أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

نقص السيولة وراء تزايد المطالبة بمد مهلة سداد أراضي القرعة


كريم عادل

بعد تعثر المستفيدين من أراضي القرعة المميزة في سداد قيمة الأراضي، وقيام هيئة المجتمعات العمرانية بمد فترة السداد لثلاثة أشهر أخري، تصاعدت المطالب الخاصة بزيادة مهلة السداد، حيث يؤكد المستفيدون أنه من الصعب توفير السيولة اللازمة لسداد ثمن الأرض بالكامل وبناء دور أرضي في مدة قصيرة.


 
وتتمثل شروط قرعة الأراضي المميزة في استكمال قيمة الـ%10 من ثمن الأرض عند الترسية، وسداد الباقي خلال ثلاثة أشهر، علي أن يتم تسلم الأرض خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء القرعة وبعد سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج التراخيص اللازمة خلال 8 أشهر من تاريخ التسلم، وإنهاء الهيكل الخرساني خلال 18 شهراً من تاريخ صدور تراخيص البناء، والانتهاء من أعمال التشطيبات خلال الـ12 شهراً التالية لتاريخ انتهاء الهيكل الخرساني.

وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية زيادة مدة البناء لأصحاب أراضي القرعة المميزة، المنتظر طرحها خلال يناير المقبل، للتيسير علي المواطنين بمنحهم وقتاً أطول بما يمكنهم من سداد قيمتها دون الوقوع تحت ضغط توقيتات البناء، مع عدم التطرق إلي زيادة مهلة السداد أو أسلوبه.

ويري فريق من خبراء التسويق أن عجز المواطنين عن السداد يرجع للضغوط الكبيرة التي تواجههم من حيث تكلفة البناء وقيمة الأرض في الوقت نفسه، مما يسفر في النهاية عن عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي سحب الأراضي أو اتجاه الهيئة لمد أجل السداد أو البناء.

وشدد علي أهمية سرعة الانتهاء من تسجيل الأراضي ومنح التراخيص وإيصال المرافق، في حال تمسك الهيئة باشتراطاتها من أجل مساعدتهم في الاقتراض، نظراً لأن رؤوس الأموال ستتجه في ظل هذه الشروط إلي سداد قيمة الأراضي.

كما طالب بعدم منح الأسرة الواحدة أكثر من فرصة، لأن ذلك من شأنه أن يلغي تكافؤ الفرص بين الأفراد في ظل حاجتهم الماسة للسكن.

واعتبر فريق آ خر من المسوقين المهلة كافية وضرورية لإثبات جدية المستفيدين وعدم إعطاء الفرصة للإتجار في الأراضي، كما أيدوا طرحها بنظام القرعة، خاصة أن المساحات تعد صغيرة، فضلاً عن أنها تضمن الشفافية وإعطاء المواطنين الحق في الحصول علي مسكن بسعر مناسب، ومن ناحية أخري تباع بسعر مقارب من سعر السوق مما يحفظ حق الدولة.

قال المهندس إبراهيم الحناوي، عضو مجلس إدارة شركة »إيدار« للتسويق العقاري، إن إتاحة فترة 3 أشهر فقط لسداد ثمن الأرض غير كافية علي الإطلاق، في ظل اشتراط إصدار تراخيص البناء خلال 8 أشهر من الفوز بالقرعة، والانتهاء من الهيكل الخرساني خلال 18 شهراً، والأعمال التشطيبية خلال 12 شهراً من انتهاء الهيكل الخرساني، مما يؤثر علي القدرات المالية للفائزين بها، وطالب بألا تقل المدة اللازمة لسداد ثمن الأرض عن 10 أشهر.

وأضاف الحناوي إنه من الممكن اللجوء إلي القروض المصرفية لسداد ثمن الأرض مع تحمل الأفراد تكلفة البناء في المرحلة الأولي.. لكن تكمن المشكلة في غياب هذه الثقافة عن المواطنين، خوفاً من التعثر في السداد والذي سيزول من خلال زيادة أجل السداد وتقليل معدل الفائدة، خاصة أن القطاع العقاري من أبرز القطاعات في مصر.. فضلاً عن صعوبة الحصول علي القروض من البنوك.

واستبعد »الحناوي« أن يؤدي منح الفائز الحق للتنازل عن الأرض بعد سداد ثمنها بالكامل إلي المتاجرة بالأراضي، لأنه يتم الزام المستفيد ببناء دور أرضي، مما يصعب تسويق الأرض في تلك الحالة، لأن المشتري في تلك الحالة سيكون جاداً في البناء.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المهند للتسويق العقاري، رئيس المجلس التصديري للعقارات، أن المهلة الخاصة بسداد ثمن أراضي القرعة المميزة كافية للغاية، خاصة أن المتقدمين لهذه الأراضي يعلمون جيداً الالتزامات المطلوبة في حال فوزهم بها، ورأي أن تعثر نسبة كبيرة من الفائزين بأراضي القرعة المميزة يرجع لسببين، هما: أما عدم الفهم الصحيح للشروط أو أنهم غير جادين!

وطالب »لطفي« البنوك بالتوسع في منح القروض للأفراد بدلاً من قصرها علي شركات الاستثمار العقاري وزيادة محافظها الخاصة للاقراض في القطاع، والمحددة بـ%5 من محافظ القروض بالبنوك، مما حرم شركات الاستثمار العقاري من التمويل الكافي لسد الطلب علي بناء المساكن، وهو ما انسحب أيضاً إلي معاناة الأفراد من عجزهم في الحصول علي التمويل.

وطالب رئيس المجلس التصديري للعقارات بضرورة تسهيل إيصال المرافق وإجراءات تسجيل ملكية الأراضي لتمكين الأفراد من الاقتراض.

ولفت محمد البناني، بشركة »كولدويل بانكر« للتسويق والاستثمار العقاري، إلي أن شروط هيئة المجتمعات العمرانية عادلة لمنع المتاجرة بالأراضي، لإتاحة حق المواطنين في سكن بسعر مناسب.. لكنه طالب بألا يتم السماح بحصول الأسرة الواحدة علي أكثر من قطعة أرض، حتي من بين أراضي القرعة المميزة التي تباع بسعر السوق، لأنه من المفترض أن يتم بناء أكثر من طابق علي القطعة الواحدة، ومن ثم فإن فوز نفس الأفراد في أكثر من قرعة يؤدي إلي عدم تكافؤ الفرص.

وأكد »البناني« عدم وجود أي حاجة لطرح تلك النوعية من الأراضي في مزادات، لأنها تباع بسعر قريب من سعر السوق، مما يضمن حق الدولة مع ضمان السكن بسعر مناسب.. فضلاً عن ضمان الشفافية.

وفي سياق متصل أكد المقيم العقاري أمجد عبدالله، أنه ليس من الصحيح أن ارتفاع أسعار الأراضي، هو السبب في تعثر المستفيدين، لأنها تباع بسعر يتواكب مع أسعار السوق، فعلي سبيل المثال يصل ثمنها إلي 4 آلاف جنيه للمتر في القاهرة الجديدة وألفي جنيه في أكتوبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة