أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

10 مواد لتنظيم آلية التداول على الأسهم فى نفس الجلسة


أصدرت هيئة الرقابة المالية امس الأحد، القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة، وتضمنت تلك القواعد 10 مواد تنظم آلية حصول شركات السمسرة على موافقة الهيئة على التعامل بتلك الآلية، وضمان سلامة سجل الشركة وموقفها المالى قبل التعامل بتلك الآلية، والأسهم المسموح بالتعامل عليها بتلك الآلية، والنسبة المقررة لتعامل الفرد على أى سهم من تلك الأسهم، بجانب النموذج المعتمد لأوامر التعامل على تلك الأسهم، وآلية حجز الكميات المطلوبة للشراء، وضرورة تأكد شركة الايداع من حجز رصيد العميل الورقى فى حالة البيع.

 
أشرف الشرقاوى
واشترطت الهيئة فى المادة الاولى من تلك القواعد على شركة السمسرة الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة على العمل بآلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة استيفاء 7 متطلبات رئيسية، على ان تقوم الهيئة بالبت فى طلب الشركة خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء تلك المتطلبات، على ان يكون رفض الهيئة للطلب مسبباً، وللشركة الحق فى التظلم من قرار الرفض امام لجنة التظلمات بالهيئة، وفقا للقواعد المقررة فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

واشترطت المادة الاولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة من شركات السمسرة الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة للعمل بتلك الآلية استيفاء 7 متطلبات على رأسها:

تقديم ما يفيد بانتماء الشركة إلى الفئة (أ) من درجات التصنيف الخاصة بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى فى شأن مخاطر التسوية ودرجة الالتزام بالتسوية فى مواعيدها المقررة.

وتقديم ما يفيد بالبدء فى تنفيذ قواعد حوكمة الشركات.

بجانب خلو سجل الشركة لدى الهيئة من أى جزاءات أو تدابير قائمة صدرت بها قرارات من الهيئة ولا يجوز منح الشركة التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير موافقة الهيئة للعمل بتلك الآلية إلا بعد انقضاء مدة الجزاء أو التدبير أو استيفاء ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع أو تصحيح المخالفة ايهما اقرب، وستة اشهر من تاريخ انتهاء المنع من مزاولة النشاط أو انعقاد مجلس ادارة الشركة بناء على طلب الهيئة دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى امر المخالفة المنسوبة اليها، وتسعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة وقف الشركة، وعام كامل من تاريخ تعيين العضو المراقب فى مجلس ادارة الشركة أو من تاريخ تعيين مجلس ادارة جديد لها تنفيذا لقرار حل المجلس وتعيين مفوض لادارة الشركة .

واشترطت الهيئة تقديم شهادة معتمدة من المستشار القانونى للشركة بعدم صدور حكم قضائى نهائى ضدها أو ضد أى من المسئولين عن الادارة الفعلية فى تاريخ طلب الترخيص تتعلق بجرائم مالية تمس مصالح المتعاملين، وذلك خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب.

وطلبت الهيئة التحقق من سلامة الموقف المالى للشركة من واقع آخر ميزانيتين معتمدتين مرفقاً بهما تقرير من مراقب المحاسبات.

واشترطت الهيئة على الشركات الراغبة فى التعامل بآلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة تقديم ما يفيد إيداع الشركة مبلغاً لا يقل عن %25 من متوسط قيمة تعاملات الشركة، وفقاً للالية لدى أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى شركة مصر للمقاصة وبحد ادنى مليون جنيه تحت حساب تسوية المعاملات، وفقاً لتلك الآلية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة بالقيمة نفسها، بجانب تقديم تعهد من المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالالتزام برفع قيمة المبلغ حال رغبة الشركة فى زيادة حجم تعاملاتها بشرط ألا تقل قيمة هذا المبلغ عن %25 من متوسط قيمة التعاملات اليومية للشركة خلال الاشهر الثلاثة السابقة، على أن تتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة %100 عند احتساب صافى رأس المال السائل.

واشترطت الهيئة أن تتوافر لدى شركة السمسرة ادارة متخصصة لا يقل عدد العاملين فيها عن ستة افراد تتوافر فيهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين فى مجال اعمال البورصات والاوراق المالية، وضرورة اجتيازهم احدى الدورات التدريبية التى تعقدها الهيئة أو شركة مصر للمقاصة والتزام الشركة ببرامج التدريب المخصصة لذلك، بجانب ضرورة ألا يكون قد صدر ضد اولئك الافراد جزاءات تأديبية من البورصة أو الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الموافقة، بجانب الا يكون قد حكم على اى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار الافلاس، ما لم يكن رد آلية اعتباره.

فى حين اكدت المادة الثانية من القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة ضرورة التزام شركات السمسرة الراغبة فى التعامل على الأسهم بتلك الآلية بإخطار الهيئة بأى تغيير فى البيانات المقدمة للحصول على موافقتها، متضمنة صفات واسماء العاملين فى هذا النشاط بالشركة فور حدوثه، بجانب الالتزام بنموذج العقد الاسترشادى الصادر عن الهيئة الذى يتعين على الشركة إبرامه مع العميل الراغب فى التعامل على تلك الآلية على ان يرفق بالعقد القواعد المنظمة لتعامل بتلك الآلية، ونموذج افصاح من الشركة لعملائها بالمخاطر الاستثمارية التى قد يتعرض لها العميل فى ظل هذه الآلية، بحانب توقيع العميل على العقد بنفسه أو الممثل القانونى اذا كان شخصا اعتباريا ولا يجوز التوكيل فى التوقيع على العقد أو نموذج الافصاح.

وقصرت المادة الثالثة من القواعد التنفيذية التعامل، وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى الجلسة نفسها على الأسهم التى تتوافر فيها المعايير الصادرة عن مجلس إدارة البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة، على أن تعلن البورصة لحظياً من خلال نظام التداول عن الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقا لهذه الآلية والحدود القصوى المقررة لتعامل العميل على مستوى السهم.

وحددت المادة الرابعة القيمة القصوى لتنفيذات العميل الواحد على 1/20000 (واحد على عشرين ألف) من عدد الأسهم المقيدة للشركة فى جداول البورصة، وللهيئة فى الاحوال التى تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيها.

ومنعت المادة الخامسة شركات السمسرة من تنفيذ أى عمليات، وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى الجلسة نفسها الا بناء على أوامر العملاء، ووفقاً لنموذج الاوامر الخاصة بهذه الآلية المرفقة بتلك القواعد، على ان تلتزم شركات السمسرة فى حال أوامر البيع ثم الشراء بحجز الكمية المطلوبة بيعها من الرصيد المتاح للعميل، ولا يجوز بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه فى الجلسة نفسها الا من خلال شركة السمسرة نفسها.

واشترطت المادة السادسة ان تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقا لنظام التداول على الأسهم فى الجلسة نفسها فى حدود اربعة امثال المبلغ المودع منها كضمان.

وطالبت المادة السابعة من البورصة وشركة الايداع والقيد المركزى استخدام الربط الالى بين نظام التداول ونظام الايداع المركزى لحجز الكميات المطلوب بيعها بحيث لا يتم السماح بإدراج أى من اوامر البيع سواء كانت وفقا لهذة الآلية أو غيرها من أوامر البيع الا بعد التأكد من حجز الكميات المطلوب بيعها.

ويتعين على البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى التحقق من أن شركات السمسرة لا تقوم بادراج أى من أوامر الشراء أو البيع للتسوية فى الجلسة الا بعد تنفيذ عملية بيع أو شراء فى الجلسة  نفسها ولذات الورقة لنفس العميل.

واكدت المادة الثامنة التزام شركة الايداع والقيد المركزى بالتحقق من عدم تنفيذ عملية بيع أو شراء وفقا لتلك الآلية الا بعد قيام شركة السمسرة بحجز كل أو جزء من رصيد العميل الورقى المتاح فى حال البيع أو توافر الرصيد النقدى المتاح للشراء، وتتقاضى الهيئة والبورصة وشركة الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية مقابل الخدمات التى تقدمها وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى الجلسة نفسها بما لا يجاوز ما يتم تحصيله عن عمليات التداول العادية.

وأوضحت المادة التاسعة أن شركة الايداع والقيد المركزى تقوم بتسوية المراكز المالية بين المتعاملين بتلك الآلية لحظيا عن طريق الاضافة الى أو الخصم من حساب شركة السمسرة المخصص لهذا الغرض لدى بنك المقاصة، وفى حال زيادة قيمة التزامات الشركة يتدخل صندوق ضمان التسويات طبقا للآليات المعمول بها فى هذا الشأن لضمان تسوية المعاملات، ويتم اللجوء للضمانة المقدمة من الشركة طبقاً لحكم البند 6 من المادة الاولى من هذه القواعد، وذلك فى حال عدم التزام شركة السمسرة بسداد مستحقات الصندوق.

وأوضحت المادة نفسها أنه على شركة السمسرة استكمال الحد الادنى لقيمة الضمان المنصوص عليها فى البند 6 من المادة الاولى من تلك القواعد فى حال انخفاضه فى موعد لا يتجاوز بداية جلسة التداول التالية، ويحظر على الشركة التعامل بآلية التعامل على الأسهم فى الجلسة نفسها الا بعد استكمال هذا الحد.

ومنحت المادة العاشرة للهيئة الحق فى تخفيض حدود التعامل، وفقا لتلك الآلية لأى من شركات السمسرة فى حال مخالفة الشركة القواعد المنظمة للعمل به، وذلك دون الإخلال بأى تدبير آخر يتطلبه القانون، وللهيئة الحق حماية لاستقرار السوق أو مصالح المتعاملين فيه وقف تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل فى الجلسة نفسها لمدة معينة أو وقف تعاملها على أسهم شركة مالية معينة للمدة التى تحددها أو الغاء الموافقة الصادرة منها لشركة السمسرة للتعامل بتلك الآلية فى الأحكام الواردة بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة