أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

إقرار العرض الإماراتى لتنظيم حجب المواقع الإباحية


كتب - شريف عيسى ومحمود جمال :

استقرت لجنة النقل والمواصلات، والجهاز القومى للاتصالات، على العرض المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالإمارات، لحجب المواقع الإباحية فى مصر، والذى يقوم على نظام المسارات المتوازية «Out Of Band» بتكلفة تتراوح ما بين 5 و 7 ملايين دولار .


قال النائب شريف زهران، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إن اللجنة استقرت على هذا النظام بدلاً من النظام المباشر فى حجب المواقع الإباحية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة النظام المباشر والذى تقدر قيمته المبدئية بحوالى 27 مليون دولار .

ولفت عضو اللجنة إلى أن النظام المباشر فى حجب المواقع له العديد من العيوب، من أبرزها سهولة اختراق الخادم، والذى قد يؤدى إلى فصل خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء الدولة فى حال الاختراق، وأشار إلى أن نظام المسارات المتوازية حتى فى حال اختراقه لا يؤثر على خدمة الإنترنت .

وأكد زهران أنه تم عقد اجتماع مع شركتى اتصالات، ودو، بدولة الإمارات، لعرض خبراتهما فى هذا المجال، وتبين أن نظام المسارات المتوازية هو الأمثل لمصر، خاصة فى ظل جودته العالية وانخفاض تكلفته، مقارنة بالنظام المباشر فى الحجب وبالتالى سيكون الأفضل فى ظل وضع الاقتصاد الحالي .

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، سواء من قبل الجهاز القومى للاتصالات، أو بعض الإجراءات التشريعية، بهدف تحديد الجهة المسئولة عن تطبيق الحجب، وأشار إلى أن اللجنة ستقدم مشروعاً خاصاً بالجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مثل الهاكرز وجرائم الاحتيال والنصب الإلكترونى، على أن يتضمن المشروع تجريم كل من يساعد أو يساهم أو يدعو إلى تخطى أساليب الحجب .

فيما أكد محمد عيد، المدير الاستشارى لمكتب اتصالات «زين » الكويتية بالقاهرة، استحالة حجب المواقع الإباحية بصورة فنية كاملة، نظراً لوجود العديد من التكنولوجيات المتقدمة القادرة على كسر شفرات الحجب، يأتى على رأسها تغيير اسم الموقع أو «Domain Name» من خلال برنامج سوفت وير يغير الكود المستخدم في إعدادها ويرسله إلي الخوادم الرئيسية أو «Main Servers» بما يمكن من سهولة تمريرها ووصولها للمستخدم النهائى .

واستنكر عيد تفكير نواب البرلمان فى إدراج كيفية حماية النشء من المواقع الإباحية ضمن تشريع يعاقب على الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن هناك فارقاً جوهرياً بين الملفين، حيث تقوم العلاقة فى الجرائم الإلكترونية بين الفرد ومكونات المجتمع المختلفة، فيما تعتمد فى الملف الثانى على الفرد ونفسه، مؤكداً فشل معظم الدول العربية فى عمليات الحجب كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة