أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

واشنطن تسجل أول صعود في الإنفاق بعد عامين من الركود


إعداد ـ أيمن عزام
 
تصاعد نمو إنفاق حكومات الولايات الأمريكية، في ظل اتجاه الأخيرة لفرض ضرائب أعلي وتباطؤ تحسن النمو الاقتصادي، رغم استمرار تعرض ميزانياتها لضغوط حادة.

 
وأشار تقرير صدر عن رابطة المحافظين القوميين والرابطة القومية لمسئولي الميزانية في الولايات، إلي أن إجمالي الإنفاق في ميزانيات الولايات، ارتفع بنسبة %5.3 ليصل إلي 645.1 مليار دولار في العام المالي 2011، الذي يبدأ في 31 يوليو في معظم الولايات، مقارنة بالعام الماضي، وهو أول صعود يتم تسجيله في الإنفاق بعد المرور بعامين من الركود.
 
وصدرت توقعات باستمرار عجز الولايات، في سد فجوات الميزانية، خلال الأعوام القليلة المقبلة علي أقل تقدير، لأن العوائد الضريبية، لا تزال أدني من مستوياتها المرتفعة المسجلة قبل الركود، علاوة علي أن صناديق التحفيز الفيدرالية التي ساعدت الولايات علي سد العجز في الميزانيات خلال الظروف الصعبة سيتم استنفادها بحلول العام المالي 2012.
 
وتتجه الولايات خلال العام المالي الحالي لجمع قدر أكبر من الضرائب بسبب صعود الدخول، وقيمة الضرائب المفروضة علي المبيعات، وقامت الولايات كذلك بفرض ضرائب ورسوم جديدة بقيمة 6.2 مليار دولار، وفرضت الولايات ضرائب ورسوماً جديدة بقيمة 23.9 مليار دولار في العام المالي 2010.

 
ويشترط قيام جميع الولايات تقريبا خلافا للحكومة الفيدرالية، باستعادة التوازن في ميزانياتها، وتوقعت الولايات أن العام المالي 2011 سيشهد قيامها بضخ نحو 43.2 مليار دولار بغرض استعادة التوازن في ميزانياتها.

 
وذكر تقرير صدر عن رابطة المحافظين القومية أن عوامل مثل تفكيك صناديق التحفيز والتباطؤ الشديد في نمو إيرادات الولايات، قد تؤدي إلي فرض سياسات تقشفية قاسية علي البرامج والخدمات التي تقدمها الولاية.

 
وكشف تقرير منفصل صدر عن معهد »روكفلر« أن إجمالي الإيرادات الضريبية في الولايات، تحسن في النصف الثاني من 2010 وصعدت الإيرادات الضريبية في نحو 48 ولاية بنسبة %3.9 في الربع الثالث من 2010 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

 
وتصعد الإيرادات الضريبية بذلك، لمستويات مرتفعة للربع الثالث علي التوالي وفقا للتقديرات السنوية، وصعدت الضرائب المفروضة علي الدخل الشخصي بنسبة %4.7 في الربع الثالث، بينما ارتفعت ضرائب المبيعات بنسبة %4.1 علاوة علي تراجع ضرائب الدخل المفروضة علي الشركات بنسبة %2.5 في الربع الثالث.

 
ومازالت الولايات معرضة لمواجهة مشاكل ناتجة عن عجز الميزانية رغم تحسن إيراداتها الضريبية وكشف التقرير الصادر عن معهد »روكفلر« أن الإيرادات الضريبية في الربع الثالث لا تزال أقل بنسبة %7.0 عن المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العامين الماضيين.

 
ويتزامن هذا مع صدور اقتراح عن لجنة تابعة للبيت الأبيض يدعو لإجراء تغييرات جذرية بشأن أساليب الإنفاق وجمع الضرائب، وهو ما يشكل نقطة البداية في جدال طويل يتعلق بكيفية التعامل  مع الديون الأمريكية.

 
ويقتضي الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة القومية المختصة بالمسئولية المالية والإصلاح التخلص من نحو 200 ألف وظيفة حكومية فيدرالية بحلول عام 2020، أي نحو %10 من إجمالي قوة العمل، علاوة علي تقليص الإنفاق في ميزانية الدفاع.

 
وصدرت توقعات بأن تؤدي المقترحات لنشوء موجة احتجاجات واسعة النطاق من جماعات المصالح التي ستتأثر بشكل مباشر بهذه الإجراءات عند تطبيقها علي شركات تشييد المساكن والموظفين الكبار، لكن رئيس اللجنة أبدي تصميمه علي السير في هذا الطريق لضمان تحقيق نمو مالي أكثر استدامة.

 
ويستهدف الاقتراح تقليص عجز، يقدر بنحو 4 تريليونات دولار في الميزانية حتي عام 2020، وخفض العجز إلي نسبة %2.3 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2015، وإصلاح الأكواد الضريبية، وزيادة الإيرادات الحكومية إلي مستوي %21 من إجمالي الناتج المحلي وإلي خفض المديونية إلي ما نسبته %40 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة