرية والعدالة والحكومة لم يصل الى حد الخلاف حتى الان نظراً لاقتصاره على طرح اللجنة الاقتصادية بالحزب برنامجا اقتصاديا وتطلب مناقشته مع الحكومة، على حد تعبيره.

وأضاف أنه فى حال تحرك «الحرية والعدالة» بطريقة فئوية ضيقة فلن يكون للحزب مكان فى الحكم، لأن الثورة واعية وستحكم على حديث الاخوان حول كونها جماعة إصلاحية منذ 80 عاما، وكيف تتحول نحو اتخاذ قرارات مفاجئة دون حوار شعبى.

ورداً على سؤال «المال» عن معدلات المخاطرة والمصالحة لعروض القلعة بضخ استثمارات جديدة فى ظل عدم وجود رؤية بشأن مستقبل الطاقة والضرائب وتكلفة العمالة، قال أحمد هيكل إن عصر الطاقة الرخيصة قد انتهى وهو ما يدفع الشركة نحو تركز استثماراتها فى القطاعات التى توفر الطاقة مثل النقل النهرى الذى يقلل معدلات استهلاك الطاقة الى %20 وتوصيل الغاز الطبيعى وإنشاء معامل التكرير.

وأضاف أن «القلعة» ترى أن القطاع الحكومى يواجه مشاكل والحلول تكمن فى القطاع الخاص وذلك منذ بدء الانفتاح فى عام 1974، مما أدى الى تركز الشريحة الأكبر من الكوادر فى القطاع الخاص وهو ما ظهر جلياً مع تراجع متوسط الكفاءات فى مواجهة صعوبة تشكيل حكومة من داخل الهيئات الحكومية فى ظل استبعاد من جانب ورفض من جانب اخر لرجال الاعمال فى الاشتراك فى الحكومة.

واعتبر أنه على الرغم من هذه الظروف وعدم الوقوف على تسعير محدد للطاقة فإن محركات الاقتصاد ستتواصل وستتطلب استثمارات جديدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة