أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اتهامات للبنوك بالتعنت فى ضخ التمويل لشرگات تجميع السيارات


أحمد نبيل-  أحمد الدسوقى- جورجينا رياض:

اتهم بعض العاملين فى قطاع السيارات البنوك بالتعنت فى ضخ التمويل لرجال الاعمال العاملين بقطاع السيارات، مؤكدين أن البنوك تفضل التعامل مع المستثمرين الأجانب العاملين فى السيارات وتسهل لهم الإجراءات، فى حين تتعنت بشدة مع المستثمرين المحليين فى قطاع السيارات، لافتين إلى أن أغلب شركات السيارات أصبحت تعتمد على مواردها الذاتية وابتعدت عن الاقتراض بسبب هذه الإجراءات المتعنتة.

 
واشاروا إلى أن قطاع السيارات باعتباره من القطاعات عالية المخاطر بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، فى حين تتوسع بقوة فى قطاعات اخرى وتسهل لعملائها الإجراءات، مطالبين البنوك بضروة النظر فى التمويل الموجه لقطاع السيارات وزيادته خلال الفترة المقبلة.

وردا على هذه الاتهامات، قال عدد من مديرى الائتمان بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، إن البنوك لا تتعنت مطلقا فى تمويل السيارات بدليل التمويلات الضخمة التى ضختها على مدار السنوات الماضية والتى تقدر حاليا بالملايين، مؤكدين سهولة الحصول على قروض السيارات ولكن بشرط توافر الشروط اللازمة.

ولفت المصرفيون إلى ان دراسات الجدوى هى التى تتحكم فى القرار الائتمانى، مشيرين إلى أن قطاع السيارات من القطاعات منخفضة المخاطر ومرتفعة الربحية.

من جانبه أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز وكلاء فاو وفيكتورى ونوبل، أن القطاع المصرفى المصرى يفضل توجيه التمويلات البنكية للمستثمرين الأجانب أكثر من المستثمرين المصريين فى قطاع السيارات، مرجعا اسباب ذلك إلى رؤية البنوك ارتفاع المخاطرالمتعلقة بتمويل المستثمر المحلى عن نظيره الأجنبى.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز وكلاء فاو وفيكتورى ونوبل إلى أن البنوك المصرية تفضل التعامل مع المستثمرين العرب والأجانب، اعتقادا منهم بأن امكانية تعثر الأجانب منخفضة بالمقارنة بالمستثمرين المصريين، مشيرا إلى ان التعثر لا يمكن قصره على المستثمرين المصريين.

واضاف «توفيق» أن الشروط التى تقوم بفرضها البنوك على القروض التى تقدمها لمستثمرى قطاع السيارات المصريين شروط مجحفة فى واقع الأمر وتتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض آجال القروض بالمقارنة بالقروض الموجهة لقطاعات أخرى مثل قطاع الاستثمارات العقارية.

وذكر ان القطاع المصرفى المصرى لا يحجم مطلقا عن تقديم التمويلات البنكية لقطاع السيارات، لافتا إلى ان قيام البنوك بتقديم التمويلات اللازمة للشركات الكبرى فى هذا القطاع مثل شركة غبور أوتو اعتقادا منهم بانخفاض مخاطر التمويلات التى يتم منحها لتلك الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الأخرى الأصغر فى قطاع السيارات.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز القطاع المصرفى بتقديم المزيد من التسهيلات لمستثمرى قطاع السيارات المحليين متمثلة فى مساواتهم بالقطاعات الاخرى فى منح الائتمان من خلال تخفيض اسعار الفائدة ومد فترات سداد القروض الممنوحة لهم، مما يسهم فى تشجيع دخول المزيد من الاستثمارات المحلية فى قطاع السيارات، مشيرا إلى اهمية دور هذا القطاع فى النهوض بالاقتصاد القومى.

فى سياق متصل، قال علاء السبع، رئيس مجلس ادارة السبع اوتوموتيف، موزع العديد من العلامات التجارية، والوكيل غير الحصرى لـ«نيسان»، ان البنوك لا تتعنت فى تقديم التمويل للسيارات ولكنها تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن تمويل القطاع نظرا لانه من القطاعات عالية المخاطر بالنسبة لها.

واشار رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف إلى أن اغلب شركات السيارات لا تتجه إلى الاقتراض من البنوك وتعتمد فى ضخ قروضها على الموارد الذاتية، لافتا إلى ان البنوك تمول العملاء اصحاب السمعة الجيدة فى مجال السيارات ولا تتعنت إلا مع العملاء المتعثرين غير الجادين فى القطاع.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بقطاع السيارات، ان البنوك تتعنت فى تقديم التمويل للشركات التى تعمل فى مجال السيارات خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن تعنتها غير مبرر على الإطلاق.

وأضاف: اتجه بعض رجال الأعمال العاملين فى مجال السيارات لاستخدام القروض التى يحصلون عليها بضمان الاستثمار فى السيارات إلى استثمار هذه القروض فى قطاعات أخرى مما ادى إلى عدم ثقة البنوك فى هؤلاء العملاء وتحويلهم إلى متعثرين، لافتا إلى أن هؤلاء العملاء غير الجادين لا يعبرون عن القطاع ككل، مطالبا البنوك بالنظر مرة اخرى فى تمويل القطاع.

وعلى الجانب الاخر، اكد اشرف عبد الغنى مدير إدارة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى عدم وجود تمييز داخل القطاع المصرفى المصرى بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الأجانب فيما يتعلق بتمويل قطاع السيارات، مشيرا إلى ان توجيه التمويل البنكى بشكل عام ينصب على النشاط ولا على جنسية القائم بالنشاط ايا كان مصريا أو أجنبيا، لافتا إلى ان البنوك تقدم التمويل عقب فحص دراسات الجدوى التى تتقدم بها المشروعات للتأكد من ربحيتها، فضلا عن ضرورة تمتعها بجدارة ائتمانية مناسبة تسمح بالحصول على التمويل المطلوب.

واعتبر مدير إدارة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى ان قروض التجزئة التى تقدمها البنوك المصرية لعملاء قطاع السيارات بكثرة وبشروط ميسرة من شأنها ان تدعم مستثمرى قطاع السيارات بشكل غير مباشر، أى أنه يمكن اعتبار منتجات التجزئة التى تمنح لعملاء السيارات هى قروض غير مباشرة لتحفيز نشاط القطاع من خلال زيادة المبيعات.

وردا على الادعاء بصعوبة الشروط المفروضة على تمويل القطاع قال عبدالغنى، إن القطاع المصرفى المصرى لا يفرض شروطا مجحفة على قطاع معين دون غيره، مشيرا إلى ان كل قطاع له ظروفه الخاصة وهى التى تحدد الشروط التى تفرض على القروض المقدمة له.

وأوضح أن شروط تقديم التمويل فى قطاع الاستثمار العقارى قد ينظر اليها باعتبارها اكثر تيسيرا من نظيرتها المفروضة على قطاع السيارات، ولكن بالنظر لظروف كل منهما نجد ان قطاع الاستثمار العقارى يحتاج إلى فترة تفريغ اطول حتى يتمكن من طرح منتجاته على العكس من قطاع السيارات الذى يحتاج إلى فترة أقصر، نظرا لأنها صناعة تتسم بالسرعة بشكل عام مما يترتب عليه ان يكون أجل القروض الممنوحة فيه اقصر من نظرائه من الصناعات الأخرى.

ولفت مدير ادارة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى ان المعايير التى تعتمد عليها البنوك عند تقييم المشروعات المتقدمة بطلب للحصول على تمويل، تتمثل فى القيام بدراسة مفصلة لتلك المشروعات للتاكد من مدى ربحيتها، بالإضافة إلى تقييم الضمانات المقدمة، فضلا عن التاكد من توافر الملاءة الائتمانية والسمعة الطيبة لاصحاب تلك المشروعات للتاكد من مدى قدرتهم على السداد وتقليل امكانيات التعثر إلى اقصى درجة ممكنة.

فى حين قال، أحمد عبد المجيد، مساعد مدير عام الائتمان ببنك الاستثمار العربى، ان البنوك لا تتعنت مطلقا فى تمويل قطاع السيارات بدليل القروض الكبيرة التى تم ضخها فى هذا القطاع على مدار السنوات الماضية والتى تقدر بملايين الجنيهات، لافتا إلى ان قطاع السيارات من القطاعات المربحة بالنسبة للبنوك نظرا لانحفاض مخاطره وارتفاع ربحيته بالمقارنة بالقطاعات الاخرى.

واضاف «عبد المجيد» أن دراسات الجدوى الخاصة فى أى مشروع هى التى تميزه عن غيره من القطاعات الاخرى، لافتا إلى ان البنوك لا تفضل قطاعاً معيناً على غيره وانما تقف على خط واحد بالنسبة للقطاعات، مشيرا إلى ان التعثر فى قطاعات السيارات يتراوح ما بين 3 و%5 وهى النسب الطبيعية عالميا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة