أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بريطانيا تقلل من توقعاتها للنمو في العامين المقبلين


إعداد ـ نهال صلاح
 
قلص مكتب موازنة المسئوليات المالية البريطاني المستقل من توقعاته الرسمية للنمو قليلا بالنسبة لعامي 2011 و2012 ولكنه عدل بالكاد من تقديراته للاقراض وتركها دون تغيير نسبيا.

 
وقال مكتب موازنة المسئوليات المالية إن زيادة النمو في العام الحالي من المرجح ان تقلل من معدل النمو خلال الفترة المقبلة، لكن المكتب ذكر ايضا ان الحكومة البريطانية مازالت تسير علي الطريق للوفاء باهدافها المالية الرسمية.
 
واصبح المكتب الذي تعتبر توقعاته حاليا هي التقديرات الحكومية البريطانية الرسمية يقدم توقعاته الحديثة الاقتصادية والخاصة بمعدل الاقراض بعد تقرير الانفاق لشهر اكتوبر الذي اصدره وزير الخزانة البريطاني جورج اوسبورن والذي تقرر خلاله اجراء تخفيضات في الانفاق بمقدار 81 مليار جنيه استرليني او ما يساوي 126.31 مليار دولار بحلول عام 2015.
 
وقد رفع مكتب موازنة المسئوليات المالية من توقعاته للنمو للعام الحالي الي %1.8 من %1.2 التي تم توقعها سابقا، كما تم تخفيض توقعات النمو للعام المقبل الي %2.1 من %2.3، وتشير التقديرات الي تحقيق نمو في عام 2012 بمقدار %2.6 بالمقارنة بالتوقعات السابقة بوصوله الي %2.8، وتأخذ التوقعات في الحسبان اجراءات التقشف البريطانية والمشكلات التي تواجهها اقتصادات شركاء بريطانيا التجاريين التي من المتوقع ان تعرقل محاولات التعافي، وقد وضعت الحكومة البريطانية خطة مالية طموحاً تهدف لدعم المالية العامة للدولة وخفض العجز في الموازنة بحلول عام 2015 وتجنب التعرض لنفس الازمة الائتمانية التي ضربت بعضا من دول منطقة اليورو.
 
وذكر مكتب موازنة المسئوليات المالية انه من المتوقع ان يصل النمو الي %2.9 في عام 2013 و%2.8 في عام 2014 و%2.7 في عام 2017، واضاف ان توقعات المكتب الرئيسية تشير الي ان الاقتصاد البريطاني سوف يستمر في التعافي من الركود ولكن بمعدل ابطأ عن معدل التعافي الذي حدث في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وقال المكتب إن التوقعات متوسطة الاجل الضعيفة نسبيا تعكس عودة الاوضاع الائتمانية تدريجيا لطبيعتها والجهود لتقليل مديونية القطاع الخاص وتأثير الدعم المالي الحكومي.
 
ولم يغير مكتب موازنة المسئوليات المالية بالكاد من توقعاته للاقراض خلال الاعوام المقبلة، ويتوقع المكتب ان يصل صافي الاقراض الي 148.5 مليار جنيه استرليني في العام المالي الحالي بالمقارنة بتوقعاته السابقة بأن يصل الي 149.1 مليار جنيه استرليني، ومن المتوقع ان يصل صافي الاقراض الي 321 مليار جنيه استرليني في الاعوام المالية الاربعة المقبلة بدلا من التوقعات السابقة بوصوله الي 322 مليار جنيه استرليني.
 
كان هناك رد فعل ضعيف في الاسواق المالية لهذه التوقعات مع استمرار الجنيه الاسترليني في التعرض لضغوط امام الدولار وحدوث تغير ضئيل في اسعار الذهب.
 
وفي استجابة للتقرير قال وزير الخزانة البريطاني إن بلاده في طريقها لتحقيق النمو وموازنة الدفاتر، واشار الي استمرار بريطانيا علي هذا النهج، وعلي الرغم من ذلك اشار آلان جونسون المتحدث باسم وزارة الخزانة الذي ينتمي لحزب العمال المعارض الي انخفاض تقديرات النمو بالنسبة لعامي 2011 و2012، واضاف »جونسون« ان توقعات مكتب موازنة المسئوليات المالية بحدوث تعاف ضعيف، تذكرنا جميعا بالمخاطر التي اختارت هذه الحكومة ان تخوضها مع الاقتصاد.
 
وبشكل اجمالي، توقع مكتب موازنة المسئوليات المالية ان يرتفع الانتاج البريطاني بحلول عام 2015 عن توقعات المكتب في يونيو الماضي، مشيرا الي نمو اقوي قليلا.
 
واعرب المكتب عن اعتقاده بأن النمو الاسرع من المتوقع المحقق حتي الآن في العالم الحالي، سوف يخلق مزيدا من الزخم للاقتصاد في الارباع السنوية المقبلة، وعلي الرغم من ذلك قال روبرت شوت، رئيس مكتب موازنة المسئوليات المالية، ان معظم النمو المتزايد في العام الحالي هو »اثر وقتي« والذي بسببه سيعني النمو الاسرع هذا العام نموا ابطأ في الاعوام المقبلة.
 
ويتوقع مكتب موازنة المسئوليات المالية البريطاني ان يتباطأ النمو بحدة في الاجزاء الاولي من العام المقبل مع توقع ان ينمو الاقتصاد بمقدار %0.3 في النصف الاول من العام المقبل بعد تحقيقه نمواً بمقدار %0.8 في الربع الثالث من العام الحالي.
 
وصرح روبرت شوت، رئيس المكتب، بأنه ليس من المستبعد ان تتعرض بريطانيا لنمو سلبي في ربعين سنويين في العام المقبل ـ وهو التعريف التقني للركود ـ وعلي الرغم من ذلك فقد اظهر تقرير مكتب موازنة المسئوليات المالية فرصاً ضئيلة فقط لتدهور بريطانيا عائدة الي النمو العميق طويل الاجل.
 
وقد اعطي مكتب موازنة المسئوليات المالية الحكومة البريطانية اشارة مرور واضحة بالنسبة لاهدافها المالية وتهدف الحكومة لتوفير فائض علي التوازن الهيكلي المعدل دوريا بحلول عام 2016/2015، وقال المكتب إن الاقتصاد البريطاني سيحقق فائضا مبكرا عن موعده المستهدف بنحو العام، كما قام المكتب بتعديل الفائض الذي سيتم تحقيقه ورفعه الي %0.5 مقابل الفائض المحقق في موازنة شهر يونيو الماضي والذي بلغ %0.3.
 
وذكر المكتب ان الحكومة امامها فرصة بنسبة %70 للوصول الي هدفها مما يعطيها هامشا اوسع قليلا للخطأ، عما ظهر في شهر يونيو.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية ان الحكومة البريطانية تتوقع الوفاء بارتياح، بهدفها في الربع المالي الثاني وهو تحقيق هبوط في صافي الدين مقابل الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2016/2015، ويتوقع مكتب موازنة المسئوليات المالية ارتفاع صافي الدين مقابل الناتج المحلي الاجمالي الي اقل قليلا من %70 في عام 2014/2013 لكي يهبط بعد ذلك ـ مما يضمن ان تصل الحكومة الي هدفها قبل موعده بعام.
 
وتعد توقعات مكتب موازنة المسئوليات المالية للنمو والاقراض حاليا اكثر تفاؤلا بمقدار طفيف عن توقعات المحللين الاقتصاديين المستقلين، وكانت المفوضية الاوروبية قد اعلنت عن توقعاتها للنمو في بريطانيا بمقدار %1.8 في العام الحالي و%2.2 في العام المقبل و%2.5 في عام 2012.
 
في الوقت نفسه، وبالنسبة لمسألة البطالة الحساسة من الناحية السياسية، توقع مكتب موازنة المسئوليات المالية نمواً اقل للوظائف بحلول عام 2015 عن التوقعات السابقة، وقال إن خسارة الوظائف في القطاع العام سوف تكون اقل من المتوقع ـ بمقدار 330 الفاً بالمقارنة بـ490 الفاً بحلول عام 2015/2014، ولكنه توقع نموا في التوظيف بمقدار 1.1 مليون وظيفة بحلول عام 2015 بالمقارنة بالـ1.3 مليون المتوقعة سابقا، وتوقع المكتب ايضا ان يرتفع معدل البطالة الي %8 في العام المقبل من %7.9 في العام الحالي قبل ان يهبط كل عام الي %6.1 حتي عام 2015.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة