أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بكين تطلق حملتها الخاصة لمكافحة حالات تسريب معلومات لمصلحة مستثمرين


المال ـ خاص
 
أطلقت الحكومة الصينية، حملة لتعقب حالات افشاء أسرار تداولات الأسهم، تسير جنباً إلي جنب مع انتشار مخاوف من إقبال الحكومة علي فرض إجراءات إضافية لكبح جماح التضخم والعمل علي تقليص  أسعار الغذاء والعقارات، مما تسببت في التراجع الأخير الذي أصاب أسهم الشركات الصينية.

 
يقول محللون إن هذه التحقيقات تتوازي مع تلك التي تجريها السلطات الأمريكية، التي تشمل فحص خبراء يعملون في صناديق استثمارية، ربما يكونون متورطين في الانضمام لشبكات داخل الشركات وصناديق الاستثمار، تستهدف جني مكاسب تقدر بملايين الدولارات، عن طريق تسريبهم معلومات سرية لمتعاملين.
 
وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في الصين، قد تراجع مؤخراً، بأكثر من %9 خلال فترة زمنية تقل عن أسبوعين، وتراجعت أسعار الأسهم في هذه الأثناء بشكل كبير يتماثل، من حيث القوة مع صعود بنسبة %20، تمكنت من تحقيقه خلال الفترة من 8 أكتوبر إلي 11 نوفمبر.
 
ويتزامن التراجع مع حملة قوية أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، بغية مكافحة حالات افشاء أسرار التعاملات لمصلحة المستثمرين، وتعد هذه هي المرة الأولي، التي يتم فيها بحث طريقة التعامل مع حالات افشاء أسرار المعاملات، واعتبرها المحللون أنها تأتي في إطار خطة الحكومة للتغلب علي أي فقاعات جديدة في أسعار الأسهم.
 
وتتماثل الحملة الحالية مع حملات رقابية شنتها الحكومة الصينية في السابق، بغرض مكافحة الأنشطة غير المشروعة في الأسواق مثل تلك التي امتدت خلال الفترة من 2001 إلي 2007، التي استهدفت كذلك مكافحة التضخم والعمل علي خفض الأسعار.
 
ويري فرازر هاواي، مؤلف كتاب الرأسمالية الحمراء وكتب أخري، حول أسواق الأسهم الصينية أن المستثمرين ستنعدم ثقتهم في السوق الصينية، علي المدي القصير خلال الفترة التي سيتم خلالها إجراء التحقيقات، بشأن حالات افشاء أسرار التعاملات.
 
ويتأهب المستثمرون الصينيون ومديرو الصناديق، للخضوع لأي تحقيقات قد تجريها السلطات معهم، وتوجيه اتهامات لهم بشأن تورطهم في إحدي الممارسات غير الشرعية خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
وأوردت وسائل الإعلام الصينية، تعرض ثلاثة من مديري الصناديق للاستجواب بالفعل، لكن اثنين منهما قررا تقديم استقالتهما من الوظائف، التي يشغلونها لدي أحد صناديق الاستثمار الصينية الكبري.
 
وتعد الحملة الحالية، هي الأكبر من نوعها، خصوصاً وسط السجل الهزيل، التي تحتفظ به بكين في مجال إجراء تحقيقات جدية لتعقب أنشطة فاسدة يري الكثيرون أنها شائعة في الأسواق، وأن السلطات لا تزال عاجزة عن مواجهتها بفاعلية.
 
وقامت الهيئة الصينية للرقابة علي الأوراق المالية خلال السنوات الثماني الماضية، بإرسال أقل من 90 قضية تحايل وفساد لجهات التحقيق الجنائي المختصة إلي المحاكم الصينية.
 
وأصبحت شركة »دراجون وينج ديفيلوبمنت« في شهر سبتمبر من العام الحالي، هي أول شركة صينية تتم ادانتها بتهمة افشاء أسرار تجارية منذ عام 1997.
 
وكشف وي جينجليان، الاقتصادي الحكومي الصيني، عن تفشي الممارسات غير المشروعة في أسواق الأسهم الصينية، معتبراً أن افشاء الأسرار التجارية، يلجأ إليه كثير من الموظفين الحكوميين، ويقر كبار الموظفين العاملين في الجهات الرقابية، بأن المسئولين الحكوميين وأقربائهم هم من أوائل الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات.
 
وسرت شائعات منذ أكتوبر الماضي، عندما انتحر موظف يعمل في الهيئة الصينية للرقابة علي الأوراق المالية، عن طريق القفز من علي أحد المباني في بكين، باحتمال التخلص من كثير من موظفي الهيئة، الذين يتبين تورطهم في هذه الممارسات، لكن المحللين ليسوا متفائلين بشأن جدية السلطات في التخلص من المسئولين عن افشاء الأسرار التجارية، استناداً إلي أن الحكومة لم يسبق لها اتخاذ إجراءات جدية بشأن مكافحة الفساد، علاوة علي صعوبة تفكيك شبكة العلاقات والمصالح، التي تحمي معظم المسئولين في النظام الصيني، الذي يخضع لهيمنة حزب واحد.
 
وقال ليوج جيبنج، أستاذ الاقتصاد لدي جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، إن المسئولين الحكوميين يحتفظون بالسلطات الكافية، التي تتيح لهم التأثير علي عمليات صنع القرار لدي الشركات المقيدة في البورصة، وهو ما يمنحهم مزايا لا تتوفر للمستثمرين العاديين ويعطيهم الحافز لشراء الأسهم في الوقت المناسب، الذي تسهم قراراتهم الخاصة في تحديده.
 
وأوضح أن المشكلة الأساسية، التي تعاني منها الصين، تكمن في تسريب معلومات بشأن قرارات المسئولين في إطار نظام يمنح لهولاء المسئولين سلطات هائلة في اتخاذ القرارات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة