أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حيثيات قبول استشكال‮ »‬مدينتي‮« ‬لم تتطرق لفسخ التعاقد وإعادة طرح الأرض


كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
 
قال د.شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة »طلعت مصطفي« القابضة، إن الأسباب، وحيثيات الحكم الصادر يوم الثلاثاء قبل الماضي، بقبول الاستشكال العكسي لتنفيذ قرار بطلان عقد »مدينتي«، لم تتطرق من قريب أو بعيد، إلي فسخ التعاقد، وإعادة طرح أرض »مدينتي« علي المستثمرين.

 
وذكر »السيد«، في تصريحات لـ»المال«، أن الحكم قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في يونيو الماضي، ببطلان عقد تخصيص الأرض، مشيراً إلي أن هذا الحكم جاء بعد فوات الأوان، وبعد أن تم تنفيذ الحكم، بقرار من مجلس الوزراء، الذي قرر فسخ العقد، وإعادة تخصيص الأرض من جديد، لنفس الشركة، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية اقتضت ذلك، تبعاً للمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.
 
وأضاف »السيد« أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري طبيعي، لأن صاحب الدعوي المهندس حمدي الفخراني، قدم الاستشكال في اليوم التالي لصدور حكم بطلان التعاقد، وبطبيعة الحال لم يكن الحكم قد تم تنفيذه.
 
ورغم ذلك، أوضح المستشار القانوني بمجموعة »طلعت مصطفي«، أن هناك 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم بقبول الاستشكال العكسي لتقديم طلب الطعن عليه، وإن كان الحكم والطعن عليه لا أثر لهما، نظراً لأن الحكومة نفذت حكم البطلان، وفقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 26 سبتمبر الماضي، بفسخ التعاقد وإعادة تخصيص الأرض لنفس الشركة، وتوقيع العقد الجديد يوم 8 نوفمبر الماضي، وهو العقد الذي شهد تحديد قيمة الحصة العينية، التي ستحصل عليها الحكومة من الشركة المنفذة، وإلغاء بندي حق الشفعة في شراء الأرض المجاورة لمشروع »مدينتي«، والتنسيق مع الشركة عند بيع الهيئة الوحدات، التي ستتسلمها نظير ثمن الأرض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة