أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"مصر القوية" يُحدد 7 نقاط للخروج من مأزق "التأسيسية"


شريف عيسى

أكد حزب "مصر القوية" فى بيانه الصادر أمس أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري بهدف تحقيق المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة اﻻستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري.

وأشار البيان إلى أن حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد ﻻ يتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزًا في حق مصر ﻻ نستثني منه أحدًا، وأن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك اﻷحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.

ودعا "مصر القوية" القوى السياسية إلى تغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، مؤكداً أنه على أغلبية التأسيسية الاستجابة لطلبات الشعب المصري ولقواه الحية ﻹخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور ﻻ يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة اﻻجتماعية.

وطالب مصر القوية من كل القوى السياسية والمجتمعية الالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، واستجابة الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط اﻻتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها اﻵن.

وحدد الحزب نقاط اﻻتفاق والمتمثلة فى تأكيد الحقوق اﻻقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أى وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية مع توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من اﻷغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية واﻷمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.

واقترح "مصر القوية" إلغاء مجلس الشيوخ المقترح، وتحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، ويراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدًا للامركزية اﻹدارة المحلية مع زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق اﻹضراب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة