أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المراقبــون يكــملــون مـــأزق الحزب الحاكم


فيولا فهمي
 
ومازال دخان القنبلة التي فجرها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء الماضي بإعلان انسحابهما من جولة الإعادة يتصاعد في الآفق .

 
فقد دعا عدد كبير من النشطاء الحقوقيين إلي الانسحاب من المراقبة علي جولة الإعادة في انتخابات الشعب، والتضامن مع قرار الوفد وجماعة الإخوان، لاسيما بعد جملة التجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير الممنهجة التي شهدتها الجولة الأولي من الانتخابات، والتي أسفرت عن اقتناص الحزب الحاكم نصيب الأسد من مقاعد البرلمان مقابل خروج جميع القوي المعارضة فارغة الإيدي.
 
ويأتي قرار مقاطعة المراقبة الذي اتخذته بعض المنظمات الحقوقية المراقبة للانتخابات ليمثل انفجاراً جديداً يشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها أمام الرأي العام الدولي، ويهدد بعدم مشروعية البرلمان المقبل.
 
بداية دعا سعيد عبدالحافظ، الناشط الحقوقي ،مدير ملتقي »الحوار للتنمية وحقوق الانسان« جميع المنظمات الحقوقية التي تراقب انتخابات الشعب 2010، إلي إعلان انسحابها من عملية الرقابة خلال جولة الإعادة المقرر اجراؤها اليوم، مؤكداً أن رقابة منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات خلال جولتها الثانية باتت عديمة الجدوي، نظراً لتصفية رموز المعارضة خلال الجولة الأولي، وإصرار قيادات الحزب الوطني علي المضي قدماً في مخطط الاستحواذ الكلي علي المقاعد البرلمانية و احتكار مقاليد السلطة التشريعية.
 
وأكد عبدالحافظ أنه علي منظمات المجتمع المدني اتخاذ موقف شجاع لفضح ممارسات الحزب الحاكم، ولإبراء ساحتها أمام الرأي العام من الاتهام بإضفاء شرعية زائفة علي الانتخابات باعتبار أنها أجريت في ظل الرقابة الشعبية.
 
واعتبر ماجد أديب، عضو اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مقاطعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات باتت هي الحل الوحيد لكشف التزوير، مؤكدا أن بوادر استحواذ »الوطني« علي العملية الانتخابية، ظهرت منذ أن رفضت اللجنة العليا منح تصاريح المراقبة لنشطاء العمل الأهلي، مضيفاً أن الحقوقيين قرروا المراقبة رغم عدم تسلم التصاريح، استناداً إلي أحكام القضاء الإداري الذي اقر بأحقية منظمات المجتمع المدني في المراقبة لكنهم منعوا من دخول اللجان والقيام بأعمال الرقابة.
 
وأكد »أديب «أن مراقبة منظمات المجتمع المدني جولة الإعادة أصبحت عديمة الجوي في ظل هيمنة الحزب الوطني وانسحاب بعض القوي السياسية من خوض جولة الإعادة، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية الحالية باتت اقرب للتعيينات.
 
ومن جانبه أقر صلاح سليمان ، مدير مؤسسة »النقيب« للتدريب ودعم الديمقراطية، أن عملية مراقبة منظمات المجتمع المدني علي الانتخابات لا علاقة لها بمواقف القوي السياسية، لأن المنظمات الحقوقية ليست طرفاً في العملية الانتخابات، ولكنها تختص بتوثيق جميع الأحداث والظواهر التي تشهدها الانتخابات، ومدي التزامها بالمعايير الدولية.
 
وحول اتهام منظمات المجتمع المدني بإضفاء شرعية علي النظام في حال الاستمرار في أعمال المراقبة خلال جولة الإعادة، اعتبر »سليمان« أن المراقبة لا تضفي شرعية أو تمنعها.. ولكنها مجرد شاهدة علي الأحداث والوقائع، ولذلك ليس من الضروري أن تتضامن مع دعوادت القوي السياسية المقاطعة لجولة الإعادة.
 
من جانبه أقر صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتديب ودعم الديمقراطية، بأن عملية مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات لا علاقة لها بمواقف القوي السياسية، لان المنظمات الحقوقية ليست طرفا في العملية الانتخابية، ولكنها تختص بتوثيق الاحداث والظواهر التي تشهدها الانتخابات ومدي التزامها بالمعايير الدولية.
 
وحول اتهام منظمات المجتمع المدني بإضفاء شرعية علي النظام في حال الاستمرار في اعمال المراقبة خلال جولة الاعادة، اعتبر »سليمان« ان المراقبة لا تضفي شرعية او تمنعها، ولكنها مجرد شاهد علي الاحداث والوقائع، ولذلك ليس من الضروري ان تتضامن مع دعوات القوي السياسية المقاطعة لجولة الاعادة من الانتخابات.
 
فيما أكد حافظ ابوسعدة، عضو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، استمرار التحالف الذي تقوده الجمعية المصرية لحقوق الانسان في عملية المراقبة، مبررا عدم اتخاذ قرار المقاطعة بالرغم من معرفة نتائجها سلفا بعد انسحاب الوفد والاخوان من خوض جولة الاعادة، بأن الحقوقيين ليسوا طرفا في العملية الانتخابية، وانما هم شهود عليها سواء من حيث رصد نسبة مشاركة الناخبين او اعمال البلطجة والعنف او فيما يتعلق برصد التجاوزات بجميع اشكالها.
 
واعتبر حافظ ابوسعدة مقاطعة المراقبة قرارا سياسيا يعكس الخلط المرفوض بين الاهداف السياسية والحقوقية، مؤكدا ان عدم مراقبة الانتخابات يمنح الفرصة للحزب الحاكم لاستكمال الممارسات التي بدأها خلال الجولة الاولي من الانتخابات، لاسيما في ظل غياب الرقابة الدولية علي الانتخابات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة