أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في إنشاء محطات الگهرباء البخارية مرتبط بزيادة المعروض من الغاز


نسمة بيومي ـ عمر سالم

اتفق عدد من خبراء الكهرباء والطاقة والاقتصاد، علي جدوي التوسع في عمليات إنشاء محطات الكهرباء البخارية، نظراً لكونها أكثر طرق التوليد منخفضة التكلفة مأمونة العوائد، إذ إنها تعمل علي عادم مختلف من أنواع الوقود، التي يأتي الغاز علي رأسها، مطالبين بتكثيف أعمال البحث والتنقيب عن الغاز، عن طريق التوسع في عقد مزيد من اتفاقيات الغاز مع الشركات الأجنبية، نظراً لأن نقص ومحدودية معروض الغاز، هو الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يقف عائقاً أمام التوسع في إنشاء هذه المحطات.


 
وطالبوا بضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، لتبني خطة متطورة، تستهدف إعادة زيادة عدد المحطات البخارية، والعمل علي ضخ استثمارات جديدة لزيادة عددها، وذلك بالتوازي مع تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن الغاز لرفع الإنتاج والمعروض وتوفيره للمحطات البخارية الجديدة.

بداية، أكد مصدر مسئول في قطاع الكهرباء، رفض ذكر اسمه، أن مصر تمتلك محطات للتوليد الحراري البخاري، مثل محطات: شبرا الخيمة ـ غرب القاهرة ـ الكريمات ـ سيدي كرير ـ أبوقير، ولكن عدد هذه المحطات محدود، موضحاً أن توليد الكهرباء بتلك النوعية من المحطات، يعتمد علي الحصول علي بخار في صورته الغازية، ناتجاً عن غلي الماء باستخدام الغاز الطبيعي، ويندفع البخار من خلال صمامات تعمل علي إدارة التوربينات التي بدورها تدير المولد المنتج للكهرباء.

وقال إن خطة قطاع الكهرباء، تستهدف زيادة إنتاج شبكة الكهرباء القومية، عن طريق زيادة عدد محطات التوليد، وذلك لن يتم دون الاستثمار بمشروعات جديدة لإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المحطات البخارية تنتج طاقات كهربائية ضخمة، فعلي سبيل المثال، ستقوم محطتا العين السخنة وسيدي كرير بإنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء سنوياً.

من جانب آخر، طالب المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذي بشركة لوتس لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، بالتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، وتكثيف أعمال البحث والتنقيب اللازمة لاستخراجه وزيادة المعروض منه، داعياً إلي توجيه المزيد من الاستثمارات التي تستهدف زيادة عدد محطات توليد الكهرباء البخارية.

وأضاف أن معظم دول العالم، تعتمد علي المحطات البخارية بنظام الدورة المركبة بشكل رئيسي في توليد الكهرباء، موضحاً أن نظام الدورة المركبة يعني توليد الكهرباء، عن طريق دورتين أولاهما تعمل بشكل رئيسي علي الغاز الطبيعي، والأخري تتم من خلالها إدارة التوربينات، عن طريق عوادم احتراق الغاز، مشيراً إلي أن التوسع في إنشاء المحطات سيكون له مردود فعلي علي زيادة المعروض المحلي من الكهرباء.

وأوضح أن هذه النوعية من المحطات تتمتع بمزايا عديدة من أهمها إمكانية الحصول علي طاقة كهربائية ضخمة بتكاليف منخفضة، مقارنة بالمحطات التقليدية الأخري أو الطاقات المتجددة الأخري، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلي انخفاض تكاليف الصيانة والتوليد، كما أنها تقام علي مساحة صغيرة من الأراضي، مشيراً إلي إمكانية التخلص من معدل التلوث البسيط، الذي تسببه المحطات، عن طريق إنشائها بأماكن بعيدة عن التجمعات السكانية.

وأشار إلي أنه لا توجد صعوبات من الممكن أن تواجه الاستثمار في هذا المجال، باستثناء احتمالية نقص المعروض من الغاز الطبيعي، مطالباً بالعمل علي تكثيف أعمال البحث والإنتاج عن الغاز بشكل دائم حتي يتم التوسع في إنشاء هذه النوعية من المحطات.

وأكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، علي تفعيل مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها بين مصر وبعض الدول الأجنبية، وتحويلها إلي اتفاقيات ملزمة، تستهدف زيادة أعمال البحث والتنقيب عن الغاز، ومن ثم زيادة الإنتاج الممكن توجيهه إلي المحطات البخارية، موضحاً أن الغاز المتاح مقسم بين عشرات الاحتياجات وموزع علي العديد من القطاعات، وبالتالي لابد من زيادة كميته، إذ إن المتاح لن يسمح بتلبية احتياجات محطات البخار المقترح زيادة عددها.

وأوضح أن المحطات البخارية بجانب كونها إضافة حقيقية وعاملاً أساسياً في مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء، فإنها تعتبر صديقة للبيئة، وموفرة للطاقات الأخري الناضبة، أمثال السولار والفحم والبترول، مشيراً إلي أن توليد الكهرباء باستخدام البخار يعني تحويل الطاقة الحركية إلي كهربائية، من خلال الاستعانة بالبخار كبديل عن الغاز والسولار والفحم لإدارة التوربينات، التي تستخدم المياه في توليد الكهرباء.

وقال »فاروق« إن الشبكة القومية للكهرباء، مازالت تحتاج إلي إضافة ملايين الكيلو وات من الكهرباء إليها، سواء بسبب عمليات الإحلال والتجديد المستمرة أو نتيجة الاستهلاك المتزايد، الذي يلتهم أي زيادة بالإنتاج أو نتيجة عمليات الربط، التي توسع القطاع بها خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع »فاروق« أن يشهد الاستثمار بالمحطات البخارية انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن حجم الاستثمار المتوقع، سيتوقف علي التكاليف ومدة التنفيذ والعوائد المنتظرة، ومعدل النمو الداخلي والخارجي في هذا النشاط، ومدي الاحتياج إليه، مشيراً إلي أن هذه العوامل، هي التي تحدد حجم الاستثمار المستقبلي بجميع القطاعات الاقتصادية، وليس قطاع الكهرباء فحسب.

وأشار إلي أن ادخال تكنولوجيا البخار، بهدف توليد الكهرباء، وتدعيم الشبكة الموحدة للكهرباء، أمر لابد من دعمه والعمل علي نشر استخدامه، إذ إنه يمثل دلالة واضحة علي أهمية الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء والنهوض بقطاع الطاقة.

وطالب بضرورة رفع معدل الاستثمارات بتلك النوعية من المحطات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن وزارة الكهرباء لابد أن تضع علي أجندة أولوياتها كيفية تعظيم الاستفادة من طاقة البخار، مشيراً إلي أن الاستعانة بالتمويل الأجنبي لإنشاء مثل هذه المحطات، تعد أمراً طبيعياً، نظراً لأن هذه التكنولوجيا تعتبر جديدة بعض الشيء بالنسبة لقطاع الكهرباء المصري، بالإضافة إلي أن الآلات والأجهزة المستخدمة في توليد الكهرباء بالبخار لا يتوافر معظمها بالسوق المحلية، الأمر الذي يحتم استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج، وبالتالي لا غني عن الاستعانة بالشريك الأجنبي كخطوة أولي،  حتي نستطيع توفير التمويل الذاتي للمحطات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة