أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صفقات الدمج والاستحواذ الأوروبية تتراجع إلي‮ ‬%26‮ ‬من الاجمالي العالمي‮ ‬


المال ـ خاص
 
تراجع نسبة الدمج والاستحواذ الأوروبية خلال الشهرين الماضيين إلي %26 من الإجمالي العالمي لهذه الصفقات لتصل إلي أدني مستوي لها منذ 5 أعوام رغم أن هذه القيمة كانت تتجاوز %40 من الإجمالي العالمي عام 2007، قبل بداية الأزمة المالية العالمية.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن موجة الاضطرابات المالية التي تجتاح أوروبا، لا تنفر المستثمرين من أسواق السندات والأسهم الأوروبية فقط، ولكنها تجعل الشركات تبتعد أيضاً عن صفقات الدمج والاستحواذ لدرجة أن نصيب أوروبا من الصفقات العالمية يتقلص باستمرار طوال الفترة السابقة، منذ بداية عام 2008 وحتي الآن.
 
وكانت صفقات الدمج والاستحواذ الأوروبية قد سجلت أعلي قيمة لها في الربع الثاني من عام 2007، قبل اندلاع أزمة الائتمان والرهن العقاري، في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 660 مليار دولار لكن من المتوقع أن تتراجع قيمتها في الربع الحالي الذي مر عليه أكثر من شهرين، إلي نحو 66 مليار دولار فقط لتصل إلي أدني مستوي لها، منذ الربع الأول من عام 2006، وإن كان عدد هذه الصفقات قد تجاوز %50 من الإجمالي العالمي منتصف عام 2008، قبل انهيار الأسواق المالية الذي أدي إلي تفاقم الأزمة المالية أكثر وأكثر في أوروبا وأمريكا.
 
وكان العديد من البنوك التي تشرف علي صفقات الدمج والاستحواذ قد أكدت في أغسطس الماضي أن أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية قد مر بسلام وأعربت عن تفاؤلها في انتعاش هذه الصفقات في الشهور التالية غير أن تجميد خطوط الائتمان وتفاقم أزمة الديون السيادية في العديد من دول أوروبا واحتياجها إلي خطط إنقاذ بمئات المليارات من الدولارات جعل هذا التفاؤل يختفي بسرعة ويخيم التشاؤم مرة أخري علي نشاط الدمج والاستحواذ في أوروبا علي الأقل حتي نهاية هذا العام.

 
وفي المسح الذي أجراه مؤخراً بنك »UBS « وشركة بوسطن كونسالتنج جروب للاستشارات المالية »BCG « أكد المحللون الذين نشروا نتائج هذا المسح في بداية الشهر الحالي، أن %40 من 179 شركة أوروبية ألغت أو أجلت معظم صفقات الدمج والاستحواذ التي كان محدداً لها العام الحالي لدرجة أنهم وصفوا عام 2010 بأنه »العام الضائع أو المفقود« لصفقات الدمج والاستحواذ الأوروبية.

 
ويقول اكسيل روس، الخبير المالي بشركة »BCG «، إن عدد صفقات الدمج والاستحواذ التي ألغتها الشركات الأوروبية هذا العام تتجاوز ضعف المستوي المعتاد الذي كانت تشهده سنويا قبل الأزمة المالية.

 
وحتي في أحسن أوقات انتعاش نشاط الدمج والاستحواذ كانت هناك عقبات يجب أن يتغلب عليها الطرفان المعنيان بهذا النشاط قبل الاتفاق النهائي علي إبرام مثل هذه الصفقات ولكن هذه العقبات تزداد تعقيداً حالياً مع تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها أوروبا حالياً مع تزايد المخاوف من أن دولاً أوروبية أخري تطلب دعماً مالياً ضخماً كما فعلت أيرلندا المهددة بالإفلاس.

 
ومع انتشار المخاوف وسط الأسواق المالية وتزايد الحذر بين المستثمرين تراجعت أسعار الأسهم التي تعد أفضل مؤشر لنشاط الدمج والاستحواذ لدرجة أن مؤشر »ستوكس 600« الأوروبي تراجع %4 خلال الأسابيع الماضية، بعد أن ارتفع في بداية الشهر الماضي إلي أعلي مستوي له منذ الأزمة المالية العالمية.

 
واستولي الخوف علي صناع صفقات الدمج والاستحواذ بسبب المخاوف من الديون السيادية، منذ أن تركزت أنظار العالم علي متاعب دبي المالية، منذ حوالي عام، وكذلك علي اليونان احتاجت إلي خطة إنقاذ في بداية العام الحالي.

 
وانضمت هذه المخاوف إلي قائمة العوامل التي أدت إلي تباطؤ عجلة ماكينة الدمج والاستحواذ في أوروبا، ومنها انعدام المرونة في أسواق العمل الأوروبية، ولجوء العديد من الدول إلي سياسة الحمائية ومنها فرنسا وكذلك بريطانيا.

 
ويؤكد دانيل ستيليت، محلل أسواق الدمج والاستحواذ ببنك »UBS «، أن صفقات الدمج والاستحواذ الأوروبية لم تعد تشكل نسبة كبيرة في السوق العالمية، لدرجة أن حصة أوروبا من الإجمالي العالمي لهذه الصفقات تقلصت كثيراً في وقت انخفضت فيه أيضاً هذه الصفقات العالمية.

 
وبلغ حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية هذا العام حتي بداية الشهر الحالي حوالي 2.4 تريليون دولار أو ما يعادل أكثر قليلاً من نصف الحجم الذي سجلته عام 2007، عندما تجاوز 4.3 تريليون دولار، كما أن النشاط العالمي لهذه الصفقات حقق ارتفاعاً %9 هذا العام مقارنة بالعام الماضي غير أن قيمة الصفقات في أوروبا تراجعت %4. كما جاء في تقرير وكالة ديالوجيك لأبحاث الأسواق المالية العالمية.

 
ومع ذلك فإن هناك بعض مظاهر القوة في سوق الدمج والاستحواذ الأوروبية، لاسيما مع الشركات ذات الأنشطة الدولية حتي وإن كانت تقع في بلاد متعثرة مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال غير أنها مازالت من الأهداف الجذابة لصفقات الدمج والاستحواذ.

 
ويتوقع رولاند فيليبس، رئيس التعاملات البنكية الاستثمارية في بنك »UBS «، أن يشهد عام 2011، 70 إلي 80 صفقة دمج واستحواذ بقيمة مليار يورو علي الأقل لكل منها مقارنة مع 54 صفقة فقط هذا العام مما يعني قرب انتعاش هذه الصفقات خلال العام المقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة