أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد تحرك البنوك نحو خفض الفائدة علي الأوعية الادخارية


نشوي عبدالوهاب
 
كشف مصدر مسئول ببنك مصر أن ارتفاع تكلفة الاموال التي يتحملها البنك هو السبب الرئيسي وراء تخفيض أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية، ولفت الانتباه الي ان سعر العائد علي عمليات الايداع بالبنك يبلغ مستويات اعلي من متوسطها السوقي، نافياً أن يكون قرار البنك تحركاً استباقياً لاجتماع البنك المركزي المقبل والخاص بتحديد اسعار الفائدة.

 
كان بنك مصر قد خفض سعر الفائدة علي عدد من منتجاته الادخارية قبل ايام ويتضمن ذلك الودائع من شهر إلي 7 سنوات وحسابات التوفير بنسب تتراوح بين 0.25 و%1.5.
 
وفي هذا السياق تباينت آراء عدد من المصرفيين ومسئولي الخزانة داخل البنوك بشأن اجراءات الخفض التي قام بها ثاني اكبر البنوك الحكومية من حيث الحصة السوقية باعتبارها خطوة استباقية من البنك تجاه خفض الاسعار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الحالي.
 
واضافو ان عملية تسعير العائد بالبنوك ترجع الي عدة عوامل تندرج تحت استراتيجية البنك التي تختلف من كيان الي اخر، فيما كانت ابرز التوقعات تربط اجراءات بنك مصر الاخيرة بعدة عوامل مرتبطة بالسياسة الداخلية للبنك وحساب تكلفة الايداع، اكثر منها كخطوة استباقية لقرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة.
 
واستبعدت المصادر اتجاه اغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي الي خفض اسعار الفائدة علي ودائعها الادخارية في تحرك مماثل لما قام به بنك مصر مؤخراً.
 
أوضح أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين في المصرف المتحد، أن توجهات اي بنك من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي إلي تغيير اسعار فائدته علي الودائع وحسابات التوفير سواء بالزيادة او بالخفض، تتحدد وفقاً لعدة عوامل، أهمها الالتزام بمبادئ السياسة الداخلية لكل بنك التي تختلف عن غيره من البنوك العاملة في القطاع، إضافة إلي الوقوف علي حجم السيولة المتاحة لدي البنك لتحديد حاجته لجذب المزيد من الودائع أو الاكتفاء بما يتاح لديه في الوقت الراهن.
 
وأضاف ان حساب تكلفة الودائع لدي البنك تعتبر من اهم العوامل المؤثرة في سياسة تحديد اسعار فائدته الحاليه، مشيراً إلي ارتباط التكلفة بحجم توظيفات البنك ودائعه بعلاقة عكسية حيث ترتفع التكلفة كلما انخفض حجم التوظيف والعكس صحيح.
 
ورجح »الخولي« توجه بنك مصر إلي خفض اسعار الفائدة علي ودائعه وحسابات التوفير بنسب تتراوح بين 0.25 و1.5 نقطة مئوية باختلاف آجالها الي رغبة البنك في خفض تكلفة الودائع التي يتحملها، التي تمثل عبئاً كبيراً في ظل تراجع حجم توظيف الودائع وانخفاض حجم الائتمان الممنوح خلال الفترة الحالية داخل القطاع المصرفي ككل.
 
واشار الي ان ارتفاع نسب السيولة المتوافرة لدي البنك لا تستدعي التحرك إلي زيادة اسعار الفائدة لدي البنك، بالاضافة الي غياب الحاجة للابقاء علي اسعار الفائدة المرتفعة في ضوء ارتفاع معدلات السيولة داخل البنك.
 
واستبعد رئيس قطاع الخزانة والمراسلين أن يأتي رفع ثاني اكبر بنك عام في السوق المصري أسعار فائدته، مؤشراً علي تحركات مرتقبة من قبل البنك المركزي سواء بتثبيت اسعار الكوريدور في اجتماعه منتصف الشهر الحالي، أو اعتبارها خطوة استباقية من قبل البنك للمخاوف من حدوث زيادة مرتقبة في اسعار الفائدة في اجتماع المركزي ومن ثم يعاود مرة اخري رفع اسعاره لمعدلاتها السابقة دون تحمل المزيد من التكاليف، وشدد علي ان تحديد اسعار الفائدة يخضع في الاساس لرؤية البنك لاتجاهات اسعار الفائدة في المستقبل القريب، وبما يتوافق مع سياساته الداخلية ومدي حاجته للسيولة ورغبته في جذب المزيد من المدخرات من عدمه.
 
وأَضاف أن تخفيض بنك مصر أسعار فائدته يعتبر خطوة إيجابية ولا ينطوي علي تأثيرات سلبية منها المخاوف من تراجع حجم ودائع البنك وانتقال عملائه الي البنوك الآخري، وأوضح أن »مصر« يقدم اسعار فائدة مرتفعة علي اوعيته الادخارية بالمقارنة بغيرها داخل السوق المصرفية، ومن ثم فإن الاسعار الجديدة بعد الخفض مازالت في مستويات مثيلتها المعروضة في السوق ولم تفقد تنافسيتها بعد.
 
واشار »الخولي« إلي ان البنوك ليست ملتزمة بتطبيق قرارات البنك المركزي تجاه تحديد اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض، التي تعتبر اسعاراً استرشادية للسوق بوجه عام وليست إلزامية، فمن الممكن ان يقوم بنك برفع اسعار الفائدة رغم استقرارها في الوقت الحالي، نظراً لحاجته الي المزيد من السيولة والتي تتم تعبئتها من خلال الودائع، أو يقوم بنك بخفض اسعار الفائدة للتخفيف من عبء تكلفة الإيداع مستغلاً ارتفاع نسبة السيولة المتاحة.
 
كما استبعد رئيس قطاع الخزانة والمراسلين أن تسير باقي البنوك العاملة في القطاع علي نهج بنك مصر في تحريك اسعار الفائدة علي الودائع، مشيراً إلي ان ادارات الخزانة داخل البنوك تحرص علي تحقيق التوازن بين العائد علي الإيداع وتكلفته.
 
واشار الي ان مصرفه لن يقدم علي تغيير اسعار الفائدة علي ودائعه الادخارية واصفاً المستويات الحالية لأسعار فائدته، بأنها متناسقة ومتناسبة مع الاسعار الحالية في السوق في ضوء توقعاته بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية علي الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية 8.25 و%9.75 حتي نهايه العام الحالي.
 
من جهه آخري أرجع رئيس قطاع الخزانة في احد البنوك قرار بنك مصر بتخفيض اسعار فائدته علي الودائع، إلي قيام البنك بإعادة النظر في اسعار الفائدة علي ودائعه التي وصفها بأنها مبالغ فيها، نظراً لكونها تزيد علي متوسط اسعار الفائدة المتاحة داخل البنوك الآخري والتي تتراوح بين 5 و%5.25 علي الودائع اقل من سنتين بينما وصلت الي %7 في بنك مصر.
 
واشار الي ان الاسعار الحالية للفائدة علي ودائع وحسابات توفير البنك بعد التعديل تتماشي مع اسعار فائدة المقدمة من البنوك الأخري، إضافة إلي انها تتماشي مع التوقعات بتثبيت البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض لليلة واحدة »الكوريدور« خلال اجتماع البنك المركزي في منتصف الشهر المقبل لتحديد اسعار الفائدة.
 
ومن جهته كشف مسئول ببنك مصر أن تخفيض مصرفه أسعار الفائدة علي اوعيته الادخارية بنسب تراوحت بين 0.25 و%1.5 مؤخراً، يعتبر إجراء وقائياً لتقليل تكلفة الإيداع المرتفعة التي يتحملها البنك والناتجة عن الارتفاع المبالغ فيه في العائد علي بعض الاوعية الادخارية مقارنة بانخفاض اسعار مثيلتها لدي أغلب البنوك الخاصة والعاملة داخل القطاع ومقارنة بمستوي اسعار الفائدة المتاحة داخل السوق بوجه عام.
 
 ولفت الي أن عائد الأوعية الادخارية لا يعتبر ملائماً في الوقت الحالي مثلما كان عليه الحال في الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عائد الإيداع.
 
ونفي مسئول بنك مصر أن يكون قرار خفض العائد علي اغلب الأوعية الادخارية المتاحة في البنك خطوة استباقية لقرارات البنك المركزي تجاه اسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقبل في منتصف الشهر وبناء علي توقعات قوية بالإبقاء علي المستويات الحالية للفائدة، وأكد أن ارتفاع تكلفة الودائع لدي البنك نتيجة الارتفاع المبالغ لعائدها السبب الرئيسي في خفض اسعار الفائدة.
 
وأوضح المسئول ان قرارات تحديد اسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية، يرجع إلي السياسة الداخلية لكل بنك التي ترتبط في الاساس بحجم العرض والطلب علي العملة المحلية والأوعية الادخارية المقومة بالجنيه، ولفت الي تحكم البنوك في اتجاهات اسعار العائد لديها طبقاً لاحتياجات كل بنك من الأموال دون التقيد بقرارات البنك المركزي تجاه الفائدة الرئيسية التي تعتبر استرشادية، وأشار إلي ان ارتفاع حجم السيولة لدي البنك بكميات هائلة تفوق معدلات التوظيف، دعم من قرار خفض العائد علي الإيداع.
 
وشدد المسئول علي أن قرار مصرفه الأخير لن يضر بحجم ودائع البنك الحالية كما انه لن يحول دون تحقيق استراتيجية مصرفه التي تركز علي جذب المزيد من الودائع الادخارية، ولفت الانتباه إلي استمرار جاذبية وتنافسية العائد علي ودائع مصرفه لعدة أسباب أهمها أن البنك يقدم فائدة علي الادخار أعلي من مثيلتها المتاحة في السوق المصرية ككل، وبالتالي فإن خفض الفائدة يجعلها في مستويات متوازنة مع مثيلتها المتاحة في السوق.
 
وأَضاف ان استمرار قرارات البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة الرئيسية علي الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، يدعم من قرار مصرفه بتخفيض عائد الودائع وتسعيرها عند مستويات متوازنة مع السوق خلال الوقت الراهن.
 
واشار إلي أن قرارات خفض العائد ركزت بنسبة كبيرة علي الآجال الطويلة وهي الفئات التي تشهد إقبالاً ضعيفاً من العملاء، نظراً لـعدم تنافسية عائدها في ظل تفضيل العملاء توظيف سيولتهم في شهادات الادخار عن الأوعية الادخارية طويلة الأجل لترتفع نسب خفض عائدها إلي %1.5، ومن ثم فإن الإبقاء علي عائدها المرتفع يمثل عبئاً إضافياً علي البنك لابد من تخفيفه في الوقت الراهن.
 
فيما لفت الانتباه الي ان تخفيض الفائدة لم يكن له تأثير واضح علي الفئات قصيرة الأجل والتي انخفض عائدها بنسب ضئيلة تراوحت بين ربع ونصف نقطة مئوية وتحديداً الودائع لأجل 3 شهور و4 شهور وعام إلي جانب دفاتر التوفير لكونها الفئات التي تلقي إقبالاً واضحاً من العملاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة